به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از ایسنا، سید حمیدرضا قریشی،کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه لایحۀ دولت در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی و بنزین موردپسند نمایندگان مجلس نیست، اظهار کرد: کمیسیون انرژی و کمیسیون تلفیق بودجه با تغییر قیمت حامل‌های انرژی به‌طور مطلق مخالفت کرده‌اند. درهرحال بازگشت به لایحۀ دولت ناممکن به نظر می‌رسد. از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس طرح‌هایی دارند که درصدد هستند که به‌عنوان پیشنهاد جایگزین مطرح کنند؛ به‌نحوی‌که هم بخشی از درآمدهای موردنیاز دولت برای توسعۀ حمل‌ونقل عمومی تأمین شود و هم به اکثریت مردم فشاری وارد نشود. این پیشنهادها را در برخی موارد حتی با دولت مطرح کرده‌اند اما تاکنون دولت در این زمینه سکوت کرده است.
وی درمورد سناریوهای مدنظر نمایندگان مجلس توضیح داد: اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش خود پیرامون تبصرۀ ۱۴ و ۱۸ (هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت انرژی) لایحۀ بودجه را منتشر کرده که می‌تواند به‌عنوان سناریوی اصلی پیشنهادی نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است که درآمدهای مدنظر دولت برای اصلاح زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و اشتغال، از مشترکین پرمصرف انرژی تأمین شود و نه از همۀ مردم. با این روش به اغلب مردم فشاری نمی‌آید و برای آن دسته از افراد که مصارف بی‌رویۀ انرژی دارند قیمت افزایش پیدا می‌کند.این کارشناس انرژی ادامه داد: در مورد قیمت برق و گاز خانگی پیشنهادشده است که مشترکین پرمصرف خانگی با درصد افزایش قیمت بیشتری مواجه باشند.
قریشی تصریح کرد: در مورد بنزین نیز پیشنهادشده است که اعتبار خرید ۲۰ لیتر بنزین ارزان‌قیمت به ازای هر نفر در ماه، به کارت سرپرست خانوار واریز شود. سپس مصارف بالاتر از این، به قیمت فوب خلیج‌فارس به‌علاوۀ تمام هزینه‌های جانبی و مالیات و عوارض قانونی فروخته شود. با این روش درآمدهای قابل‌توجهی نصیب دولت می‌شود که می‌تواند برای بهبود زیرساخت حمل‌ونقل و انرژی و همچنین اشتغال هزینه کند. درعین‌حال اغلب مردم با همان بنزین ارزان کارشان راه می‌افتد و افرادی که در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌کنند یا اصلاً وسیلۀ نقلیه ندارند می‌توانند اعتبار خود را به کارت دیگری به‌دلخواه خودشان انتقال دهند. درواقع افزایش قیمت ملموس فقط متوجه مشترکین پرمصرف است.
قریشی افزود:راهکار دیگری که توسط چند نفر از نماینده‌ها مطرح‌شده این است که به‌جای اینکه نرخ دوم را برابر فوب خلیج‌فارس قرار دهیم که فشار زیادتری به مصرف‌کننده وارد می‌کند، مبلغ مشخصی تحت عنوان عوارض از مصرف‌کننده گرفته شود؛ البته نه از همۀ مردم، بلکه از مشترکین پرمصرف. برخی معتقدند مانند قبل به هر خودرو ۶۰ یا ۸۰ لیتر سهمیۀ ۱۰۰۰ تومانی داده شود و از بقیۀ مصرف، عوارض تا ۲۰۰ یا ۵۰۰ تومان گرفته شود. برخی معتقدند خانواده‌هایی که چند خودرو دارند نباید سهمیۀ بیشتری داشته باشند و درنتیجه بهتر است مثل الگوی قبلی، به ازای هر عضو خانواده مقدار مشخصی بنزین معاف از عوارض تعلق پیدا کند. همۀ این گزینه‌ها مطرح‌شده است.
وی با بیان اینکه برای مردم فرق ندارد که شما قیمت را بالا ببرید و یا عوارض بگیرید، تصریح کرد: اما از منظر قانونی اگر قیمت‌ها بالا برود، باید عوایدش طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مادۀ ۳۹ قانون برنامۀ ششم توسعه هزینه شود و بخشی از آن به‌عنوان مالیات، عوارض و سهم شرکت ملی نفت پرداخت شود. اما برای عوارض، می‌توان مصارف معین و جداگانه‌ای تعیین کرد. مثلاً اگر عوارض گرفته شود می‌توان همۀ درآمدهای آن را به توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و ریلی، رفع مشکلات جایگاه‌ها و خودروهای سی. ان. جی، بهبود راه‌های روستایی و مصارفی از این قبیل تخصیص داد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه وجه مشترک این پیشنهادها این است که به‌جای افزایش قیمت برای همه، فقط پرمصرف‌ها هزینۀ بیشتری بپردازند، گفت: این موضوع باید جا بیفتد. بحث قیمت انرژی صفر و یک نیست. این‌طور نیست که بگوییم افزایش قیمت انرژی یا باید برای همه یکسان باشد و یا اصلاً قیمت‌ها نباید تغییر کند. نه افراط دولت قابل‌قبول است و نه تفریط مجلس. راهکار عاقلانه، اصلاح قیمت و عوارض انرژی با تمرکز بر «مشتریان پرمصرف» است که مورد تأیید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز هست. این را اضافه کنم که بحث کارت انرژی هم توسط برخی نمایندگان شاخص مجلس مطرح شده و آن هم بر همین مبنایی که گفته شد بناشده است. با طرح کارت انرژی که تحت عنوان «راهبرد سوم» که سال ۹۲ در رسانه‌ها هم مطرح شد، کم‌مصرف‌ها تشویق می‌شوند و پرمصرف‌ها هزینۀ اضافی می‌پردازند. البته این کارت صرفاً شامل بنزین نیست و سایر حامل‌های انرژی را هم شامل می‌شود.
قریشی با بیان اینکه پیش‌بینی درمورد این موضوع کار سختی است، اظهار کرد: با رد کلیات لایحه که در جلسۀ یکشنبه انجام شد، می‌توان گفت فرصت تجدیدنظر وجود دارد. اما از طرفی ممکن است بگوییم که نمایندگان کاملاً با لایحۀ دولت مخالفت می‌کنند. درهرحال امیدوارم همان‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس بنا دارند که از افراط و تفریط در این موضوع پرهیز کنند، به یاری خداوند کلیت مجلس با این منطق روشن اقتصادی همراه شود. هم از آن‌طرف می‌شود گفت با فشار زیاد به مردم و ایجاد نارضایتی، به کشور ضربه می‌خورد و هم از این‌طرف با سیاسی‌کاری و نگاه کوتاه‌مدت به بحث قیمت انرژی آیندۀ کشور درخطر می‌افتد. امیدوارم نمایندگان مجلس امتحان خود را در این مرحله خوب پس بدهند و از در سال آینده نیز با تیزبینی، بر مصرف درست منابع نظارت کنند.
