به گزارش مسیر اقتصاد بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۵ سهم هزینه ای مسکن در سبد خانوار به ۳۵.۵ درصد رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۴ در حدود ۰.۵ درصد و نسبت به سال ۱۳۸۹ در حدود ۵.۴ درصد افزایش داشته است.
سهم هزینه ای مسکن برای اقشار کم درآمد و دهک های پائین جامعه بسیار بالاتر از ۳۵.۵ درصد است و به گفته برخی کارشناسان[۱] برای بعضی خانوارها به ۸۰ درصد نیز می رسد.
با لحاظ نمودن مسکن به عنوان یک کالای اساسی برای خانوار و نیاز اولیه رفاهی آن، چنین افزایش هزینه ای در شرایط رکود بازار مسکن نگران کننده است. این در حالیست که در کشورهای توسعه یافته، سهم هزینه ای مسکن در سبد خانوار در حدود ۷ تا ۱۵ درصد است.
همچنین شاخص دسترسی به مسکن با احتساب پس انداز کل درآمد خانوار در کشور از حدود ۸ سال در سال ۸۴ به حدود ۱۲ سال در سال ۹۴ رسیده است، اما این شاخص برای گروه‌های کم‌درآمد هم‌اکنون ۱۹ تا ۳۶ سال بوده و به معنای آن است که دست کم دهک‌های ۱ و ۲ به تنهایی و بدون حمایت‌های اجتماعی و مداخله دولت، هرگز قادر به تامین مسکن مورد نیاز برای سکونت خود نیستند. این شاخص در کشورهای پیشرفته حدود ۸ سال است.[۲]
۸.۶ میلیون خانوار در کشور مسکن ندارند
طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ جمعیت کشور از ۷۵.۱ به ۷۹.۹ میلیون نفر و تعداد خانوار از ۲۱.۱ میلیون نفر به ۲۴.۱ میلیون نفر رسیده است.
این افزایش جمعیت و افزایش تعداد خانوار به معنای افزایش تقاضای مسکن است. اگر هر خانوار به میزان یک مسکن تقاضا داشته باشد، میزان تقاضای ناخالص کل مسکن به تعداد خانوارها خواهد بود.
از سوی دیگر بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ سهم خانوارهای دارای مسکن ملکی در کشور از ۶۲.۷ درصد به ۶۰.۶ درصد و نیز تعداد واحدهای مسکونی معمولی (بدون احتساب خانه های خالی) از ۱۹.۹ میلیون به ۲۲.۸ میلیون واحد رسیده است.
بدین ترتیب با کسر تعداد واحدهای مسکونی که در ملکیت افراد است، به میزان ۸.۶ میلیون خانوار صاحب مسکن ملکی نیستند.
کل موجودی مسکن کشور در سال ۹۰ حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد بوده که با ۱۷ درصد رشد به ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد در سال ۹۵ رسیده است.
در مقابل، آمار خانه‌های خالی از یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال جاری افزایش یافته و حدود ۵۵ درصد رشد کرده است.
تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه ای
رشد تعداد خانه های خالی و همچنین تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده نسبت به جمعیت نشان دهنده آن است که مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده است. در واقع تقاضای این کالا، بیش از میزان نیاز مصرفی افزایش یافته که این ناشی از جذابیت های آن است.
این مسئله باعث شده است که فعالیت های مولد با ریسک بالا و سوددهی کمتر، جذابیت کافی نسبت به بازار مسکن نداشته باشند و افراد صاحب سرمایه ترجیح دهند سرمایه های خود را به این سمت سوق دهند.
این درحالیست که بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، می بایست سالانه حدود ۹۱۱ هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود و وجود خانه های خالی، به معنای عدم نیاز به تولید مسکن نیست.
علت این موضوع به متناسب نبودن عرضه و تقاضای مسکن بر می گردد. عمده نیاز مصرفی مسکن در کشور برای واحدهای کوچک متراژ است؛ در صورتی که بررسی اطلاعات پروانه های ساخت نشان می دهد عمده مسکن های ساخته شده در سال های اخیر، بزرگ متراژ بوده اند.
بنابراین در عین حالی که بازار مسکن با کمبود عرضه نسبت به تقاضا مواجه است، معضل خانه های خالی بزرگ متراژ نیز که با اهداف سوداگرانه ساخته می شوند، وجود دارد.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۶۰۶۱۳۰۷۹۵۵
[۲] دنیای اقتصاد، کد خبر: ۱۰۹۹۵۳۴
[۳] پایگاه اینترنتی رویدادهای معماری
اینکه با آمار نشان داده اید پدیده خانه های خالی به این دلیل ایجاد شده که ساخت و عرضه مسکن متناسب با نیاز جامعه نیست، نکته بسیار قابل توجهی است
خداقوت
خیلی ممنونم!
طبیعیه که هر چه قیمت یک محصول بالاتر باشه، حاشیه سودش هم بیشتره
لذا جاهایی که هم قیمت زمین بالاتره و هم خود ساختمون لوکس تر و گرانقیمت تره جذابیت بیشتری برای سوداگران داره!
شمال شهر تهران یکی از این مناطق جذابه
دلالان بازار ساخت ساز مجتمع های تجاری و خانه های لوکس باعث خروج سرمایه از بازار تولید مورد نیاز جامعه به سوی تولید کاذب و غیرلازم شده است و از نتایج آن اثر تورمی شدید بر زندگی مرم می باشد
اگر رئیس جمهور محترم از قشر مستضعف و خودساخته بودند حتما در این راستا کارکرد و کارآمدی بسیار بیشتری از خود نشان می دادند.