مسیر اقتصاد/ بحران های بانکی در دهه های اخیر به طور شایعی در کشورهای مختلف جهان بوقوع پیوسته و هزینه های بالایی را بر اقتصاد کشورها تحمیل نموده اند.
طی چهار دهه گذشته (۱۹۷۰-۲۰۱۱)، حدود ۱۴۷ بحران بانکی در جهان اتفاق افتاده است و در بحران مالی سال ۲۰۰۷ بیش از ۲۵ کشور جهان دچار بحران بانکی شده اند.
چه چیز باعث وقوع بحران بانکی می شود؟
این بحران های ادواری ریشه در عدم تعریف مناسب جایگاه، وظایف و نقش بخش بانکی در اقتصاد و عدم نظارت صحیح، موثر و کارآمد نهادهای نظارتی بر بخش بانکی دارند و معمولا تکانه های منفی در اقتصاد کلان نقش آغازگر این بحران ها را بازی می کنند.
بحران بانکی در ایران نیز موضوعی است که طی سالهای اخیر بتدریح مورد توجه کارشناسان قرارگرفته است و کارشناسان علامتهای مختلفی همچون بالا بودن زیان انباشته بانکها، مطالبات غیرجاری بانکها و نرخ بهره بالا را نشان از بحران پنهان شده در نظام بانکی می دانند.
بحران های بانکی را می توان به دو دسته بحران های نقدینگی (هجوم بانکی) و بحران های ترازنامه ای (بحران پنهان) تقسیم بندی نمود که این دو نیز در نتیجه اعسار[۱] در جریان نقدینگی و اعسار ترازنامه ای رخ داده و بانک را در شرایط بحرانی قرار خواهد داد.
هجوم بانکی
مراجعه سپرده گذاران بابت دریافت سپرده یا هر عاملی که بانک را از پرداخت تعهدات خود در برابر سپرده گذاران یا در برابر سایر بانکها ناتوان سازد، با عنوان هجوم بانکی و یا اعسار نقدینگی شناخته می شود.
بحران در این معنا، به ماهیت متفاوت بانکداری از سایر کسب و کارها بازمی گردد که به بانک اجازه می دهد در برابر بدهی های نقد، که در صورت درخواست باید سریعا تسویه شوند، دارایی های با نقدشوندگی کمتر نگهداری کند.
بنابراین ممکن است بانکی که ارزش داراییهایش بیش از بدهی هایش می باشد و دارای کفایت سرمایه مناسبی است، با مراجعه سپرده گذاران برای دریافت سپرده های خود دچار اعسار جریان نقدینگی (هجوم بانکی) و در نتیجه بحران نقدینگی شوند.
تا قبل از تنظیم قوانینی برای تضمین سپرده های بانکی (مانند بیمه سپرده) و دسترسی بانکها به منابع بانک مرکزی، هجوم بانکی، مهمترین نوع بحران بانکی تلقی می شده است.
بحران بانکی پنهان
بانکی که ارزش بدهی هایش بیش از ارزش داراییهایش باشد و سرمایه بانک نیز قادر به جذب و هضم این مقدار زیان ایجاد شده نباشد، با اعسار ترازنامه ای (بحران بانکی پنهان) مواجه است.
این نوع اعسار می تواند در نتیجه کاهش ارزش دارایی ها مانند افزایش مطالبات نکول شده و یا کاهش ارزش سرمایه گذاری ها رخ دهد و یا به دلیل پیشی گرفتن سرعت رشد بدهی ها نسبت به رشد دارایی ها اتفاق افتد. البته باید توجه داشت که اعسار ترازنامه ای لزوما اعسار نقدینگی را در پی ندارد. یعنی بانک با هجوم سپرده گذاران مواجه نیست در حالیکه ورشکسته است و این همان چیزی است که در برخی از بانکها شاهد آن هستیم.
بحران بانکی نتیجه عدم نظارت و شفافیت در نظام بانکی
بانکها در شرایطی که نظارت های کلان ناکارآمد و غیر موثر باشند و شفافیت مناسب و کافی جزئیات در نظام بانکی وجود نداشته باشد، با ساختن دارایی های موهومی قادر به پنهان کردن اعسار ترازنامه ای هستند.
از معمول ترین روش های ایجاد دارایی های موهومی، استمهال مطالبات معوق یا غیرقابل وصول است؛ بدین صورت که بانک مطالبات غیرجاری را امهال کرده و با مبلغ بیشتر به عنوان مطالبات جاری در طرف دارایی های ترازنامه ثبت می کند؛ این درحالیست که امکان بازپرداخت مبلغ اولیه کمتر نیز وجود نداشت.
روش دیگر برای ایجاد دارایی های موهومی، ثبت ارزش های بالا و غیرواقعی برای دارایی های ثابت و سرمایه گذاری های بانک می باشد. بدین صورت که بانکها با معاملات صوری با یکدیگر و یا با شرکت های زیرمجموعه خودشان، ارزش دفتری چندین برابری برای دارایی های ثابت و سرمایه گذاری های خود ثبت می نمایند.
به دلیل همین عدم شفافیت ها و صورت سازی های بانکها، در بسیاری از موارد، اعسار و ورشکستگی بانکها به صورت یک شوک پیش بینی نشده رخ می دهد و بسیاری از سرمایه گذاران و سپرده گذاران تا پیش از وقوع آن، از وضعیت نامطلوب بانک اطلاع روشنی ندارند.
بحران ترازنامه ای در نظام بانکی جدی است
در شرایط کنونی شکاف بین داراییها و بدهی های بانکها روز به روز در حال بزرگتر شدن است و به دلیل نظارت ناکارآمد و عدم شفافیت در نظام بانکی، اعسار ترازنامه ای بانکها به وضوح مشخص نیست؛ زیرا دارایی های موهومی ایجاد شده بخش بزرگی از دارایی‌های بانکها (حدود بیش از یک سوم داراییها) را تشکیل می دهد و همچنین میزان نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی تا پایان شهریورماه سال ۹۵ حدود ۱۱ درصد بوده و این در حالیست که استاندارد این نسبت حدود ۲ درصد است.[۲] در نتیجه بسیاری از بانک‌های کشور با اعسار و بحران ترازنامه ای روبرو هستند.
بنابراین مقام ناظر و سیاستگذار پولی باید با اصلاح ساختار ترازنامه بانکها و برقراری نظارت موثر و کارآمد و شفافیت کامل و جزئی، به بهبود وضعیت بانک ها و ترازنامه آنها بپردازد؛ زیرا اگر بحران ترازنامه ای با بحران هجوم بانکی همراه شود، به دلیل ماهیت دومینویی بحران در نظام بانکی، اقتصاد کشور با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد که هزینه های فراوان و سنگینی را برای جامعه در پی خواهد داشت.
پینوشت:
[۱]به دردسر افتادن، دچار مشکل شدن و به شرایطی اطلاق می شود که بانک به دلیل عدم دسترسی به دارایی ها و یا ناکافی بودن دارایی های خود قادر به پاسخگویی و پرداخت بدهی های خود نمی باشد.
[۲] . تجارت فردا، ۲۰۹، ۲ بهمن ۹۵
