۰۲ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۵۱۰۵۸ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۱ دسته: پول و بانک، قانون چک کارشناس: سجاد حیدرزاده
۰

در اقتصاد ایران، به دلیل عدم توسعه ابزارهای پرداخت، چک کارکردی بی بدیل دارد. اما در حال حاضر مشکلاتی در زمینه استفاده از این ابزار پرداخت وجود دارد که لازم است با شناخت بهتر از جایگاه آن، این مشکلات برطرف گردد.

مسیر اقتصاد/ در دنیای امروز فناوری اطلاعات پیشرفت های خوبی داشته و با توسعه کارت های بانکی و گسترش بکارگیری دستگاه‌های پوز، عابربانک، اپ های گوشی های هوشمند، ممکن است به ذهن متبادر شود که دیگر نیازی به استفاده از چک وجود ندارد و می توان آن را از نظام پرداخت اقتصادی حذف نمود.

تاریخچه ایجاد چک

مروری بر سیر تاریخی استفاده از چک نشان می دهد این سند تجاری به عنوان ابزار پرداخت نقد و با اهدافی از قبیل کاهش هزینه مبادله[۱] وجوه ابداع و مورد استفاده قرار گرفته است؛ همچنان که در ایران نیز از سال ۱۳۱۱ با تصویب قانون چک در مجلس شورای ملی، سند مذکور با همین کارکرد شناخته شده است.

ثانیا چک جهت افزایش ضریب امنیت حمل وجه به کار گرفته شده است؛ چرا که به موجب استفاده از چک در معاملات دیگر نیاز به حمل حجم زیادی اسکناس و مسکوکات نبوده و فرد با صدور برگه چک می توانسته مبلغ مورد معامله را به حساب گیرنده آن حواله کند.

تغییر کاربری چک در اقتصاد ایران

اما گذشت زمان و نبود نظام پرداخت کارآمد باعث شده است کارکرد چک در اقتصاد ایران تغییر کند و از ابزار پرداخت نقد به ابزار معامله نسیه تبدیل شود.

علت آن نیز به عدم پیش بینی ابزار مناسب پرداخت مدت دار در اقتصاد برمی گردد؛ در واقع فعالان اقتصادی (بخصوص تولیدکنندگان) برای رفع نیاز کوتاه مدت وجه نقد، ناگزیرند از چک به عنوان ابزار جایگزین استفاده نمایند.

این مهم در کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار داشته و بانک ها با ارائه خدمات متنوع حساب های جاری از جمله کارت اعتباری[۲] کوشیده اند این نیاز بازار را پوشش دهند.

چک باید اصلاح شود نه حذف

اما در ایران جایگزین قابل اعتنایی برای چک وجود ندارد؛ همچنین امکان ایجاد زیرساخت های اعتبارسنجی لازم برای پیاده سازی تجربیات سایر کشورها در کوتاه مدت وجود ندارد.

با این حال، علیرغم وجود مسائل مختلف در حوزه چک، قانون از چک در مقایسه با سایر ابزارها (از جمله برات، سفته و ..) به حکم سند لازم الاجرا پشتیبانی مناسبی داشته اند؛ به همین دلیل کارگزاران اقتصادی در معاملات تمایل به کارگیری آن دارند.

علیرغم این مباحث، در حال حاضر چک در اقتصاد ایران با مسائل مختلفی روبروست که لازم است حل شود؛ اما از آنجا که جایگزین قابل اتکایی برای آن وجود ندارد، لذا امکان حذف آن وجود ندارد و سیاستگذاران و قانون گذاران می بایست تمرکز خود را صرفا بر حل مسائل فنی و قانونی آن قرار دهند.

اطلاع از تعداد چک‌های برگشتی برای معامله کافی نیست

پینوشت:

[۱] Transaction cost

[۲] credit cards



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.