مسیر اقتصاد/ نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اگر بانک مرکزی بر بانک‌های کشور نظارت کارآمد نداشته باشد، تخلفات بانک‌ها افزایش می یابد و نظام مالی کشور با مشکلات فراوانی روبرو می شود و بی‌ثباتی در نظام مالی به بخش‌های دیگر اقتصاد سرایت می‌کند.
شواهدی از عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر شبکه بانکی
طبق آمارهای منتشر شده در خصوص عملکرد شبکه بانکی، عدم رعایت قوانین و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به وضوح مشخص است.
مهم‌ترین سند مالی که تصویری از عملکرد یک‌ساله بانک ارائه می‌د‌هد، صورت‌های مالی سالیانه بانک‌هاست. اطمینان از صحت مندرجات این صورت‌های مالی، تنها پس از حسابرسی و تأیید حسابرسان رسمی یا سازمان حسابرسی ممکن است.
با این وجود بررسی آمارهای موجود در این صورت ها، میزان عمل بانک به قوانین و سیاست های بانک مرکزی را نشان می دهد.
نسبت کفایت سرمایه
بر هیچ‌کس پوشیده نیست که برای نگهداری سلامت نظام بانکی، یکی از موارد و شرایط بسیار با اهمیت، سرمایه‌ی کافی و مناسب است. در واقع، هر مؤسسه‌ی مالی، چه مؤسسات اعتباری و چه بانک‌ها، برای حفظ ثبات در فعالیت‌های مالی خود ملزم است که یک نسبت مناسب میان سرمایه و ریسک قابل تشخیص در دارایی‌های خود ایجاد کند.
هدف اصلی از محاسبه‌ی این نسبت، که به نسبت کفایت سرمایه مشهور است، این است که پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، بانک‌ها را در برابر زیان‌های پیش‌بینی نشده آسیب‌پذیرتر ساخته و منافع سرمایه‌گذاران را به خطر خواهد انداخت.
تعریفی ساده و مختصر برای نسبت کفایت سرمایه وجود دارد: «نسبت کفایت سرمایه به معنی نسبت سرمایه‌ی بانک به دارایی‌های همراه با ریسک است».
طبق آیین نامه کفایت سرمایه مصوب ۲۵/۱۱/ ۱۳۸۲، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی)، ۸ درصد تعیین شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در مواردی که استانداردهای بین المللی یا ضرورت حفظ سلامت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقتضا نماید حدود بالاتری را برای تمام یا برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تعیین کند.
البته باید توجه داشت که نسبت ۸ درصد با استناد به مقررات بال۱ اعلام شده است. کمیته بال در بازنگری مقررات کفایت سرمایه طی ۱۰ سال اخیر، تغییرات مهمی در مقررات سرمایه بانک‌ها اعمال نموده که از آن جمله، افزایش حداقل نسبت کفایت سرمایه است.
بر اساس گزارش‌ها، در سال مالی ۱۳۹۴ تنها ۱۴ بانک حداقل کفایت سرمایه ۸ درصد را که طبق قانون برای بانک ها در نظر گرفته شده است رعایت کرده اند و ۱۹ بانک دیگر این نسبت را رعایت نکرده و در عمل به این شاخص تخلف نموده اند.
بانک مرکزی تقریبا هیچ اقدام نظارتی انجام نداده است
اما در این میان آنچه حائز اهمیت است، عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با این تخلفات است. بررسی ها نشان می دهد اقدامات قابل قبولی در برخورد با این تخلفات انجام نداده است. این بی توجهی مقام ناظر بانک مرکزی به تخلفات بانک‌ها باعث شده است بسیاری از مقررات بانک مرکزی، با بی‌اعتنایی سیستم بانکی روبرو شود و تخلف تبدیل به یک قاعده و هنجار در رفتار بانک‌ها تبدیل گردد.
نکته بسیار مهم دیگر این است که در برخی از سال‌ها و در مورد برخی بانک‌ها، ذیل توضیحات حسابرس در خصوص تخلفات بانک از مقررات بانک مرکزی، عبارتی مشابه عبارت زیر درج شده است[۱]:
« موارد عدم انطباق عملیات بانک با قوانین پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی ناظر بر عملیات بانکی و مصوبات لازم الاجرا در سیستم بانکی مربوط به سال مورد گزارش، طبق دستور بانک مرکزی، طی نامه جداگانه ای به آن بانک اعلام شده است/ خواهدشد»
در واقع برخی از حسابرسان ادعا کرده‌اند که بانک مرکزی از آن‌ها خواسته است تا تخلفات بانک‌ها را به صورت جداگانه به بانک مرکزی گزارش دهند و از ارائه آن در صورت‌های مالی و گزارش ارائه شده به مجمع خودداری کنند.
بدیهی است که اجازه کتمان تخلفات به بانک‌ها، در واقع تشویق متخلف است و نباید انتظار داشت با چنین تعاملی از سوی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، تخلفات در شبکه بانکی کاهش یابد و مقررات بانک مرکزی محترم شمرده شود.
منابع:
۱- مرکز پژوهش های مجلس
۲- صندوق بین المللی پول
۳- گزارش حسابرسان مستقل بانک
