به گزارش مسیر اقتصاد درحال حاضر عدم وجود یک سازوکار پرداخت قابل اعتماد مانع اصلی توسعه تجارت ایران و پاکستان است.
تحریم های بین المللی بویژه تحریم های اعمال شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ بانک های ایرانی را مورد هدف قرار دادند. این تحریم ها مانع از انجام معاملات بانکی پاکستان با همتایان ایرانی خود شد. از جمله این موانع عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی(LC) – معتبرترین روش برای انجام معاملات تجاری بین المللی- است. بنابراین پرداخت های تجاری وارد کانال های جایگزین محدودی مانند پول نقد و تهاتر شده است.
سازوکار ال سی نه تنها بانک های کشورهای واردکننده و صادرکننده را شامل می شود، بلکه یک بانک واسط نیز وجود دارد که به طور معمول در اروپا یا آمریکا قرار دارد و از طریق آن انتقال وجه صورت می پذیرد.
فقدان سازوکار پرداخت عامل کاهش شدید تجارت دوجانبه ایران و پاکستان
فقدان کانال های بانکی جهت پرداخت، تجارت میان ایران و پاکستان را از رقم ۱.۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به رقم ۳۱۸.۶۹ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ کاهش داد.
در دوره مذکور صادرات پاکستان به ایران از عدد ۲۰۷.۱۹ میلیون دلار به ۳۵.۴۸ میلیون دلار کاهش یافته است. همچنین واردات از ایران نیز از عدد ۹۶۲.۱۳ میلیون دلار به ۲۸۳.۲۱ میلیون دلار در این دوره کاهش یافته است.
توافق هسته ای ایران که در سال ۲۰۱۵ منعقد شد، زمینه را برای لغو بسیاری از تحریم های بین المللی فراهم کرد و انتظارات را برای گسترش تجارت بین ایران و پاکستان را افزایش داد؛ اما آمار تجارت دو کشور نشان می دهد اجرای توافق هسته ای در این زمینه دستاوردی ایجاد ننموده است.
هرچند در بخش حمل و نقل به شرکت های هواپیمایی اجازه تبادل با ایران داده شد. اما با این حال برخلاف تصور برخی تحریم ها ادامه یافته است و آمریکا همچنان شرکت ها و مؤسسات آمریکایی را از انجام تجارت با بانک های ایرانی منع نموده است.
تهدید بانک های پاکستانی توسط آمریکا جهت جلوگیری از همکاری با ایران
از آنجایی که بسیاری از معاملات تجاری بین المللی پاکستان بر مبنای دلار صورت می گیرد، بانک های پاکستانی از تهدیدهای آمریکا در رابطه با عدم معامله با ایران به ستوه آمده اند.
توافقنامه بانکی و پرداختی(پیمان پولی) بین بانک های مرکزی ایران و پاکستان که در آپریل ۲۰۱۷ به امضا رسیده است، تلاشی برای حل مشکلات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی است. این توافقنامه به بانک های مجاز در دو کشور این امکان را می دهد که معاملات تجاری را بر مبنای یورو یا ین به صورت دوجانبه پرداخت و تسویه نمایند.
بانک های مرکزی نیز به عنوان واسطه عمل خواهند کرد. این موافقتنامه به بانک های پاکستانی ارائه شده است تا خود را جهت انجام معاملات با همتایان خود در ایران آماده کنند. با این وجود بانک های پاکستانی تمایلی به انجام مبادله با بانک های ایرانی ندارند.
اظهارات و رفتارهای ناسازگار و مغایر دونالد ترامپ درباره توافق هسته ای ایران، بانک های پاکستانی را در مورد گشایش ال سی برای ایران محتاط کرده است.
بنابراین جای تعجب ندارد که چرا حجم تبادلات تجاری ایران و پاکستان بعد از لغو تحریم های ایران افزایش پیدا نکرده است. در سال ۲۰۱۷ کل حجم تجارت دوجانبه دو کشور ۳۰۰ میلیون دلار بوده است که شامل ۲۹ میلیون دلار صادرات پاکستان به ایران و ۲۷۱ میلیون دلار هم واردات از این کشور بوده است.
منبع: اکسپرس تریبون
