به گزارش مسیر اقتصاد سال ۱۳۹۷ با عنوان سال حمایت از کالای ایرانی مزین شده است. یکی از الزامات تحقق این شعار مهم، مدیریت واردات کالاهای خارجیِ دارایِ مشابه داخلی است. در واقع لازم است مردم و مسئولان دولتی و حاکمیتی، درخصوص کالاهایی که مشابه با کیفیت داخلی دارند، از کالاهای وارداتی استفاده نکنند تا علاوه بر کاهش میزان واردات، از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.
چنانچه پیشتر اشاره شد، این راهکار مدتهاست که مورد توجه مسئولین کشور قرار گرفته است؛ به طوریکه از سال ۱۳۹۰ تا به حال بارها قانون ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه داخلی از سوی هیئت دولت مورد تصویب قرار گرفته است. در آخرین مورد نیز پس از تأکیدات رهبر انقلاب در سخنرانی ابتدای سال، هیئت دولت در اولین جلسه کاری سال جاری بار دیگر این قانون را تصویب کرد.
اما تصویب چندین باره این قانون نتوانسته است مشکلی را در این زمینه مرتفع نماید و همچنان روند خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی ادامه دارد.
تهیه لیست کالاها و خدمات مشابه داخلی با مشارکت تولیدکنندگان؛ اولین اقدام
برای حرکت به سمت مدیریت واردات کالاهای مشابه داخلی، اولین اقدام تهیه یک لیست یکپارچه و همه جانبه از کالاها و خدماتی است که در حال حاضر نمونه با کیفیت مناسب آن در داخل کشور تولید می شود.
در این خصوص در قانون مصوب جلسه اخیر هیئت دولت آمده است که «برای این منظور فهرستی از کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی تعیین شده است که در بازه های زمانی چند ماهه به روزرسانی می شود.»
اما لیست مد نظر در این قانون مشکلاتی دارد که به یکی از موانع تحقق مدیریت واردات کالاهای خارجیِ دارایِ مشابه داخلی تبدیل شده است.
متولی تهیه لیست کالاهای مشابه داخلی از قدرت کافی برخوردار نیست
پس از تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، دفتری با عنوان «توانمندی های تولیدی و خدماتی کشور» ذیل معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده است که یکی از وظایف آن، تهیه لیست کالاهای دارای مشابه داخلی، با مشارکت بخش خصوصی و دستگاه های دولتی است.
اما در حال حاضر این نهاد از قدرت کافی برخوردار نیست و در طول سال های اخیر به طور جدی به آن توجه نشده است. عدم توجه جدی به این نهاد موجب شده است از طرفی دستگاه های دولتی در زمان خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود توجهی به لیست تهیه شده نداشته باشند و از طرف دیگر تولیدکنندگان داخلی نیز رغبتی برای ثبت محصولات خود در لیست این نهاد نشان ندهند.
علاوه بر این با وجود این نهاد، بارها دستگاه های اجرایی دیگر اقدام به انتشار لیست های متعدد از کالاهای دارای مشابه داخلی نموده اند که نشان دهنده نبود ثبات رویه و عدم یکپارچگی در تهیه لیست کالاها و خدمات دارای مشابه داخلی است.
لیست یکپارچه و همه جانبه از کالاها و خدمات دارای مشابه داخلی وجود ندارد
بنابراین با وجود انتشار یک لیست از سوی این نهاد، می توان گفت در حال حاضر یک لیست یکپارچه و گسترده از کالاهای دارای مشابه داخلی وجود ندارد.
به طور خلاصه می توان گفت «عدم یکپارچگی از سوی دولت در تهیه لیست کالاهای دارای مشابه داخلی»، «عدم مشارکت تولیدکنندگان داخلی در ثبت محصولات خود» و «عدم توجه کافی به بخش خدمات در تهیه لیست» از جمله مواردی است که موجب شده است لیست تهیه شده از سوی دولت از کارآمدی لازم برخوردار نباشد.
چنانچه گفته شد برای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی از ناحیه مدیریت واردات، اولین اقدام تهیه یک لیست همه جانبه و یکپارچه است. از این رو ضرورت دارد با رفع مشکلات فوق و همکاری گسترده تر تولیدکنندگان داخلی، شرایط برای تهیه هرچه بهتر این لیست فراهم شود و به عنوان تنها مرجع در این زمینه مورد توجه تمامی نهادهای دولتی و حاکمیتی قرار بگیرد. بستر تهیه و اعتبارسنجی این لیست می تواند فضای مجازی باشد تا عموم مردم نیز در آن مشارکت داشته باشند.
پس از تعیین لیست یکپارچه و جامع از کالاها و خدمات دارای نمونه با کیفیت داخلی، گام بعدی طراحی سازوکارهایی است که از طرفی دستگاه های دولتی را از خرید نمونه های خارجی منع نماید و از طرف دیگر مردم را به سمت خرید کالاهای داخلی سوق دهد.
سلام
مشکل اصلی هیچ کدوم از مواردی که گفتید نیست. اولین و مهمترین مشکل این قانون اینه که چجوری باید کالای تولید داخل رو از کالای وارداتی با برچسب داخلی تمیز داد؟ تا وقتی که نتونیم عمق داخلی سازی رو تشخیص بدیم چطور میخوایم از تولید داخل حمایت کنیم؟ پاسخ این سوال رو بدید.