در یادداشت قبلی بیان شد که آمار دقیقی از اندازه قاچاق در کشور موجود نیست اما منابع مختلف، اندازه قاچاق سالانه را از ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده اند. حجم قابل توجهی از ورود قاچاق به کشور از مبادی رسمی و گمرکات انجام می‌شود. در واقع قاچاقچیان از طریق دیگراظهاری و کم‌اظهاری، کالای خود را از گمرکات رسمی وارد کشور می‌کنند. با توجه به فرآیندهای گمرکی، مبارزه با کم اظهاری و دیگراظهاری به سادگی میسر نیست. برخی کالاها نیز از طریق مرزها قاچاق می‌شود.
همچنین بیان گردید که برای مقابله با قاچاق برخی کالاها از جمله گوشی و تبلت، قطعات لوازم خانگی و خودرو و لپ تاپ که حجمی حدود ۶ میلیارد دلار از کل قاچاق کشور را دارا هستند، غیر از راهکارهای موجود، سازوکارهای دیگری نیز وجود دارد که به شکل نرم‌افزاری، اساسا امکان قاچاق را از میان برده و به شکل ریشه‌ای موضوعیت قاچاق را هدف قرار می‌دهد.
قاچاق کالا یکی از مصادیق فساد است و یکی از موانع مهم تحقق اقتصادمقاومتی به شمار می رود. رهبر انقلاب در دیدار ۱ فروردین امسال یکی از ۱۰ پیشنهاد خود برای تحقق اقتصادمقاومتی را به این موضوع اختصاص داده و فرمودند: با فساد مبارزه جدی شود؛ با ویژه‌خواری مبارزه جدی شود؛ با قاچاق مبارزه جدی شود. این‌ها به اقتصاد کشور لطمه می‌زند و ضررش به مردم می‌رسد… نباید سهل‌انگاری شود. باید جلوی آن فسادی را که امروز ممکن است پیش بیاید بگیرند و مانع فساد شوند. قاچاق همین جور است؛ باید با قاچاق به‌معنای واقعی کلمه مبارزه کنند.
در این یادداشت، جلوگیری از قاچاق کالاهایی که اساسا تولید داخل نداشته یا تولید داخل آنها ناچیز است مورد بحث قرار می گیرد.
برای جلوگیری از قاچاق کالاهایی که تولید داخلی ندارند و از محل واردات تامین می شوند، دولت بایستی در سازوکاری، انحصار واردات هر “محصول-برند” را به مزایده بگذارد.
به عنوان مثال برای واردات قطعات یدکی هر برند خودرو نظیر تویوتا یا هیوندایی، شرکتی که برنده مزایده شود به شکل انحصاری اقدام به واردات قطعات یدکی می‌کند و در گمرک پولی نمی‌پردازد. تعرفه و مالیات واردات این قطعات یدکی در واقع مبلغی است که شرکت به عنوان مبلغ مزایده پرداخته است. برای تعیین مبلغ کف مزایده، دولت اندازه بازار لوازم یدکی هر “محصول-برند” را تخمین می‌زند. برای این تخمین لازم است دو متغیر تعیین شود:
۱- تعداد محصول مورد استفاده در کشور در حال حاضر
۲- میانگین مصرف قطعات یدکی سالانه برای هر محصول
برای مثال، بر اساس اطلاعات شماره‌گذاری خودروها، تعداد خودروهای برند تویوتا ۱۰۰ هزار دستگاه در سال است و میانگین مصرف قطعات یدکی هر خودرو تویوتا در سال ۵۰۰ دلار است. بنابراین بازار لوازم یدکی تویوتا ۵۰ میلیون دلار در سال است.
شرکتی که انحصار واردات دارد، تعرفه و مالیات کل بازار را می‌پردازد در حالی‌که ممکن است افرادی به شکل قاچاق قطعات را وارد کنند. لذا در این سازوکار، شرکت وارد کننده این اختیار را دارد تا با استفاده از ابزارهای انتظامی و قضایی کشور، اقدام به جمع‌آوری قطعات قاچاق از سطح بازار نموده و آن را به نفع خود مصادره نماید. این اختیار به شرکت واردکننده حتی امکان می‌دهد که برای کشف کالای قاچاق، پلیس خصوصی شکل دهد، زیرا کشف کالاهای قاچاق برای وی کاملا اقتصادی خواهد بود. دولت نیز که مبلغ کل تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده ممکن را اخذ کرده است، از محل قاچاق متحمل ضرر نمی شود.
در این روش دریافت تعرفه واردات و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اظهار واردکننده در گمرک نیست. بنابراین مفاسد ناشی از دیگراظهاری و کم‌اظهاری در گمرک از بین می‌رود و درآمد دولت از محل واردات افزایش چشم‌گیری پیدا می‌کند.
همچنین در حال حاضر فقط نهادهای دولتی و انتظامی مأمور مبارزه با قاچاق هستند و عملکرد آنها به دلیل گستره زیاد مأموریتی و عدم انگیزه کافی و ناکارآمدی، به مبارزه واقعی منجر نشده است. در طرح پیشنهادی برای هر محصول، شرکتی که انحصار واردات دارد به دلیل درگیری منافع خود، به بهینه ترین روش کالاهای قاچاق را شناسایی و به کمک مامورین جمع آوری می نماید.
