مسیر اقتصاد/ طبق اصل بیست ودوم از اصول محوری نظارت کمیته بال (بالا‌ترین نهاد بین المللی نظارت بانکی)، ناظرین بانکی باید ابزارهای نظارتی مناسب در اختیار داشته باشند تا در صورت عدم بر آوردن الزامات احتیاطی و یا تخطی بانک‌ها از مقررات و یا به هر طریق دیگر که سپرده گذاران در معرض خطر قرار گیرند، نسبت به انجام به موقع اقدامات اصلاحی اقدام نمایند.
ابزارهایی که به منظور اعمال نظارت و برخورد با متخلفین، می تواند مورد استفاده بانک مرکزی قرار گیرد، در چهار گروه زیر دسته‌بندی می شود: ابزارهای انگیزشی بانکی، ابزارهای انگیزشی اقتصادی، ابزارهای اداری، ابزارهای انتظامی و کیفری.
۱- ابزارهای انگیزشی بانکی
یکی از ابزارهای برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف، محروم کردن آن‌ها از خدماتی است که بانک مرکزی ارائه می‌کند (خصوصا خدمات مربوط به نظام پرداخت). در واقع پس از تمرکز سامانه‌های مختلف نظام بانکی در بانک مرکزی، این امکان برای مقام ناظر به وجود آمده که سطح دسترسی بانک‌های مختلف به این قبیل سامانه ها را تنظیم نموده و در مواردی، خدمت‌رسانی به بانک‌های متخلف را قطع نماید.
از جمله این ابزارهای نظارتی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: محرومیت استفاده از سامانه چکاوک، محرومیت از صدور ضمانتنامه و گشایش LC ، قطع ارتباط بانک با سامانه ساتنا يا شتاب برای بانک متخلف و …
با توجه به آنکه لازمه قطعی انجام بسیاری از عملیات بانکی، اتصال بانک به شبکه بانکی است، قطع این ارتباطات توسط مقام ناظر، مجازاتی است که هم قابلیت اجرای بسیار سریع را دارد و هم به سرعت بر عملکرد، وجهه و سودآوری بانک اثرگذار می‌گردد. به همین دلیل این قبیل ابزارهای نظارتی، از مهم‌ترین، کم هزینه‌ترین، سریع‌ترین و مؤثرترین ابزارهای نظارتی هستند.
علاوه بر سامانه‌های نظام پرداخت، ابزارهای بانکی متعدد دیگری نیز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. نرخ تسهیلات بانک مرکزی، اجازه تأسیس شعب، نرخ ذخیره قانونی و … همگی می‌توانند به عنوان ابزارهای نظارتی برای تشویق بانک‌های متعهد یا تنبیه بانک های متخلف به کار گرفته شوند.
در واقع بانک مرکزی می‌تواند به منظور استفاده صحیح از این ابزارها، بانک‌ها را رتبه‌بندی نماید و متناسب با رتبه اعتباری و عملکرد سالم بانک، ابزارهای فوق را برای تشویق یا تنبیه به کار گیرد.
۲- ابزارهای انگیزشی اقتصادی
هرچند ابزارهایی که در بخش قبلی مطرح شد نیز جنبه انگیزشی و اقتصادی دارند، اما علاوه بر ابزارهای بانکی، ابزارهای اقتصادی دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند بر انگیزه بانک‌ها برای تخلف تأثیر گذار باشد. وضع مالیات مشروط، جریمه نقدی، مشروط نمودن توزیع سود یا پاداش و … از جمله این ابزارهای اقتصادی است.
استفاده از انگیزه‌های اقتصادی به عنوان ابزاری سهل‌الوصول و تأثیرگذار در سال های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
به عنوان مثال استفاده از ابزار مالیاتی برای ساماندهی رفتار بانک‌ها مطرح شده در ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید یکی از این موارد می‌باشد. در لوایح پیشنهادی برای احکام دائمی و احکام مورد نیاز برای برنامه ششم نیز ابزارهای اقتصادی زیر مورد استفاده قرار گرفته است:
- جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده
- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سود سهامداران،
- اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها و سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران
۳- ابزارهای اداری
در قوانین و لوایح اخیر، علاوه بر ابزارهای اقتصادی و بانکی، ابزارهای دیگری نیز برای بانک مرکزی تعریف شده است که می‌تواند به وسیله آن به ساماندهی رفتار مؤسسات مالی بپردازد. از جمله:
- سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره
- ممنوعیت تصدی سمت مدیر عاملی و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری به مدت پنج سال برای اعضای هیئت مدیره و نیز مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف
- سلب حق رأی تمام یا برخی از سهامداران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
- لغو مجوز فعالیت بانک و …
۴ – ابزارهای انتظامی و کیفری
ابزارهای انتظامی و کیفری به منظور هرچه بازدارنده‌تر کردن مجازات‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما باید توجه داشت که اعمال این نوع مجازات‌ها از سایر مجازات‌های مطرح شده سخت‌تر است؛ زیرا تصمیم‌گیری در مورد اعمال یا عدم اعمال ابزارهای بانکی، اقتصادی یا اداری، در غالب موارد می‌تواند صرفا با تشخیص بانک مرکزی انجام شود، لكن اعمال مجازات‌های کیفری نیازمند ساختارهای قضایی است.
این امر موجب می‌شود که استفاده از ابزارهای انتظامی و کیفری با تأخیر نسبتا زیاد پس از وقوع تخلف انجام شود که موجب کاهش بازدارندگی مجازات‌ها می‌گردد.
با توجه به گستردگی استفاده از این ابزار در سایر حوزه‌ها، جای خالی ابزارهای انتظامی و کیفری در قوانین گذشته مشهود است. با این حال در ماده (۲۳) لایحه احکام دائمی برنامه ششم توسعه نمونه‌ای از این ابزارها مورد استفاده قرار گرفته است.
در این ماده ذکر شده است که اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران و یا مدیران بنگاه باشد، موجب حبس درجه پنج یا شش برای آمران، مباشران و معاونان جرم می‌گردد، مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، در این صورت مشمول حکم ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در این مورد در صورتی که با تقصیر (بی احتیاطی یا بی مبالاتی در نظارت بر زیرمجموعه) رئیس شعبه یا مدیرعامل بانک جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال دائم از خدمات دولتی و بانک محکوم می‌شود.
نظارت قاطعانه بانک مرکزی لازمه ثبات اقتصاد
بر اساس ابزارهای نظارتی اشاره شده، از مقام ناظر بانک مرکزی انتظار می‌رود در صورت مشاهده تخلف از بانک های کشور، که در سال‌های اخیر دامنه آن افزایش یافته است، با استفاده از این ابزارها برخورد قاطعانه و بازدارنده‌ای با بانک‌های متخلف داشته باشد.
در واقع بانک مرکزی نباید اجازه دهد با افزایش تخلفات شبکه بانکی، بی‌ثباتی در نظام مالی کشور پدید آید؛ چرا که بی ثباتی در نظام مالی تاثیرات منفی زیادی بر بخش‌های دیگر اقتصاد دارد.
