به گزارش مسیر اقتصاد افزایش اجاره‌بها و قیمت مسکن در سال‌های اخیر باعث شده تا اغلب خانوارهای کشور با دردسر تأمین سرپناه متناسب با نیاز خود روبرو شوند. یکی از دلایل این مسئله، عدم عرضه مناسب مسکن است.
بخشی از سرمایه‌های کلان توسط افراد و نهادهایی از جمله نظام بانکی، با قصد سوداگری وارد بازار مسکن شده و با ساخت خانه و عدم فروش یا اجاره آن جهت کسب سود در آینده، باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل بازار مسکن شده است.
بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ کل واحدهای مسکونی موجود در کشور از سه دسته «خانه در حال استفاده»، «خانه خالی از سکنه» و «خانه شبه خالی» تشکیل می‌شود که مجموع آن‌ها ۲۷.۵ میلیون واحد است؛ از این تعداد، حدود ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی دارای سکنه، حدود ۲.۶ میلیون واحد خالی و حدود ۲.۱ میلیون نیز خانه شبه خالی بوده که به‌صورت موردی یا مقطعی برای سکونت زمان‌های کوتاهی از سال، از آن‌ها استفاده می‌شود.
احتکار حدود ۲۰۰ میلیارد دلار مسکن در کشور
طبق آمارها در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ تعداد خانه‌های خالی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. به طوری که درصد این خانه‌ها از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است که نشان دهنده هجوم سوداگران به حوزه مسکن به منظور کسب سود بیش‌تر ناشی از احتکار خانه‌ها است.
این آمارها در حالی افزایش می‌یابد که کشور با انباشت تقاضای خانوارهای نیازمند مسکن متناسب مواجه است و به دلیل گرانی مسکن و عدم عرضه این واحدها برای تنظیم بازار، اقشار متوسط جامعه به سمت اجاره‌نشینی و حاشیه‌نشینی روی می‌آورند که این خود معضل دیگری را در اجتماع به دنبال دارد.
علاوه بر مورد ذکر شده، احتکار این تعداد از خانه‌ها در کشور منجر به خروج بخش عمده‌ای از نقدینگی (حدود ۲۰۰ میلیارد دلار) از مسیر تولید شده است.
به همین منظور، مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در تیرماه سال ۱۳۹۴ تصویب کرد؛ به‌منظور اجرایی شدن این قانون، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه داشت تا طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مذکور، پیشنیاز آن یعنی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. علی رغم وجود قانون صریح وزارت راه و شهرسازی تاکنون (بعد از ۲۵ ماه) این سامانه را راه اندازی نکرده است.
مسئول سامانه ملی املاک سازمان امور مالیاتی است؟
وزیر راه و شهرسازی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۷ در پاسخ به این سؤال که عدم راه‌اندازی سامانه خانه‌های خالی از سکنه موجب برخی انتقادها شده است و حتی برخی تهدید به شکایت در این خصوص کرده‌اند، گفت: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است؛ این معاونت در حال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی است و سامانه طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به زودی به مرحله اجرایی می‌رسد، مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آن‌ها کمک خواهد کرد.
این اظهار نظر در حال انجام شد که قانون مجلس، وزارت راه و شهرسازی را مسئول راه اندازی سامانه کرده است.
استفاده از ظرفیت‌های سامانه املاک نیازمند عزم وزیر راه و شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی به مکاتبات سازمان امور مالیاتی پاسخی نداده است
در همین خصوص احمد زمانی معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور ۱۷ اردیبهشت ۹۷ گفت: اجرای قانون دریافت مالیات از خانه های خالی منوط به راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی است و در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است:
«وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم (۱۳۹۴/۴/۳۱)، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.»
معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه ۱۳۹۴، تاکنون سامانه ملی املاک راه اندازی نشده است، اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور به منظور پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، در تاریخ‌های ۱۳۹۴/۸/۳۰، ۱۳۹۴/۱۰/۹، ۱۳۹۴/۱۰/۱۷، ۱۳۹۵/۱۲/۸، ۱۳۹۶/۵/۲۲، ۱۳۹۶/۷/۱۵ و ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ با وزیر محترم راه و شهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشته که متأسفانه تاکنون به هیچ یک پاسخ داده نشده است.
وی با بیان اینکه عدم ایجاد سامانه مذکور پس از گذشت دو سال از تاریخ تصویب قانون موجب تضییع حقوق دولت شده است، گفت: هرگونه اقدامی مبنی بر اجرای این قانون و اخذ مالیات از خانه‌های خالی منوط به در اختیار داشتن اطلاعات از طریق اتصال به این سامانه است که امیدواریم طبق اعلام مسئولان محترم وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی آن تسریع شود[۱].
https://masireqtesad.ir/48694/%d8%b6%d8%b1%d8%b1-320-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2/
امید است که این سخنان از سوی دو دستگاه مسئول به دلیل شانه خالی کردن از اجرای قانون نباشد و با انجام وظایف توسط هر یک از دستگاه ها، شاهد اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و بهبود و ساماندهی در حوزه مسکن باشیم.
پینوشت:
[۱] سازمان امور مالیاتی کد خبر: ۱۱۵۶۵۴
