۰۲ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۵۴۴۳۳ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۹ دسته: انرژی، تعرفه گذاری انرژی کارشناس: احسان امیدی
۰

دولت می تواند به جای افزایش ۷ درصدی قیمت برق برای همه مشترکین، با استفاده از مدل IBT، تنها قیمت برق را برای مشترکین پرمصرف افزایش دهد. با این کار علاوه بر جلب رضایت عمومی، درآمدهای دولت نیز ۷.۵ برابر بیشتر از زمانی می شود که قیمت برق برای همه مشترکین افزایش می باید.

به گزارش مسیر اقتصاد چند روز قبل وزیر نیرو در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه اگر قیمت برق اصلاح نشود، دیگر قادر به ادامه تولید نخواهیم بود، گفت: امسال قیمت برق هر خانوار در حدود ۷ درصد افزایش خواهد یافت.

این افزایش در حالی هست که وزیر در همان برنامه اعلام کرد که  در بخش برق حدود ۸۰ درصد مصرف کنندگان در چارچوب الگوی صحیح مصرف قرار دارند.

موضوع جالب در این خصوص این است که همواره یکی از مهمترین علل واقعی نشدن قیمت انرژی در کشور، نارضایتی عمومی و فشار به طبقات ضعیف جامعه عنوان شده است؛ به طوری که به محض طرح بحث واقعی شدن قیمت های انرژی، بسیاری از مسئولین با حالت دفاع از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه و عدالت خواهی، به مخالفت با آن می پرداخزند.

سوالی که مطرح می شود این است که با توجه به مشکلات معیشتی اکثریت مردم و اینکه به گفته وزیر نیرو ۸۰ درصد مشترکین مصرف معقولی دارند، چرا بایستی برق برای همه مردم گران شود؟

مشکلات اقتصادی وزارت نیرو، مهم ترین انگیزه افزایش قیمت برق

بدهی ۲۸ هزار میلیارد تومانی[۱] وزارت نیرو باعث شده است تا این وزارتخانه لقب بدهکارترین وزراتخانه دولت را بر دوش بکشد. یکی از اصلی ترین انگیزه های وزارت نیرو برای افزایش قیمت برق، افزایش درآمد های خود به منظور رفع بخشی از مشکلات اقتصادی خود است.

یکی از دلایل این حجم بالای بدهی، فروش ارزان و زیر قیمت تمام شده برق است کهموجب شده تا وزارت نیرو در دولت های متمادی همواره برای واقعی شدن قیمت برق تلاش کند که البته همواره ناموفق بوده است.

با احتساب مصرف سالیانه ۸۰۰۰۰ تراوات ساعتی برق در بخش خانگی و میانگین قیمت ۵۵ تومان برای هر کیلووات ساعت، افزایش ۷ درصدی قیمت برق تنها در حدود  ۳۰۸ میلیارد تومان به درآمد های حاصل از فروش برق به بخش خانگی اضافه خواهد کرد.

کاملا واضح است که این روش افزایش قیمت علاوه بر تبعات اجتماعی و افزایش فشار به طبقات آسیب پذیر درآمد قابل توجه ای  نیز برای وزارت نیرو نخواهد داشت.

مدل اصلاح قیمت IBT تجربه جهانی که مغفول مانده است

بهترین روش برای اصلاح قیمت برق که مخاطرات مذکور را نیز مرتفع می کند، استفاده از مدل IBT[۲] است. نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی (Incresing Block Tariff  یا به اختصار IBT) نوعی تعرفه حجمی است.

با اعمال نظام تعرفه IBT مشترکین به ازای مقادیر مختلف مصرف هزینه متفاوتی می پردازند و هزینه انرژی به ازای واحدهای مشخص از مصرف مشترکین تعریف می شود. به این ترتیب که پله های بالاتر مصرفی با افزایش قیمت بیشتری نسبت به پله های پایین تر مواجه می شوند.

از این مدل در بسیاری از کشورهای پیشرفته، به عنوان مدل قیمت گذاری انرژی استفاده می شود.

پرمصرف ها همان پردرآمدها هستند

به گفته وزیر نیرو بیش از ۸۰ درصد مشترکین رفتار معقولی دارند. به عبارت دقیق تر بررسی ها نشان می دهد با توجه به بررسی ها در مناطق عادی بیش از ۶۶ درصد مشترکین برق کمتر از ۲۰۰ کیلووات ساعت و ۸۳ درصد از مشترکین کمتر از ۳۰۰ کیلووات ساعت برق در ماه مصرف می کنند.

همچنین بررسی های آماری نشان می دهد که بیش از ۵۰ درصد از برق خانگی، توسط سه دهک بالای درآمدی مصرف می شود.

از جمع بندی این دو آمار می توان به این نتیجه رسید که مشترکینی که مصرف غیرمعمول و نامتعارف دارند، عموما جزء افراد متمول و برخوردار جامعه هستند.

پیشنهاد به وزارت نیرو برای اصلاح قیمت برق

اگر وزارت نیرو به جای افزایش ۷ درصدی قیمت برق برای همه مشترکین، افزایش قیمت را تنها برای اقشار پرمصرف، اما با درصد بالاتر (مطابق مدل IBT) در دستور کار قرار دهد، علاوه بر جلب رضایت عمومی درآمد بیشتری نیز خواهد داشت.

اگر مصرف ماهیانه  ۳۰۰ کیلووات ساعت که ۸۳ درصد مردم زیر این مقدار مصرف می کنند به عنوان الگوی مصرف متعادل در نظر گرفته شود،  بر اساس مدل IBT پیشنهاد می شود که تعرفه های پله های بالاتر از الگو، با قیمت صاداراتی و حتی بیش از آن محاسبه شود؛ به نحوی که مشترکین پله آخر، هیچ یارانه ای بابت برق مصرفی خود دریافت نکنند.

با در نظر گرفتن ۳۰۰ کیلووات ساعت به عنوان الگوی مصرف برق، افزایش قیمت می تواند از پله سوم (۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت) آغاز شود و در پله چهارم (۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت) قیمت ها به نزدیکی نرخ صادراتی (۳۵۰ تومان) برسد.

مشاهده می شود که اجرای این روش برای ۶۶ درصد مردم هیچگونه افزایش قیمتی را به دنبال ندارد و قبض ۲۵ درصد مردم نیز تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند.

با این اقدام درآمد متوسط دولت از فروش برق در سال ۹۶ بیش از ۱۲۰۰  میلیارد تومان، فقط در بخش خانگی، (۴ برابر درآمد حاصل افزایش ۷ درصد قیمت برق برای همه مشترکین) افزایش می یابد. اگر هم مشترکین پرمصرف، مصرف خود را کاهش دهند، دولت می تواند معادل آن برق را صادر کند و همین درآمد را کسب نماید که به نفع عموم مردم است.

پینوشت:

[۱] دنیای اقتصاد، کد خبر: ۲۸۸۳۱۷۲

[۲]  مسیر اقتصاد کد خبر ۴۹۴۳۶



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.