به گزارش مسیر اقتصاد یکی از روش‌های حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و مردم جهت کارآفرینی و توسعه مشاغل است.
ارائه تسهیلات ملی در دولت‌ها در قالب طرح‌های اقتصادی انجام شده است. از جمله طرح‌های انجام شده در این زمینه طرح بنگاههای زودبازده، رونق اقتصادی، اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی بوده است.
در ادامه این چهار طرح انجام شده به صورت خلاصه مورد بررسی قرار گرفته است.
طرح بنگاههای زود بازده
در ادبیات اقتصادی، بنگاههای کوچک و متوسط، واحدهای تولیدی- تجاری هستند که در مقیاس کوچک فعالیت می نمایند و معمولاً بر اساس چهار شاخص عمده (تعداد شاغلین، مجموع دارایی های خالص، میزان سطح فروش، میزان سرمایه گذاری) دسته بندی می شوند. مهمترین و معمول‌ترین شاخص جهت تعریف اندازه بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) تعداد کارکنان بنگاه است.
در ایران اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی، فضا را برای فعالیت کارآفرینان مساعدتر کرد؛ بنابراین آیین نامه گسترش بنگاه های کوچک و زود بازده و کارآفرین مورد تصویب قرار گرفت که طبق این آیین نامه، چنین بنگاه هایی مشتمل بر کمتر از ۵۰ نفر کارگر هستند و عمدتاً در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن فعالیت می کنند، از آنجا که باید حداکثر طی ۱۲ تا ۱۴ ماه به بهره برداری برسند، زودبازده نام گرفتند.
بنگاههای کوچک در شرایطی که بنگاه های بزرگ با انواع تحریم ها روبرو هستند، می توانند زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم کنند.
پس از تصویب آئین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک و زودبازده و کارآفرین توسط هیأت وزیران در ۱۹ آبان ماه سال ۸۴ طرح موسوم به بنگاه های زودبازده در آذر ماه سال ۸۵ آغاز شد و پایان سال ۸۹ اجرای آن عملا متوقف گردید.
بررسی روند نرخ بیکاری در کشور نشان می‌دهد که در سال‌های اجرای طرح بنگاههای زودبازده به‌رغم منابع عظیم تخصیص‌یافته، (حدود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال) و هدف ایجاد به طور متوسط سالانه یک میلیون فرصت شغلی در کشور، اما کاهش چشم‌گیری در نرخ بیکاری و شمار بیکاران کشور مشاهده نشد.
گزارش تطبیقی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: «سیاست اشتغالزایی دولت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغالزایی بیش از ۶۰ درصد بوده است.»
رشد نقدینگی، معوق شدن حجم زیادی از تسهیلات پرداختی به طرح‌های زودبازده و مقطعی بودن اشتغال ایجاد شده در این بنگاه‌ها از جمله آسیب‌های مهم طرح یادشده از نگاه گزارش تطبیقی مرکز پژوهش‌های مجلس بود.
طرح رونق تولید
در سال ۱۳۹۵ طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان به ۱۷ هزار واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۳۹۶ نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات به ۳۰ هزار واحد تولیدی ادامه یافت.
این تسهیلات در سه بخش شامل سرمایه در گردش، طرح های با پیشرفت بالای ۶۰ درصد و نوسازی و ارتقای ماشین آلات پرداخت شد.
پرونده طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۶ بسته شد و در انتها نیز پرداخت ۱۹ هزار میلیارد تسهیلات میسر شد.
طرح اشتغال فراگیر
طرح اشتغال فراگیر درسال ۱۳۹۶ با اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی درنظر گرفته شده است که تسهیلات را به روستاییان و متقاضیان شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر در جهت رفع فقر و تبعیض از جوامع روستایی و عشایری و ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار پرداخت می‌کند.
هدف از اجرای برنامه اشتغال فراگیر، افزایش اشتغال‌پذیری نیروی کار از طریق طرح کارورزی و آموزش در محیط کار واقعی و کاهش هزینه اشتغال از طریق ارائه مشوق‌های بیمه‌ای به کارفرمایانی که نیروهای کار شغل اولی را استخدام می‌کنند و نیز ارائه یارانه دستمزد به کارفرمایانی است که شغل اولی‌ها را به کار می‌گیرند ولی در مناطق با نرخ بیکاری بالا فعالیت دارند.
طرح اشتغال روستایی
دولت طرح اشتغال روستایی را در سال ۱۳۹۶ با اعتبار ۱.۵ میلیارد دلار معادل بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی درنظر گرفت که طی آن، تسهیلات مذکور به روستاییان و متقاضیان شهرهای کمتر از ده هزار نفر پرداخت می شود.
طرح اشتغال روستایی نیز رویکرد مداخلات توسعه‌ای و ارائه تسهیلات یارانه‌ای را دنبال می‌کند و در این طرح پیش‌بینی شده تسهیلات در سه بخش نواحی صنعتی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر، مناطق روستایی و عشایری و مناطق روستایی و عشایری مرزی تخصیص یابد.
با این وجود بررسی ها نشان می دهد این طرح نیز به سرانجام مشخصی نرسیده است و نتوانسته در ایجاد اشتغال اثرگذار باشد.
نگاه نادرست نتیجه تصمیم نادرست
به عنوان یک تجربه که همواره تکرار شده است، مهمترین اقدامی که دولت‌ها برای اشتغالزایی انجام داده‌‌اند، اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف در شهرها و روستاها در سطح گسترده بوده است. حال آنکه اعطای تسهیلات باید آخرین مرحله از زنجیره اشتغالزایی باشد.
در واقع دولت‌ها به اشتغال نگاهی علت محور داشته اند و آن را فی‌نفسه دارای موضوعیت دانسته‌اند. حال آنکه این مسئله با مناسب‌سازی فضای محیط کسب و کار و رونق تولید از طریق فعال شدن لوکوموتیوهای اقتصادی حل خواهد شد.
