به گزارش مسیر اقتصاد در برنامه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ گفتگوی ویژه خبری که با حضور آقایان علی قایدی معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس و احمد توکلی رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت برگزار شد، در خصوص دلیل تعلل وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بحث و تبادل نظر شد.
خسارت چند صد میلیارد تومانی دولت ناشی از تعلل در راه اندازی سامانه ملی املاک
در ابتدا احمد توکلی رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت در گفتگوی تلفنی خود در خصوص راه اندازی سامانه ملی املاک عنوان کرد: این مسئله خیلی اهمیت دارد زیرا شفافیت مقدمه حذف فساد است و وزارت راه و شهرسازی باید به مصوبه قانونی مبنی بر راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای فراهم شدن امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی زودتر عمل کند.
توکلی با بیان اینکه دولت فرصت داشت تا از اول بهمن سال ۱۳۹۴ این کار را انجام دهد گفت: با این کار هر سال چند صد میلیارد تومان مالیات به خزانه ریخته می‌شد و با عمل نکردن به این مصوبه خسارت سنگینی به دولت و خسارت سنگین‌تری به مردمی وارد شد که محتاج سکنی هستند و در حال حاضر اجاره‌نشین هستند.
https://masireqtesad.ir/48694/%d8%b6%d8%b1%d8%b1-320-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2/
رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت افزود: زمانی که برای خانه‌های خالی مالیات وضع شود صاحبان آن‌ها انگیزه پیدا می‌کنند تا واحدهای مسکن خالی خود را برای اجاره عرضه کنند.
توکلی با اشاره به اینکه دیده‌بان عدالت و شفافیت قصد دارد درباره این موضوع نسبت به دولت اعلام جرم کند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار حمایت داریم، گفت: فعلاً از وزارت راه و شهرسازی توضیح خواستیم که چرا در اجرای این مصوبه تعلل می‌کند و بعد از حدود ۳۲ ماه از گذشت این قانون آن را اجرایی نکرده‌اند؟
https://masireqtesad.ir/39844/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86/
راه اندازی سامانه نیازمند اطلاعات ۴۰ دستگاه است
در پاسخ به این پرسش علی قایدی معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به آثاری که راه اندازی این سامانه می‌تواند برای بخش مسکن داشته باشد، وزارت راه و شهرسازی به دنبال اجرای آن است و دولت می‌تواند با این سامانه به بازار مسکن نظم بیش‌تری دهد.
وی افزود: به‌منظور راه اندازی این سامانه به اطلاعات حدود ۴۰ دستگاه نیازمندیم و دریافت اطلاعات در سیستم اداری کشور سخت است و اغلب این دستگاه‌ها نیز در دولت نیستند.
وی ادامه داد: راه اندازی این سامانه محال و غیرممکن نیست و هم‌اکنون نیز یک سامانه پایه و داخلی در وزارتخانه راه اندازی شده و اطلاعات دستگاه‌های زیرمجموعه مانند سازمان زمین و مسکن و… در آن قرار گرفته است.
هماهنگی با شهرداری‌ها و ثبت‌اسناد ۸۰ درصد مشکل را حل می‌کند
در ادامه بدری عضو کمیسیون عمران نیز گفت: این صحبت‌ها قابل قبول نیست و در حال حاضر که در عصر پیشرفت و تکنولوژی قرار داریم و سیستم خدمات‌رسانی اکثر شهرداری‌های کشور الکترونیکی است، به این معنا که تمام اطلاعات اعم از نقشه‌ها، پروانه‌های ساختمانی و پایان کارها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد و اگر دوستان با شهرداری‌ها و ثبت‌اسناد هماهنگ می‌شدند بیش از ۸۰ درصد مشکل حل می‌شد و در رابطه با این سامانه داخلی که گفته می‌شود باید مطرح کنم که نه سخت‌افزار و نه زیرساخت آن وجود ندارد.
