مسیر اقتصاد/ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۴ تصویب شد؛ به‌منظور اجرایی شدن این قانون، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه داشت تا طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مذکور، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
دست‌یابی به شفافیت در معاملات و عدم سوداگری در بازار املاک و مستغلات دو رویکرد اصلی این سامانه است. این سامانه با شفافیت در معاملات منجر به کاهش کلاه‌برداری در خرید و فروش املاک خواهد شد و از سوءاستفاده و فروش چندباره ملک جلوگیری می‌کند.
در واقع با راه‌اندازی این سامانه، امکان فروش یک ملک به‌صورت همزمان به چند نفر تا حد بسیار زیادی از بین خواهد رفت؛ زیرا این سامانه قابلیت بلوکه کردن کد پستی ملک تا قبل از پرداخت مالیات در هنگام معامله را دارد و درنتیجه عدم امکان فروش همزمان یک ملک به چند نفر را به همراه خواهد داشت.
https://masireqtesad.ir/33600/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b9%d8%af%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86/
بانک اطلاعاتی دقیق و شفاف از وضعیت مسکن دستاورد سامانه ملی املاک
از دیگر ظرفیت‌هایی که راه اندازی این سامانه خواهد داشت، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از املاک، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز تراکم جمعیت مالک و مستأجر در مناطق مختلف شهرهای کشور است.
در حال حاضر به دلیل نبود یک بانک اطلاعاتی دقیق و شفاف از وضعیت مسکن، همواره شاهد تغییرات قیمتی متعدد در این حوزه هستیم؛ در صورت اجرای صحیح این سامانه می‌توان انتظار داشت بخش مسکن کشور دچار تحول ساختاری و درونی مناسبی شود؛ همچنین این سامانه می‌تواند یک برنامه مدیریتی دقیقی برای مسکن ایجاد کند.
علاوه بر موارد ذکرشده «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» می‌تواند در کنار سایر بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه در حوزه مسکن کارایی داشته باشد چراکه اطلاعات کامل محل سکونت، ویژگی‌های آن و نوع مالکیت را مشخص می‌کند.
بنابراین این سامانه قادر خواهد بود در کنار کمک به دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای شناسایی جامعه هدف، بخشی از بوروکراسی فعلی در سیاست‌گذاری‌های حوزه تأمین مسکن را نیز برطرف کند.
همچنین باید به این نکته اشاره کرد که بانک‌ها از دیگر بهره‌برداران این سامانه هستند؛ با راه اندازی این سامانه بانک‌ها از وضعیت جاری املاک اطلاع کسب می‌کنند که در نحوه تخصیص منابع بانک‌ها، با توجه به تقاضا تأثیرگذار است.
همچنین با شناسایی سازنده‌ها و فعالان بخش ساخت‌وساز، بانک‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط می‌توانند برآورد نسبتاً جامعی از توان ساخت واحدها در سال را برای مناطق مختلف پیش‌بینی کنند.
سامانه ملی املاک و اسکان کشور پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی
مزیت مهم دیگری که راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» دارد، شناسایی خانه‌های خالی است که یکی از برنامه‌های مفید در اقتصاد مسکن محسوب می‌شود.
سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در قانون تعریف شده بود و کماکان منتظر اراده وزارت راه و شهرسازی جهت اجراست.
با وجود این تعداد مزیت که راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دنبال دارد، تاکنون از راه اندازی این سامانه خبری نیست؛ امید است که مسئولین قانون وضع شده توسط مجلس شورای اسلامی را اجرایی کنند.
https://masireqtesad.ir/39844/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86/
