جلال محمود زاده نائب رئیس کمیسیون کشاورزی در گفتگو با مسیر اقتصاد از لابی گری و جلسات متعدد بین نمایندگان دولت و برخی از نمایندگان مجلس در رابطه با تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن وتجارت خبر داد.
عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به لایحه درخواستی دولت مبنی بر تفکیک وظایف بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کمیسیون کشاورزی مخالف جدی تفکیک این بخش از وزارت جهاد کشاورزی است.
وی بیان کرد: بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۹۱، وظایف بازرگانی در حوزه کشاورزی تحت قانونی به نام قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهادکشاورزی به این وزارخانه سپرده شد و از سال ۹۲ این قانون اجرایی شد.
افزایش حمایت از تولیدات داخلی نتیجه مهم اجرای قانون تمرکز
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به ثمرات مثبت اجرای این قانون در بخش کشاورزی تاکید کرد: کاهش ۶ میلیارد دلاری کسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی و افزایش تولید محصولات کشاورزی از نتایج مشهود اجرای قانون تمرکز بود.
محمود زاده اظهار داشت: قبل از اجرای قانون تمرکز و در زمان حیات وزارت بازرگانی سابق مسئول تولید وزارت جهاد کشاورزی بود و مسئولیت بازار در اختیار وزارت بازرگانی قرار داشت که این موضوع باعث ناهماهنگی و تضاد سیاست ها می شد.
عضو کمیسیون کشاورزی گفت: در آن زمان متاسفانه کسی متولی حمایت از تولید ملی نبود و هر کدام از دستگاه های مذکور برای بهبود عملکرد خود حاضر به پاسخگویی در کاستی های به وجود آمده در بخش بازار و تولید نبودند.
۲ سال ادغام وزارتخانه‌ها از ۳۰ سال تفکیک اثر بیشتری داشته است
کمیسیون کشاورزی مخالف جدی تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی
نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر دولت درصدد تفکیک وزارت بازرگانی از دو وزارتخانه تولیدی است، گفت: به همین منظور برخی از اعضای دولت با نمایندگان مجلس نیز جلساتی برگزار می کنند.
وی تصریح کرد: در این شرایط موضع کمیسیون کشاورزی بر حمایت از شرایط فعلی است و اجازه تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی را نخواهد داد.
محمودزاده اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی با در اختیار گرفتن مدیریت تولید و بازار محصولات کشاورزی توانست وضعیت تولید محصولات کشاورزی را بهتر کند و نیاز بازار داخلی را نیز به وسیله ی تولیدات داخلی تامین نماید.
