افشین پروین پور عضو سابق شورای عالی مسکن در گفتگو با مسیر اقتصاد درباره الزامات اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بیان داشت: مالیات بر عایدی سرمایه جزو مالیات هایی است که برای بخش مسکن ضروری است و باعث می شود سوداگری در بخش زمین و مسکن کنترل شود. اگر این مالیات در ایران اجرا شود مشکل بالا بودن قیمت مسکن و غیر منطقی بودن آن حل می شود؛ ولی متاسفانه تا به امروز عمدتا به دلایل سیاسی این مالیات وضع نشده است.
اراده سیاسی، مانع تصویب و اجرای مالیات
وی درباره علت عدم تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گفت: اراده سیاسی در پشت صحنه مانع از اجرایی شدن این مالیات شده است. به این دلیل که برخی از سیاست مداران منافع خود را با وضع این مالیات در خطر می بینند. هم چنین برخی صاحبان املاک نجومی با ارتباط گیری و لابی گری با عناصر حکومتی مانع آن می شوند. راه حل ها برای رفع مشکلات اقتصادی به طور دقیق و شفاف مشخص هستند و در بسیاری از کشورها تجربه شده است و پاسخ مثبت گرفته اند ولی اراده سیاسی برای اعمال آن ها در داخل کشور وجود ندارد.
رونق اقتصادی و کاهش تورم از نتایج مالیات بر عایدی سرمایه است
پروین پور در مورد شائبه افزایش قیمت مسکن و ایجاد رکود اقتصادی در صورت وضع این نوع مالیات گفت: متاسفانه کسانی که این موارد را مطرح می کنند از علم کافی برخوردار نیستند و تفاوت مالیات بر عایدی سرمایه را با دیگر مالیات ها نمی دانند. این نوع مالیات فقط از سوداگران که به انگیزه کسب سود در بازار وارد می شوند، گرفته می شود. در بازار دو مدل تقاضا وجود دارد. یک نوع تقاضای مصرفی و دیگری تقاضای سرمایه ای که به قصد کسب سود ایجاد می شود.
وی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضای مصرفی خانه ای که در آن ساکن هستند را از پرداخت مالیات معاف می کند. ولی از تقاضای سرمایه ای که شامل زمین و خانه های دیگر می شود مالیات دریافت می کند. بدین ترتیب جذابیت خرید و فروش مسکن برای فعالان اقتصادی از بین می رود و تقاضاهای سرمایه ای به دلیل عدم سوددهی از بازار خارج می شوند.
سوداگری در کشورهای توسعه یافته کنترل می شود
عضو سابق شورای عالی مسکن در ادامه اظهار داشت: در کشورهای با فناوری بالا و اقتصاد قدرتمند هیچ فعال اقتصادی نمی تواند از خرید و فروش مسکن، کسب سود کند. زیرا در آن کشورها با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه از سوداگری جلوگیری می شود و مسکن به صورت یک کالای کاملا مصرفی در آمده است.
وی ادعای ایجاد رکود را رد کرد و گفت: مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها موجب رکود نمی شود، بلکه موجب رونق می شود، زیرا بسیاری از سرمایه ها به صورت زمین و ملک در این بخش خوابیده است. به جای آن که این سرمایه ها در بخش تولید به کار گرفته شوند در بخش زمین و ملک بلوکه شده و در چرخه اقتصادی قرار نمی گیرند. به طور مثال در همین زمان شخصی در شهرری وجود دارد که به تنهایی ۶۰۰ واحد مسکونی دارد و از این بالاتر در تهران فردی وجود دارد که ۱۰۰۰ واحد مسکونی دارد.
پروین پور افزود: این اشخاص بدون به کارگیری این حجم عظیم سرمایه در اقتصاد، با بالارفتن قیمت ها بیشترین سودها را بدون ایجاد هیچ گونه ارزش افزوده کسب می کنند، در صورتی که مالیات بر عایدی سرمایه و دیگر مالیات ها در همه بخش های غیرتولیدی دریافت شود، این گونه اشخاص سرمایه خود را از بخش ملک و ساختمان خارج می کنند و به فعالیت های تولیدی روی می آورند. فعالان اقتصادی در کشورهای توسعه یافته لزوما انسان های خوبی نیستند که دست به سوداگری نمی زنند و به فعالیت های تولیدی می پردازند، بلکه مسیرهای سوداگری برای آن‌ها توسط حاکمیت بسته شده است. بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها موجب رکود نیست بلکه موجب ایجاد رونق اقتصادی می شود و سرمایه ها را از بلوکه شدن و راکد شدن خارج می کند.
در همه زمینه های غیرمولد باید مالیات بر عایدی سرمایه وضع شود
وی در مورد لزوم وضع این نوع مالیات در همه بخش ها مانند مسکن و ارز و طلا اظهار داشت: متاسفانه ما در بخش سیاست گذاری اقتصادی جزو عقب مانده ترین کشورها هستیم. در هیچ کجای دنیا فعالیت سوداگرانه مانند خرید و فروش ارز و سکه رواج ندارد. وقتی مالیات بر عایدی سرمایه گفته می شود منظور مسکن و طلا و ارز و هر خرید و فروش سوداگرانه ای است که مانع از حرکت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد و تسهیل حرکت به سمت فعالیت های ضد اقتصادی است.
بالا رفتن سهم هزینه ای مسکن از درآمد خانوار موجب رکود اقتصادی می شود
پروین پور بار دیگر بر لزوم کنترل سوداگری تاکید کرد و گفت: دولت به طور خاص در بخش مسکن بایستی مانع سوداگری شود. زیرا مسکن نیاز اساسی مردم است. تولیدکنندگان اصلی مسکن و تقاضای مصرفی مردم از مالیات معاف می شود و با تقاضای سوداگرانه و تورم زا برخورد مالیاتی صورت گیرد. در همه جای دنیا متوجه این موضوع شده اند که مسکن نباید اسیر سوداگری شود، زیرا سوداگری با تورمی که ایجاد می کند باعث می شود سهم زیادی از درآمد خانوار صرف تهیه مسکن شود. نتیجه بالارفتن سهم هزینه مسکن، کاهش قدرت خرید و مصرف در سایر حوزه ها و در نهایت رکود اقتصادی است. بدین ترتیب که تقاضا برای سایر فعالیت های اقتصادی پایین می آید و بخش عمده ای از درآمدها صرف هزینه در بخش مسکن می شود.
وی در پایان گفت: تنها راه حل رفع این مشکل، داشتن اراده قوی سیاسی توسط افراد سالم اقتصادی و سیاسی است.
