امكان سنجی استفاده از منابع بانک مركزی جهت توسعه كشور

به گزارش مسیر اقتصاد در یکی از مقالات برتر چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «امكان سنجی استفاده از منابع بانک مركزی در راستای توسعه اقتصادی كشور»، به بررسی استفاده فعال از منابع بانک مرکزی پرداخته شده است.

در چکیده این مقاله که توسط سیدمهدی بنی طبا نوشته شده آمده است:

یکی از روش‌هاي تأمين مالی که می‌تواند در رابطه با توسعه اقتصادي كشور کمک دهنده باشد، استفاده مستقیم از منابع بانک مرکزی (پایه پولی) است، این کار اگرچه ظاهراً منجر به افزایش پایه پولی می‌شود ولی در مقایسه با وضعیتی که چنین استفاده ای از منابع بانک مرکزی نشود، به دليل نيازی كه بانكها به اين منابع دارند، ميزان پايه پولي تقريبا برابر خواهد بود.  اين درحالی است که اگر هدف مناسبی برای استفاده از منابع بانك مركزي تعیین شود و سازوکار مناسب برای جلوگیری از انحراف در تخصيص آن منابع اندیشیده شود، منجر به رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش نرخ سود و پيشگامي نظام بانكي در تقويت بخش واقعي اقتصاد (موضوع بند ۹ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده توسط رهبر انقلاب) خواهد شد. لذا تکرار رویه كنوني در عدم عرضه فعالانه پایه پولی به دلیل سلب امکان هدایت اعتبار از حاکمیت و فشار بر افزايش نرخ بهره، قطعاً انتخاب مناسبی برای شرایط فعلی اقتصاد ایران نخواهد بود. بر اساس محاسبات انجام شده در سال ۱۳۹۷ امکان برنامه‌ریزی برای پايه پولي حداقل به میزان ۳۵۰ هزار ميليارد ریال وجود خواهد داشت و بانک مركزی می تواند اين مبلغ را به صورت تدريجي (با صلاحديد خود) به اهدافی كه متناسب با نياز درونزای اقتصاد توسط مجلس شورای اسلامی يا دولت تعيين خواهد شد، اختصاص دهد. از انجایی که در بسیاری از حوزه‌ها مانند ساخت وساز، ساماندهی و نوسازی حمل و نقل عمومی، اصلاح کشاورزی و محیط زیست و… کلیه نهاده‌های موردنیاز اعم از نهاده های فیزیکی، دانش فنی و تکنولوژی انجام کار، توان اجرایی (ظرفیت پیمانکاری و مهندسی، نیروی انسانی ماهر و…) در کشور وجود دارد، تأمین مالی از طریق منابع بانک مرکزی در ترکیب با سایر منابع می‌تواند اثرات قابل توجهی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.

در ادامه به بررسی بعضی از قسمت های مهم این مقاله پرداخته خواهد شد.

بررسی تغييرات پايه پولی؛ آيا جلوگيری از رشد پايه پولی ممكن است؟

علي‌رغم تصور برخي مسئولين اقتصادي كشور و جريان اصلي اقتصاددانان كشور، ميزان پايه پولي حتي در صورت عدم استفاده دولت از منابع بانك مركزي ثابت نخواهند ماند، كما اينكه علي رغم تمايل جدي مجموعه دولت به كنترل پايه پولي، در دوره‌هاي يكساله منتهي به پايان اسفند ۹۵ و شهريور ۹۶، پايه پولي به ترتيب ۱۷ و ۱۹ درصد رشد^[۱]   داشته است.

نكته جالب توجه اينكه در اين دو دوره، سهم خالص بدهي دولت از افزايش پايه پولي به ترتيب ۸ و منفي ۱۱ درصد بوده است در حاليكه سهم بدهي بانكها از افزايش پايه پولي به ترتيب ۶۱ و ۵۰ درصد بوده است. به تعبير ديگر در پايان اسفند ۹۵ و شهريور ۹۶ سهم خالص بدهي دولت از حجم پايه پولي به ترتيب ۱۱ و ۱۵ د رصد و سهم بدهي بانك‌ها از حجم پايه پولي ۵۵ و ۵۶ درصد بوده است. در جدول ذيل منابع پايه پولي به صورت تفصيلي آمده است: (ارقام به هزار ميليارد ریال)

تجربه عملكرد بانك مركزي در سال‌های اخیر، نمونه قابل تأملي از تلاش ناموفق براي كنترل پايه پولي بوده است كه بايد از آن درس آموخت و در ارتباط با ادبيات اقتصادي پشتيبان آن تجديد نظر كرد. همين تلاش ناموفق بانك مركزي براي كنترل پايه پولي به ويژه تمركز بر عدم افزايش پايه پولي از محل افزايش بدهي دولت یکی از علل افزایش نرخ بهره در سال‌های اخیر نیز بوده است^[۳].

علت افزايش پايه پولي علي‌ رغم تلاش دولت براي كنترل آن چيست؟

واقعيت اين است كه در ساختار كنوني نظام بانكي، افزايش پايه پولي نتيجه قطعي افزايش نقدينگي است و گزيري از آن نيست. جالب توجه اينكه ۹۷.۵ درصد از نقدينگي را سپرده‌هاي بانكي تشكيل مي‌دهد كه از اين مقدار ۸۲ درصد سهم سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري است كه مستلزم پرداخت سود سپرده است.

در واقع از يك طرف سپرده‌هاي بانكي به دليل پرداخت سود ۱۸ تا ۲۵ درصدي به سپرده‌ها و پرداخت تسهيلات جديد افزايش مي‌يابد و از طرف ديگر با توجه به ركود اقتصادي و انجماد دارايي‌هاي بانك‌ها به ويژه تسهيلات پرداختي، جريان بازپرداخت وجوه به بانك كند شده است. لذا در هر دو دوره يكساله منتهي به پايان اسفند ۱۳۹۵ و شهريور ۱۳۹۶ حجم سپرده‌هاي بانكي حدود ۲۴ درصد رشد داشته است و همين موضوع منجر به افزايش ۲۳ و ۲۴ درصدي نقدينگي در اين دوره‌ها بوده است. (ارقام به هزار ميليارد ریال)

با افزايش سپرده‌هاي بانك‌ها و با توجه به ضرورت حفظ سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي – كه بر اساس قانون پولي و بانكي كشور^[۴] حداقل ۱۰ درصد تعيين شده است و در حال حاضر به كمترين مقدار تاريخي خود يعني به صورت ميانگين حدود ۱۱ درصد رسيده است-، نياز به ذخاير بانك مركزي به تناسب افزايش خواهد یافت (مگر اینکه مجددا^[۵] نرخ ذخیره قانونی کاهش یابد) كما اينكه در دوره‌هاي يكساله منتهي به پايان اسفند ۹۵ و شهريور ۹۶، سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي به ترتيب ۲۳ و ۲۲ درصد رشد داشته است و سهم افزايش سپرده قانوني در افزايش پايه پولي در اين دوره‌ها به ترتيب ۸۹ و ^[۶]۸۲ درصد بوده است. در جدول ذيل مصارف پايه پولي شامل سپرده‌هاي بانك‌ها نزد بانك مركزي به تفصيل آمده است: (ارقام به هزار ميليارد ریال)

همانطور كه گفته شد با توجه به افزايش نقدينگي و لزوم افزايش سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي و همچنين براي جبران كسري هاي روزانه بانك‌ها ناشي از انتقالات وجوه بين بانك‌ها و پرداخت هاي بهره اي بانكها به بانك مركزي، تقاضا براي منابع بانك مركزي(ذخاير) افزايش مي يابد و در صورت عدم عرضه ذخایر توسط بانک مرکزی، نظام بانکی دچار کسری همگانی ذخایر^[۷] خواهد شد و بانك‌ها ناگزير به اضافه برداشت از بانك مركزي خواهند شد كه منجر به افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي همزمان با افزايش سپرده بانك‌ها نزد بانك مركزي خواهد شد.

لذا عدم عرضه فعالانه ذخاير توسط بانك مركزي هيج تأثيري بر حجم نهايي پايه پولي نخواهد داشت و در نهايت بانك مركزي به صورت منفعلانه ذخاير را عرضه خواهد كرد و پايه پولي افزايش خواهد يافت.

عرضه فعالانه منابع بانك مركزي در مقايسه با عرضه منفعلانه

همانطور كه گفته شد به دلايل مختلف از جمله افزايش نقدينگي، پايه پولي افزايش خواهد يافت و بانك مركزي در صورتي كه قبلاً فعالانه^[۸] اقدام به عرضه منابع نكرده باشد، در برابر اضافه برداشت بانك‌ها (افزايش بدهي بانك به بانك مركزي) منفعل^[۹] خواهد بود و امكان مقاومت و ممانعت نخواهد داشت. در جدول زير اين دو رويكرد از جهات مختلف مقايسه شده است:

تجربه ساير كشورها در عرضه فعالانه منابع بانك مركزي

تسهيل مقداري^[۱۱] يا همان چاپ پول از سوي بانك مركزي جزء سياست‌هاي پولي غير متعارف^[۱۲] بانك‌هاي مركزي است كه به طور گسترده در واكنش به وقايع بحران مالي سال ۲۰۰۹-۲۰۰۷ در كشورهاي مختلف اجرا شد. بانك‌هاي مركزي به طور معمول سياست‌ پولي خود را از طريق كنترل نرخ بهره اسمي و با استفاده از پنجره تنزيل^[۱۳] و يا عمليات بازار باز^[۱۴] (خريد و فروش اوراق خزانه دولت) دنبال مي‌كردند.

به طور مشخص فدرال رزرو، بانك مركزي اروپا و بانك‌هاي مركزي ژاپن و انگلستان در مواجهه با بحران مالي ۲۰۰۷-۲۰۰۹ و براي تحريك رشد اقتصادي سياست‌هاي پولي تسهيل مقداري را دنبال كردند كه منجر به افزايش قابل توجه پايه پولي در اين كشورها شد. به عنوان نمونه فدرال رزرو در ۲۵ نوامبر ۲۰۰۸ اعلام كرد ۱۰۰ ميليارد دلار اوراق بدهي بنگاه‌هاي تحت حمايت دولت و ۵۰۰ ميليارد دلار اوراق رهني مي‌خرد؛ در ۱۸ مارس ۲۰۰۹ مجددا اعلام كرد كه ۱۰۰ ميليارد دلار ديگر اوراق بدهي بنگاه‌هاي تحت حمايت دولت و ۷۵۰ ميليارد دلار اوراق رهني مي‌خرد.

اين اقدامات منجر به اين شد كه ضمن انبساط ترازنامه بانك مركزي و افزايش پايه پولي، تنوع اقلام موجود در طرف دارايي‌هاي ترازنامه بانك مركزي نيز بيشتر شد. در اثر اين گونه اقدامات حجم پايه پولي آمريكا از كمتر از ۸۵۰ ميليارد دلار در پايان سال ۲۰۰۷ ميلادي به بيش از ۴ تريليون دلار در آگوست ۲۰۱۴ رسيد. به همين ترتيب بانك مركزي ژاپن نيز اقدام به خريد گسترده اوراق تجاري  و اوراق قرضه شركتي  نمود. در اثر این‌گونه اقدامات بانک مرکزی ژاپن حجم پایه پولی ژاپن از کمتر از  ۹۰ تریلیون ین در ابتدای سال ۲۰۰۸ به حدود ۲۷۰ تریلیون ین در پایان سال ۲۰۱۴ رسیده است.

آنچه این تجربیات به ما می‌آموزد این است که مهم حل مسائل کشورها است و در صورتی که حل مسائل با رویه‌های متعارف سیاست‌گذاری در تعارض باشد، رویه‌های جدیدی جایگزین می‌شود. سیاست‌های غیرمتعارف پولی، همان‌گونه که از عنوان آن هم پیداست، راهی نوین و متفاوت با رویه‌های پیشین مداخله بانک مرکزی در اقتصاد بوده است و مسئولان بانک مرکزی وقتی درک کردند که سیاست‌های سنتی و متعارف قادر به حل پیامدهای مربوط به بحران مالی نیست، اقدام به مداخله مستقیم در اقتصاد کردند و اقداماتی کردند که پیش‌تر هیچ تصوری از احتمال وقوع آن از سوی بانک مرکزی نمی‌رفت. نتیجه این اقدامات هم این بود که به میزان زیادی پول پرقدرت وارد اقتصاد این کشورها شد و حجم پایه پولی به شدت افزایش یافت.  

تجربه بانک‌های مرکزی توسعه گرا[۱۵] در بسیاری از کشورها همچون برزیل، چین، هند، تایلند و… نیز مؤید دیگری بر این موضوع است که بانک‌های مرکزی به جای اصرار براستقلال از دولت و تلاش برای کاهش تورم از طریق مداخله غیرمستقیم از مسیر کنترل نرخ بهره، پیگیر توسعه کشور و ایجاد اشتغال با استفاده از منابع بانک مرکزی و هدایت اعتباری بوده اند.

اشپیتین[۱۶] در مقاله ای بیان می دارد که تلاش های بانک مرکزی توسعه گرایانه جهت ارتقای سرمایه گذاری خصوصی می تواند رشد اقتصادی را ارتقاء دهد و به طور کلی رابطه منفی بین تلاش های توسعه ای بانک مرکزی و رشد اقتصادی وجود ندارد. این درحالی است که تورم اولویت اول کشورهایی است که توسعه یافته اند و به رشد و اشتغال مورد نظر خود دست پیدا کرده اند. حال آنکه اولویت اول کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد و اشتغال و کاهش فقر و بیکاری می باشد نه تورم پایین و تک رقمی.

استفاده از منابع بانک مرکزی در چه حوزه هایی توجیه دارد؟

برای اجرای یک پروژه اقتصادی به نهاده های گوناگونی نیاز است که اهم آنها عبارتند از نهاده های فیزیکی، دانش فنی و تکنولوژی انجام کار، توان اجرایی (ظرفیت پیمانکاری و مهندسی، نیروی انسانی ماهر و…) و تأمین مالی. در صورتی که سایر نهاده ها(به جز منابع مالی)ی تولید یا اجرای یک پروژه اقتصادی به صورت ظرفیت مازاد یا با قابلیت افزایش ظرفیت تولید در کشور وجود داشته باشد، استفاده از منابع بانک مرکزی با رعایت ملاحظات گفته شده کاملا قابل توجیه خواهد بود.

در چنین شرایطی تأمین مالی خارجی، صرف نظر از اینکه با توجه به شرایط سیاسی امکان آن وجود داشته باشد یا نه، هیچ کمکی نخواهد کرد زیرا ارز حاصل از تأمین مالی خارجی باید تبدیل به ریال و صرف پرداخت به عوامل داخل کشور تولید شود[۱۷] یا علی‌رغم وجود ظرفیت مازاد نهاده ها در داخل کشور صرف واردات نهاده‌های تولید مشابه تولید داخل شود.

در حال حاضر در بخش های مختلف اقتصادی چنین شرایطی حاکم است یکی از مهم ترین آنها حوزه ساخت و ساز (construction) است[۱۸] که می‌توان به پروژه هایی ملی که نیازمند منابع مالی است اشاره کرد مانند نوسازی بافت فرسوده شهری، مقاوم سازی مسکن روستایی[۱۹]، پروژه های راهبردی ریلی مانند راه آهن چابهار – سرخس (کریدور شمال – جنوب)[۲۰] و… . همچنین بسیاری از اقدامات در حوزه ساماندهی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و پروژه های قطار شهری جهت حل مشکل آلودگی هوا، ساماندهی و توسعه سواحل و بنادر جنوبی کشور، اصلاح کشاورزی و محیط زیست[۲۱] و توسعه گردشگری داخلی نیز واجد ویژگی فوق هستند.

ضرورت استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب مشاركت عمومي و خصوصي

به نظر می‌رسد بهترین روش استفاده از منابع بانک مرکزی، اجراي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه اي به روش مشاركت عمومي و خصوصي است که در تبصره «۱۹» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز به آن اشاره شده است. تزريق منابع بانك مركزي به اين پروژه‌ها با اهرم قابل توجه به رشد اقتصادي و اشتغال كمك خواهد كرد زيرا اولاً هزينه‌هاي زيادي در سال‌هاي گذشته در اين پروژه ها انجام شده است و با تزريق منابع باقي‌مانده، كل پروژه به بهره‌برداري مي‌رسد (اهرم ۱) ثانيا منابع بانك مركزي در تركيب با ساير منابع پيش بيني شده در تبصره مزبور (اعم از منابع بانكي، تأمين مالي خارجي، تأمين مالي از بازار سرمايه) صرف تكميل پروژه‌ها خواهد شد(اهرم ۲).

همچنین اجرای و بهره برداری طرح‌ها توسط بخش خصوصی و غیردولتی خواهد بود و از آفاتی که در اجرای پروژه ها توسط دولت به صورت کارفرمایی وجود داشته است، به دور خواهد بود.

جمع بندی مقاله

همانطور که گفته شد وضعیت بودجه دولت به گونه ای نیست که بتواند طرح‌های عمرانی را از طریق منابع بودجه تامین مالی کند، همچنین به دلایل مختلف بخش خصوصی نیز تمایلی به سرمایه گذاری در اقتصاد ندارد، این درحالیست که برای برون رفت از رکود اقتصادی و ایجاد اشتغال که شاید مهم ترین چالش پیش روی کشور است، نیازمند سرمایه گذاری گسترده در اقتصاد کشور هستیم. از آنجایی که عمده نهاده های تولید اعم از نهاده های فیزیکی، دانش فنی و تکنولوژی انجام کار، توان اجرایی (ظرفیت پیمانکاری و مهندسی، نیروی انسانی ماهر و…)  در کشور وجود دارد،  تأمین مالی خارجی، صرف نظر از اینکه با توجه به شرایط سیاسی امکان آن وجود داشته باشد یا نه، هیچ کمکی نخواهد کرد زیرا ارز حاصل از تأمین مالی خارجی باید تبدیل به ریال و صرف پرداخت به عوامل داخل کشور تولید شود  یا علی‌رغم وجود ظرفیت مازاد نهاده ها در داخل کشور صرف واردات نهاده‌های تولید مشابه تولید داخل شود. لذا نیازمند تامین مالی داخلی هستیم.

از طرف دیگر علی رغم تلاش دولت برای کنترل پایه پولی و نقدینگی در سالهای گذشته این دو متغیر در سالهای گذشته رشدی حدود ۱۹ و ۲۵ درصد به صورت سالانه داشته اند. همچنین انفعال بانک مرکزی در عرضه این ذخایر تبعاتی مانند افزایش نرخ بهره، افزایش شکاف دارایی و بدهی بانکها و سلب امکان هدایت اعتبار از دولت را به دنبال داشته است.

همانطور که نشان داده شده در صورتی که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ پایه پولی را به میزان۳۵۰ هزار ميليارد ريال به صورت فعالانه عرضه نماید نه تنها در نهایت منجر به افزایش قابل توجه در پایه پولی و نقدینگی نخواهد شد بلکه اثرات مثبتی بر کاهش نرخ بهره و توسعه اقتصادی و اشتغال خواهد داشت.

درباره چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

گفتنی است شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به منظور رصد و پایش اقتصاد مقاومتی در کشور و در ادامه‌ی برگزاری سه همایش اقتصاد مقاومتی، چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی را با موضوع «تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار» با همکاری کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی برگزار در ۲۹ بهمن ماه برگزار نمود.

این همایش معتبرترین رویداد اقتصاد مقاومتی در سطح کشور است که سالانه برگزار می شود و در آن به بررسی و پایش مهمترین مسائل مرتبط با اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی اقتصادی کشور پرداخته خواهد شد.

کمیته علمی چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی را آقایان دکتر دژپسند عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دکتر نصیری اقدم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر عیوضلو عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و دکتر خاندوزی مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تشکیل می دادند.

پینوشت:

[۱] به طور كلي پايه پولي (در سمت منابع) از سه جز عمده تشكيل شده است كه عبارتند از : خالص دارايي هاي خارجي، خالص بدهي دولت و بدهي بانكها. خالص دارايي هاي خارجي با خريد درآمد ارزي دولت ناشي از صادرات نفت خام و تبديل به ريال كردن آن افزايش مي‌يابد. خالص بدهي دولت با استقراض دولت از بانك مركزي افزايش مي‌يابد و بدهي بانكها نيز با پرداخت خط اعتباري به بانكها يا اضافه برداشت آنها افزايش مي يابد.

[۲] خالص ساير = ساير دارايي ها – ساير بدهي‌ها – حساب سرمايه – پيش پرداخت اعتبارات اسنادي بخش دولتي

[۳] براي توضيحات بيشتر ر.ك. گزارش «اعسار پنهان در شبكه بانكي ايران: چيستي، ابعاد و ريشه‌ها» مركز پژوهش هاي مجلس به شماره مسلسل ۱۵۵۱۴

[۴] جزء ۳ ماده ۱۴

[۵] در سال ۱۳۹۲ نزخ ذخيره قانوني براي سپرده‌هاي ديداري ۱۷ درصد و براي سپرده‌هاي سرمايه گذاري بين ۱۰ تا ۱۵.۵ درصد تعيين شده است. در سالهاي گذشته اين نرخ متناوباً‌ كاهش يافته است و در حال حاضر بين ۱۰ تا ۱۳ درصد (متناسب با ارزيابي بانك مركزي از عملكرد بانك‌ها) است.

[۶] با احتساب سپرده‌هاي ديداري بانكها نزد بانك مركزي در شهريور ۱۳۹۶ اين مقدار به ۹۱ درصد مي‌رسد.

[۷] در این وضعیت کسری ذخایر در بانکهای واجد کسری از فزونی ذخایر در بانکهای دارای مازاد ذخایر بیشتر است و لذا  بازار بین بانکی نمی‌تواند نیاز بانکهای واجد کسری را برطرف کند و آنها ناچار به اضافه برداشت (افزایش بدهی بانک به بانک مرکزی) از بانک مرکزی جهت تامین ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی، خواهند شد. از آنجایی که جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی، ۳۴% محاسبه می‌شود این موضوع منجر به افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی و در بازار سپرده ‌ها خواهد شد.

[۸] Active

[۹] Passive

[۱۰] عرضه فعالانه پایه پولی از کانال مخارج عمومی در مقایسه با رویه جاری عرضه منفعلانه باعث مي‌شود نقدینگی به میزان رشد فعالانه پایه پولی رشد کند. اين رشد نقدينگي تقاضا براي ذخاير بانك مركزي را جهت حفظ سطح ذخيره قانوني افزايش خواهد داد و منجر به افزايش پايه پولي به ميزان  نرخ ذخيره قانوني ضرب در پايه پولي  كه به صورت فعالانه عرضه شده است، خواهد شد.

[۱۱] quantitative easing

[۱۲] unconventional monetary policy

[۱۳] discount window

[۱۴] open market operations

[۱۵] Developmental Central Bank

[۱۶] A. Epstein, Gerald. (2009). Post-war Experiences with Developmental Central Banks: The Good, the Bad and the Hopeful. United Nations Conference on Trade and Development, G-24 Discussion Papers.

[۱۷]  در همین رابطه ریچارد ورنر میگوید «دلاری که کشورهای در حال توسعه برای حل مشکلات خود استقراض کردند، در بسیاری موارد توسط آنها تبدیل به پول داخلی شد، یعنی یک افزایش در تخصیص منابع پول داخلی. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه خود می‌توانند این کار -خلق و تخصیص پول- را بدون نیاز به استقراض از خارج صورت دهند»

Werner, Richard A. “A lost century in economics: Three theories of banking and the conclusive evidence.” International Review of Financial Analysis 46 (2016): 361-379.

[۱۸] انتخاب حوزه ساخت و ساز به دلایل مختلف است: مازاد ظرفیت تولید نهاده هایی مانند بتن و سیمان، فولاد و…، انبوه فارغ التحصیلان مهندسی در کشور، ارتباطات گسترده پیشینی و پسینی این صنعت با سایر صنایع که منجر به تحرک اقتصادی قابل توجه میشود.

[۱۹] رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۱ اقدامات صورت گرفته برای مقاوم سازی سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی را طلیعه پیشرفت و عدالت خواندند. با این وجود، این روند رو به رشد و حیاتی در ۵ سال اخیر به حاشیه رفته و آمارها نشان می دهد طی این مدت، به طور میانگین سالانه ۶۰ هزار واحد مقاوم سازی شده است که یکی از علل اصلی عدم همراهی نظام بانکی بوده است. این درحالیست که طبق آمار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از ۵.۳ میلیون واحد روستایی، بیش از ۳.۲ میلیون واحد غیر مقاوم هستند.

[۲۰] احداث قطعه اول راه آهن چابهار – سرخس، از چابهار تا زاهدان به طول ۵۸۰ کیلومتر، از سال ۸۹ آغاز شده است اما تاکنون تنها ۲۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. عملیات اجرایی قطعه دوم این پروژه نیز از زاهدان تا حوالی تربت حیدریه به طول ۷۵۰ کیلومتر پس از گذشت ۳ سال از کلنگ زنی پروژه پیشرفت قابل توجهی نداشته است.برآوردها حاکی از نیاز تامین مالی حدود ۹۰هزار میلیارد ریال برای تکمیل این پروژه است.

[۲۱] مانند طرح‌هاي آبياري تحت فشار، كم فشار و سامانه‌هاي نوين آبياري، توسعه شبکه های آبرسانی جهت کاهش اتلاف آب، آبخيزداري و ساماندهي پسماندهاي كل كشور