مسیر اقتصاد/ یكی از اصلی‌ترین موضوعاتی كه باعث شكل‌گيری بانك‌های مركزی در كشورهای مختلف شد، مسئله نياز به نظارت بر مؤسسات مالی و بانک‌ها جهت حفظ ثبات این نظام بود.
قوانين و شاخص‌های مختلفی بدین منظور تدوین شد تا با ساماندهی رفتار مؤسسات مالی و بانک‌ها از بر هم خوردن ثبات این نظام جلوگيری شود.
اجرای قوانين و مقررات نظام مالی نيز به مانند سایر قوانين نيازمند نظارت بر اجرا و برخورد با متخلفين به منظور جلوگيری از شيوع تخلف است. با این تفاوت كه به دليل حساسيت مسئله ثبات مالی، باید در امر نظارت بر بانك‌ها دقت بيشتری داشت و اصول بازدارندگی را به‌صورت دقيق‌تر به اجرا درآورد.
معمولاً پاسخ به بحران‌های اقتصادی، ازجمله بحران مالی اخير، عمدتاً متمركز بر اصلاح مقرراتی نظير مقررات مربوط به سرمایه، نقدینگی و ذخایر بانك و تدوین چارچوب‌هایی برای كاهش انواع ریسك‌هاست و كمتر درخصوص چگونگی و الزامات خود «نظارت» بحث می‌شود؛ این درحالیست که تنها زمانی می‌توان به اثربخشی و كارآیی تلاش‌های انجام شده برای اصلاح مقررات اميدوار بود كه ابعاد مختلف نظارت تقویت گردد.
هدف و ساختار نظارت بانک مركزی بر نظام بانکی
اولين و مهمترین دليل نظارت بر بانك‌ها، حفظ سلامت و ثبات نظام بانكی است. فعاليت بانكی ویژگی‌های خاصی دارد كه در صورت بروز مشكل یا اخلال در یك با،نك می‌تواند به‌سرعت به دیگر بانك‌ها گسترش یابد و نهایتاً نظام مالی و اقتصادی كشور مربوطه را تحت تأثير قرار دهد. به چنين رخدادی ریسك یا خطر سيستمی می‌گویند.
طبق گزارش كميته بال، جلوگيری از ورشكستگی یك بانک نباید هدف ناظران بانكی باشد؛ بلكه هدف اصلی ناظران باید كاهش احتمال ورشكستگی یك بانك و آثار سوء آن بر دیگر بانک ها و به طور کلی نظام بانکی و اقتصادی باشد.
به دليل اهميت نظارت بر نظام بانكی، نهاد ناظر در كشورهای مختلف از اهميت زیادی برخوردار است. در برخی كشورها نظير بلغارستان، شيوه معرفی و سطح انتخاب رئيس كل بانك مركزی و معاون نظارتی یكسان است و هر دو با معرفی رئيس جمهور و تصویب مجلس انتخاب می‌شوند.
در برخی كشورها نيز، نهاد ناظر بانكی به صورت مجزا از بانك مركزی طراحی شده است. بررسی ادبيات موضوع نشان می‌دهد اجماع خاصی درخصوص اینكه كدام مدل (ادغام نظارت بانكی در بانك مركزی یا تفكيك این مأموریت به صورت نهادی مستقل از بانك مركزی) برای نظارت بر نظام بانكی مفيدتر و كارآمدتر است، وجود ندارد.
انواع نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی
طبق برخی از دسته بندی‌ها، نظارت را می‌توان به دو دسته نظارت تطبيقی و نظارت مبتنی بر ریسك دسته‌بندی كرد.
نظارت تطبيقی، یا بررسی خلاصه دفتر كل، عبارت است از تطبيق عمليات بانكی با ضوابط و مقررات تعيين شده برای فعاليت بانكی و به عبارتی رعایت مقررات توسط بانك و واحدهای تابعه آن.
شيوه نظارتی مبتنی بر ریسك نیز بر بررسی كيفيت مدیریت بانك ها و همچنين ارزیابی موقعيت مالی آنها، با استفاده از تجزیه و تحليل نسبت‌ها تأكيد دارد و به عنوان رویكرد بالا به پایين معرفی می‌گردد.
نظارت بر بانك ها و مؤسسات مالی را می‌توان در مراحل قاعده گذاری و نظارت بر شاخص‌های مالی مهم، مورد توجه قرار داد.
نكته مشترك در انواع نظارت بر بانك ها، در مرحله چگونگی برخورد با نهاد متخلف است كه در هر یك از انواع نظارت‌ها، پس از كشف تخلف به منظور اصلاح و جلوگيری از تكرار تخلف، چه توسط متخلف و چه توسط سایر بانك ها، به اجرا گذاشته می شود.
ابعاد اقتدار مقام ناظر بانک مرکزی
بارت و همكاران (۲۰۱۳) در مقاله‌ای با عنوان «مقررات گذاری و نظارت بانکی در ۱۸۰ کشور از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱» با استفاده از اطلاعاتی که برای بانک جهانی جمع آوری کرده بودند، به بررسی مساله مقررات‌گذاری و نظارت بر بانک‌ها در ۱۸۰ کشور مختلف پرداختند.
یکی از مسائل مطرح شده در این مقاله قدرت و اقتدار مقام ناظر بانک مرکزی است. داده‌های این مقاله به روش پرسشنامه‌ای جمع‌آوری شده است. برخي از سؤالاتي كه در این مقاله، شاخص اقتدار مقام ناظر بانكي را تعيين مي‌كنند به شرح زیر است:.
- آیا مقامات نظارتی می‌توانند عكس‌العمل‌های قانونی عليه كوتاهی‌های حسابرس بيرونی بانك داشته باشند؟
- آیا مقامات نظارتی می‌توانند ورشكستگی یك بانك را اعلام كنند؟
- آیا مقام نظارتی می‌تواند همه یا برخی از حقوق مالكان را تعليق كند؟
- آیا مقامات نظارتی می‌توانند بانك را ملزم به تغيير ساختار درونی خود كنند؟
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در ۱۲۷ کشور، مقام ناظر به محض اطلاع از عدم رعایت قوانین احتیاطی، اقدام به اعلام این موضوع می‌نماید و تنها در ۱۱ کشور است که این اقدام صورت نمی‌پذیرد.
همچنین در ۱۰۵ کشور، مقام ناظر پس از کشف تخلف، اقدامات اجباری را در دستور کار قرار می‌دهد. شایان ذکر است که کشور ایران در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته است.
نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی در ایران
از آنچه که در سال‌های اخیر مشاهده شده است و به گفته اکثر کارشناسان، می‌توان نتیجه گرفت که در کشور ما، نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی مناسب نبوده است و به همین دلیل، برخی از بانک‌های کشور اکنون در شرایط ورشکستگی قرار دارند.
همچنین برخی از بانک‌ها و موسسات مالی با قانون شکنی (به عنوان نمونه تخلف از مقدار سود بر سپرده تعیین شده توسط بانک مرکزی و …) توانستند منابع مالی را به سمت خود جذب نمایند و این منابع مالی جذب شده را به سمت فعالیت‌هایی سوق بدهند که برای اقتصاد کشور مولد نیستند، اما سود زیادی را برای بانک‌های متخلف در بر داشته است.
این اتفاقات نشان دهنده‌ی آن بوده که بانک مرکزی در نظارت خود بر بانک‌ها ضعیف عمل کرده است. اما اینکه چرا این اتفاق افتاد و چرا بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها موفق نبوده است، نیازمند شناسایی ساختار بانک مرکزی و ساختار مقام نظارتی این نهاد است.
در گزارش‌های بعدی به این موضوع پرداخته خواهد شد.
منابع:
۱- مرکز پژوهش‌های مجلس
۲- صندوق بین المللی پول
۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
