شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … یکی از لوازم و اقتضائات اصلی اقتصادمقاومتی است که در ماده ۱۹ سیاست‌های کلی نیز به آن اشاره شده است.
قاچاق کالا یکی از مصادیق فساد است و یکی از موانع مهم تحقق اقتصادمقاومتی به شمار می رود. رهبر انقلاب در دیدار ۱ فروردین امسال یکی از ۱۰ پیشنهاد خود برای تحقق اقتصادمقاومتی را به این موضوع اختصاص داده و فرمودند: با فساد مبارزه جدی شود؛ با ویژه‌خواری مبارزه جدی شود؛ با قاچاق مبارزه جدی شود. این‌ها به اقتصاد کشور لطمه می‌زند و ضررش به مردم می‌رسد… نباید سهل‌انگاری شود. باید جلوی آن فسادی را که امروز ممکن است پیش بیاید بگیرند و مانع فساد شوند. قاچاق همین جور است؛ باید با قاچاق به‌معنای واقعی کلمه مبارزه کنند.
آمار دقیقی از اندازه قاچاق در کشور موجود نیست اما منابع مختلف، اندازه قاچاق سالانه را از ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده اند. حجم قابل توجهی از ورود قاچاق به کشور از مبادی رسمی و گمرکات انجام می‌شود. در واقع قاچاقچیان از طریق دیگراظهاری و کم‌اظهاری، کالای خود را از گمرکات رسمی وارد کشور می‌کنند. با توجه به فرآیندهای گمرکی، مبارزه با کم اظهاری و دیگراظهاری به سادگی میسر نیست. برخی کالاها نیز از طریق مرزها قاچاق می‌شود.
در این میان برخی اقلام خاص، قسمت قابل توجهی از کل عدد قاچاق را دربر می‌گیرند. به طور مثال محاسبات و آمارها نشان می‌دهد که حجم قاچاق برخی کالاها مطابق جدول زیر است: (۱)
|
کالا |
گوشی تلفن‌همراه و تبلت |
قطعات لوازم خانگی |
قطعات خودرو |
لپ تاپ |
|
حجم تقریبی قاچاق |
۲٫۵ میلیارد دلار |
۵۰۰ میلیون دلار |
۲ میلیارد دلار |
۱ میلیارد دلار |
بنابراین اگر بتوان طرحی ارائه داد که قاچاق این چند قلم کالا محدود یا صفر شود، حدود ۶ میلیارد دلار از حجم قاچاق کشور از بین می‌رود. مبارزه با قاچاق روش‌های مختلفی دارد که عبارت است از: رصد بازار و اصناف، الکترونیکی کردن فرآیندهای گمرکی، اتصال سامانه‌های حمل‌ونقل، جاده‌ای و بندری به هم، برخوردهای قضایی و…
هر یک از این روش ها در جای خود مفید بوده و کم و بیش در حال انجام نیز هست. اما سازوکارهای دیگری نیز وجود دارد که به شکل نرم‌افزاری، اساسا امکان قاچاق را از میان برده و به شکل ریشه‌ای موضوعیت قاچاق را هدف قرار می‌دهد.
در ادامه این یادداشت، به روشی برای مقابله با قاچاق قطعات خودرو پرداخته می شود.
در این روش ابتدا بایستی برای هر مدل خودرو یا لوازم خانگی که در کشور تولید می‌شود، عددی به عنوان عمق داخلی‌سازی اندازه‌گیری شود. منظور از عمق داخلی‌سازی، درصدی از ارزش افزوده محصول نهایی است که در داخل ایران ایجاد شده باشد. این عدد مشخص می‌کند چه میزان از قطعات هر مدل خودرو ساخت داخل و چه میزان وارداتی است. (۲)
بر این اساس، بایستی اخذ تعرفه واردات قطعات و مالیات بر ارزش افزوده آن از تولیدکننده به جای اینکه بر اساس خوداظهاری در گمرک انجام شود، به شکل ماهانه بر اساس میزان واردات قطعات انجام شود.
به طور مثال یک دستگاه خودرو سمند دارای ارزش ۱۰ هزار دلار است و سهم ارزش قطعات از کل قیمت خودرو ۶۰% است. اگر عمق داخلی‌سازی بر اساس محاسبه ۸۰% باشد، آن‌گاه خودروساز برای تولید هر سمند نیاز به واردات ۱۲۰۰ دلار قطعات خودرو دارد.
۱۰هزار $ ×۶۰% ×۲۰% = ۱۲۰۰ $
بر این اساس مشخص می‌شود که برای تولید هرمحصول، به چه میزان واردات احتیاج است. بنابراین با توجه به تیراژ تولید ماهانه آن محصول، میزان واردات و به تبع آن میزان تعرفه و مالیات شرکت بابت واردات قطعات محاسبه و از شرکت دریافت می‌شود.
در این روش، دریافت تعرفه واردات و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اظهار واردکننده در گمرک نیست. بنابراین مفاسد ناشی از دیگراظهاری و کم‌اظهاری در گمرک از بین می‌رود. همچنین درآمد دولت از محل واردات افزایش چشم‌گیری پیدا می‌کند. علاوه بر این مدت زمان انجام تشریفات گمرکی در کالاهای مدنظر کاهش می‌یابد.
البته در اجرای این روش، بایستی ملاحظات متعددی در نظر گرفته شود؛ با این حال مباحث مطرح شده در بیان مفهومی طرح کاربرد دارد.
پینوشت:
۱- آمار ارائه شده در جلسه مبارزه با قاچاق با حضور معاون اول رئیس جمهور+ برخی محاسبات اقتصادی
۲- نحوه اندازه‌گیری این عدد به شکلی که فسادزا نباشد توضیحات دیگری را می‌طلبد که در این مجال نمی‌گنجد
