به گزارش مسیر اقتصاد نشست راهکارهای رفع موانع تولیدکنندگان در فضای کسب و کار و تجارت چهارمین همایش اقتصاد مقاومتی در سالن همایش ابوریحان در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.
در این نشست حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی گفت: چون محور همایش اقتصاد مقاومتی است و فضای کسب و کار در ذیل همین بحث قرار می گیرد، اگر به سیاست های اقتصاد مقاومتی توجه و به درستی اجرا شود، موجب بهبود فضای کسب و کار کشور می شود.
اقتصاد مردمی یعنی مردم و بخش خصوصی وارد اقتصاد شوند
وی افزود: مردمی کردن اقتصاد و یا اقتصاد مردمی که رهبری به آن اشاره می کند یعنی مردم و بخش خصوصی وارد اقتصاد شود و این امر از طریق بهبود فضای کسب و کار ممکن است.
رئیس کمیسیون تولید مجلس گفت: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بندهای مربوط به بهبود فضای کسب و کار وجود دارد که از آن می توان به پیاده سازی اقتصاد دانش بنیان، رقابت پذیری تولید، بهره وری، حمایت همه جانبه از صادرات، تکمیل زنجیره ارزش به طور خاص در حوزه انرژی، مقابله با ضربه پذیری اقتصاد، فرهنگ و گفتمان سازی در اقتصاد مقاومتی و در نهایت رصد کردن اقدامات در ستادی که پیش بینی شده بود اشاره کرد.
وی افزود: همه این برنامه ها جزو مهم ترین سیاست های اقتصاد مقاومتی است که موجب بهبود فضای کسب و کار می شود.
استفاده از توان سه قوه برای تحقق اقتصاد مقاومتی
فولاگر با بیان اینکه مجلس در سال های گذشته تصمیم گرفت که یک برنامه در راستای اقتصاد مقاومتی پیاده کند گفت: برنامه این بود که ۳ قوه بیایند و توان خود را برای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی به کار گیرند و مجلس برای این مهم یک قانون ۴ ماده ای را تحت عنوان نحوه پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۴ تصویب کرد و قرار شد که یک شورای متشکل از معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه تشکیل شود و به عنوان نماینده هر ۳ قوه موانع تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را بررسی کند.
وی افزود: خروجی این کارگروه در حوزه بهبود فضای کسب و کار شناسایی چالش ها و پالایش و تنقیح قوانین فضای کسب و کار است. در مجلس نیز جدیدا تنقیح قوانین در دستور کار قرار گرفته است.
اصلاح قوانین موجود ضروری تر از تصویب قانون جدید
فولادگر در ادامه تأکید کرد: نکته ای که باید مد نظر قرار گیرد این است که مجلس به یک ماشین تولیدکننده قانون تبدیل شده است. حجم قانون های تصویب شده در بعد از انقلاب نیز نشان دهنده این موضوع است. بنابراین در دوره دهم، مجلس تصمیم گرفته است بیشتر رویکرد نظارتی داشته باشد. این نظارت به این صورت است که اگر تخلفی یا اشکالاتی همچون عدم اجرای قانون وجود دارد، روشن شود و یا اگر مشکل از خود قانون یا آیین نامه است باید اصلاح شود.
رئیس کمیسیون تولید گفت: ما باید قانون گذاری را فقط در بخش هایی انجام دهیم که خلاء وجود دارد. در راستای همین موضوع اولین گزارش مجلس هم مربوط به اصل ۴۴ بود که دو خروجی از این گزارش منتشر شد و مشخص شد که تخلفاتی وجود دارد که به قوه قضاییه فرستاده شده است.
رگولاتوری نیاز همه نهادهای کشور
وی گفت: یکی از موضوعات مربوط به فضای کسب و کار در این گزارشات بحث رگولاتوری در کشور است؛ ما در کشور نهاد رگولاتوری نداریم و تنها جایی که رسما این کار را بر عهده دارد سازمان تنظیم مقررات رادیویی است که هم به ارائه خدمات اینترنت و مجوز دهی و تعیین قیمت می پردازد و هم نظارت می کند. اخیراً اداره پست هم رگولاتوری دریافت کرده است.
فولادگر افزود: در بخش نفت، نیرو، بیمه و حتی هنر نیازمند رگولاتور هستیم.
رئیس کمیسیون تولید در پایان تصریح کرد: یکی دیگر از گزارشاتی که مجلس بر روی آن کار کرده است بررسی جامع تولید داخل بوده است، و اینکه چرا با داشتن قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی به این صورت واردات و قاچاق صورت می گیرد. حاصل این گزارش اصلاح این قانون بوده است و سومین گزارش در دستورِ کار مجلس که در حال حاضر آماده قرائت است، اجرای قانون بهبود کسب و کار است.
دویینگ بیزینس شاخص مناسبی برای رتبه بندی کسب و کار نیست
در ادامه این نشست سید امیر سیاح مدیر دفتر کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با شاخص دویینگ بیزینس گفت: دویینگ بیزینس شاخصی است که نشان دهنده سهولت شروع یک کسب و کار است. این شاخص از نمادگر هایی استفاده می کند که بتواند همه کشورها را با هم مقایسه کند.
وی افزود: درست است که شاخص دویینگ بیزینس و رتبه بندی آن حائز اهمیت است اما نباید همه سیاست های کسب و کار معطوف به رتبه باشد. زیرا ممکن است با اقداماتی رتبه بهبود پیدا کند اما عملا محیط کسب و کار ما سالم نشود. دلیل این امر آن است که مؤلفه های شاخص توسعه کسب و کار دویینگ بیزینس همه ابعاد مؤثر بر کسب و کار را رصد نمی کند. برای مثال ممکن است شاخص سهولت مجوزدهی ما رتبه یک دنیا باشد و جوان فارغ التحصیل ما هم برای شروع یک کسب و کار دچار مشکل باشد.
سیاح با بیان اینکه به شاخص دویینگ بیزینس نقدهایی مطرح است، به تازگی مشخص شده است که این شاخص از درون مشکلاتی دارد به عنوان مثال مشخص شد شاخص های این سازمان در خصوص شیلی سیاسی است. بنابراین شاخص دویینگ بیزینس در شرایطی که اگر شخصی بخواهد کسب و کاری را راه اندازی کند با انواع و اقسام موانع در این مسیر مواجه می شود، نمی تواند ما را متقاعد کند.
بهبود عملکرد سامانه ایران مجوز
سیاح ضمن انتقاد نسبت به عملکرد سامانه ایران مجوز گفت: افراد برای شروع کسب و کار خود (به عنوان مثال تولید یک خودکار) بعد از ورود به این سامانه با انوع موانع از قبیل احتیاج به تعدادی مدرک تحصیلی، انتظار چندین ماه و سال و غیره برای دریافت مجوز مواجه می شوند.
وی افزود: یکی از عللی که ما می گوییم به شاخص دویینگ بیزینس زیاد توجه نکنید همین امر است، ما باید شرایط کف بازار را ببینیم.
سیاح با تأکید بر سخنان فولادگر اشاره کرد که این حرف کاملا درست است، ما نباید به صورت متوالی قانون تصویب کنیم که هیچ کارایی ندارد بلکه باید قانون های موجود را اصلاح کنیم، وی گفت که شاخص دویینگ بیزینس نباید چندان مورد توجه قرار گیرد و باید به کف بازار اهمیت داده شود.
همکاری همه نهادها برای اجرا شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی
مدیر دفتر کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس گفت: مسئولان در راستای اقتصاد مقاومتی تکالیفی داشته اند که آن را انجام نداده اند. مسئولان باید پاسخگوی مطالبات مردم در بحث اقتصاد مقاومتی باشند.
سیاح افزود: اقتصاد مقاومتی مظلوم واقع شده است چون این سیاست ها بد فهم شده و بد اجرا می شود و دولت برنامه های خود را فقط با یک برچسب اقتصاد مقاومتی اجرا می کند.
سیاح در پایان بیان کرد که: دولت و حتی حکومت که شامل قوه قضاییه هم است وظایفی دارند که در کمیسیون مجلس و مرکز پژوهش ها تهیه و منتشر شده است. توجه بیشتر به فعالین اقتصادی از این دست وظایف است.
