به گزارش مسیر اقتصاد اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی یکی از عوامل رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها است. اما در حال حاضر، پروژه های عمرانی کشور به دلیل مشکلات مربوط به تامین مالی و کمبود منابع دولت به پیشرفت مورد نظر نرسیده و با تاخیرهای طولانی در اجرا مواجه بوده است.
مطابق پیوست ۱ لایحه بودجه ۹۷ که مربوط به اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است، ۴۸۶ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد. این در حالی است که بودجه تملک دارایی های سرمایه ای (پروژه های عمرانی) در قانون بودجه سال ۹۷ تنها ۶۲ هزار میلیارد تومان است.
به این ترتیب، در صورتی که کل بودجه عمرانی مصوب تخصیص یابد و از افزایش هزینه های اجرای پروژه های عمرانی با گذشت زمان صرف نظر شود و هیچ پروژه عمرانی جدیدی از سال جاری کلید نخورد، اتمام پروژه های موجود حدود ۸ سال طول خواهد کشید.
این در حالی است که بودجه عمرانی مصوب هیچ گاه به طور کامل تخصیص نمی یابد و هزینه های اجرای پروژه های عمرانی نیز هر سال افزایش می یابد. این امر سبب شده است که مدت زمان اتمام پروژه های عمرانی در بسیاری از موارد به بالای ۱۰ یا حتی ۲۰ سال برسد.
استفاده از سرمایه های عمومی راهکار تکمیل پروژه های عمرانی
با توجه به کمبود بودجه دولت، راهکار تکمیل پروژه های عمرانی استفاده از سرمایه های عمومی و مردمی با همکاری بخش خصوصی است.
در این زمینه می توان به قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) اشاره کرد. در این نوع قراردادها بخش خصوصی با ساز و کارهایی از جمله تشکیل صندوق پروژه در بازار سرمایه، بخشی از تامین مالی پروژه را با سرمایه های عمومی و مردمی بر عهده می گیرد.
یکی از مهم ترین روش های مشارکت عمومی خصوصی مدل ساخت- بهره برداری- انتقال (BOT) است. در این روش، دولت ساخت و بهره برداری از پروژه را به بخش خصوصی واگذاری می کند و بخش خصوصی پس از بازگشت اصل سرمایه و سود مورد انتظار خود از محل درآمد های حاصل از بهره برداری پروژه، طرح مذکور را به دولت باز می گرداند.
به این ترتیب، ضمن رفع مشکل تامین مالی و کاهش زمان اجرای پروژه، زمینه رشد کیفیت و افزایش بهره وری پروژه نیز فراهم می شود چرا که سودآوری طرح بستگی به میزان کیفیت آن دارد.
ظرفیت تکمیل پروژه های عمرانی از طریق تبصره ۱۹ بودجه ۹۷
تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷ به مشارکت عمومی خصوصی در پروژه های عمرانی می پردازد. بر طبق این تبصره به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور جلب مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرح ها و پروژه هاي منتخب جديد و نيمه تمام (با اولويت طرحهاي نيمه‌تمام) و بهره برداري طرح ها و پروژه هاي تكميل شده يا در حال بهره برداري، در قالب ساز و كار مشاركت عمومی- خصوصي، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاري، مشاركت، ساخت و بهره برداري يا برون سپاري) با بخش خصوصي و تعاوني اقدام و تمام يا بخشي از وظايف و مسؤوليت هاي خود در تأمين كالاها و خدمات در حوزه هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره برداري و تعمير و نگهداري را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.
در این راستا، دولت پروژه هایی را که از نظر اقتصادی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند، شناسایی کرده است. این پروژه ها با عنوان طرح های مشارکت عمومی خصوصی در جدولی در قسمت دوم پیوست ۱ بودجه ۹۷ آورده شده است:
همان طور که ملاحظه می شود، برای تامین مالی این پروژه ها ۲ منبع در نظر گرفته شده است: ۱- منابع عمومی (دولتی)، ۲- آورده مشارکت کننده، تسهیلات بانکی، تسهیلات صندوق توسعه ملی، تامین مالی خارجی و بازار سرمایه (منابع غیر دولتی).
حال که بستر قانونی مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی از طریق تبصره ۱۹ بودجه ۹۷ فراهم شده است، ضروری است موانعی که جلوی ورود سرمایه های مردمی به پروژه های عمرانی را می گیرد، شناسایی شده و سپس با برطرف کردن این موانع و طراحی ساز و کارهای لازم، زمینه برای ورود این سرمایه ها به اقتصاد کشور فراهم شود.
سلام ۴۸۶ هزار میلیارد تومان در پیوست ۱، جمع هزینه هایی است که تا بحال در پروژه ها شده به اضافه پیش بینی سال های بعد. بنابراین اگر بخواهیم برآوردی از مقدار پروژه ها در بودجه داشته باشیم، فقط باید پیش بینی سال های بعد و مصوب ۹۷ را بیاوریم و هزینه هایی که قبلا شده را حذف کنیم. لطفا بررسی کنید.
ممنون از مطلبتون
با سلام و تشکر از توجه شما
فرمایش شما درست است. سال ۹۷ و بعد از آن ۳۱۳ هزار میلیارد تومان می شود.
اما در مجموع، ۴۸۶ هزار میلیارد تومان از سرمایه های کشور در پروژه های عمرانی نیمه تمام حبس شده است.