به گزارش مسیر اقتصاد قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه که در دی ماه ۱۳۹۴ اجرایی شد، گام بسیار مثبتی در جهت استفاده از مزیت نزدیکی جغرافیایی برای ارتقاء تجارت خارجی کشور بود و از این منظر در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و ماده ۱۲ آن قرار می گرفت.
تقویت ارتباط تجاری ایران با ترکیه علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل و نقل کالا، فواید بسیار دیگری نیز برای طرفین دارد. به عنوان مثال ترکیه بازار بزرگی دارد، راه ارتباط زمینی ایران با اروپاست و با توجه به سیاستهای استقلال‌طلبانه‌‌اش، در زمینه‌ی اقدامات مربوط به کاهش وابستگی به دلار با ایران همکاری می‌کند.
از طرف دیگر ایران نیز بازار بزرگی برای محصولات ترکیه محسوب می‌شود، بهترین راه ارتباط زمینی ترکیه با مرکز و شرق آسیا است و می‌تواند نیاز این کشور را به انرژی و محصولات پتروشیمی مرتفع کند.
با توجه به دلایل فوق مسئولین دو کشور بارها تاکید کرده‌اند که حجم فعلی تجارت ایران با ترکیه مناسب نیست و باید به ۳۰ میلیارد دلار برسد.
توافق تجارت دوجانبه افزایش چندانی در مبادلات ایران و ترکیه ایجاد نکرد
اکنون که بیش از دوسال از اجرای این توافقنامه می‌گذرد، با بررسی آمار تجارت ایران و ترکیه می توان گفت که علی رغم اینکه انعقاد توافقنامه‌ی تجارت ترجیحی بین دو کشور قاعدتا باید منجر به افزایش حجم تجارت آن دو با یکدیگر می شد، اما این توافقنامه تاثیر قابل ملاحظه‌ای در حجم تجاری بین دو کشور نداشته است.
از این رو در گزارش هایی به ارزیابی توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه پرداخته خواهد شد و در این راستا، پیشنهادهایی جهت بهبود این توافق ارائه می گردد.
ایران در ۱۴۰ قلم کالا و ترکیه در ۱۲۵ قلم کالا از تخفیف در تعرفه بهره‌مند شده‌اند
به موجب این توافقنامه، صادرات ۱۴۰ محصول کشاورزی و غذایی از ایران به ترکیه و همچنین صادرات ۱۲۵ محصول صنعتی از ترکیه به ایران مشمول تخفیفات تعرفه‌ای گردید.
نمودارهای آماری زیر که از گمرک ایران و سایت trade map استخراج شده است، عملکرد دو کشور در صادرات و واردات کالاهای مذکور را نشان می‌دهد.
اولین نمودار نمایانگر آن است که ایران در هر دو گروه کالا تولید کننده و صادر کننده است که ۱۴۰ قلم کالای ایران ۷.۵ درصد و ۱۲۵ قلم کالای ترکیه ۳ درصد از کل صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل داده‌اند.
بر اساس نمودار دوم، گروه ۱۲۵ قلم کالای ترکیه ۲۵ درصد و گروه ۱۴۰ قلم کالای ترکیه ۴.۷ درصد از کل صادرات ترکیه را تشکیل داده‌اند که هر دو عدد گویای برتری نسبی ترکیه در تولید و صادرات هر دو گروه کالاست.
در نمودار سوم نیازهای وارداتی کشور در دو گروه کالایی و همچنین میزان تامین این نیازها از ترکیه قبل از اجرای توافقنامه آمده است. بر این اساس تا قبل از توافقنامه ۱۳ درصد از واردات ۱۲۵ قلم کالا از مبدا ترکیه بوده است که این مقدار ۱۲.۵ درصد از کل واردات از ترکیه را نیز تشکیل داده است. واردات گروه ۱۴۰ قلم کالای ایران از ترکیه عدد قابل ملاحظه ای نیست.
با توجه به نمودار چهارم می توان نتیجه گرفت که کل واردات ترکیه از ۱۴۰ قلم کالای ایران عدد بزرگی نیست و تقریبا ۰.۴ درصد از کل واردات این کشور را تشکیل می‌دهد. سهم ایران از واردات ترکیه در این گروه کالایی ۱۹.۵ درصد بوده است.
بر این اساس و با توجه به آمارهای ارائه شده، حتی درصورت بهره‌مندی کامل از مزیت‌های تعرفه‌ای ایجاد شده برای طرفین، لازم است موارد بیشتری به فهرست کالاهای مشمول تخفیف تعرفه اضافه شود.
لزوم اصلاح کالاهای قرار گرفته در توافقنامه تجارت دوجانبه
با استفاده از نمودارهای فوق درمی‌بایم که نسبت کل واردات ترکیه از ۱۴۰ قلم کالای ایران به کل صادرات ایران از این ۱۴۰ قلم کالا برابر ۳۰ درصد بوده است. همچنین نسبت واردات ایران از ۱۲۵ قلم کالا به کل صادرات ترکیه از ۱۲۵ کالا برابر ۷.۵ درصد بوده است.
در نگاه اول بنظر می‌رسد دو کشور به بازار نسبتا خوبی در دو گروه کالایی دست پیدا کرده‌اند اما این نسبتها بدون توجه به ارقام صادرات و واردات دو کشور در این دو گروه کالایی ارزشی ندارند.
با در نظر گرفتن رقم واردات ترکیه از ۱۴۰ محصول یعنی ۸۳۸ میلیون دلار و همچنین رقم واردات ایران از ۱۲۵ قلم کالا یعنی ۲.۷۷۸ میلیارد دلار، می توان گفت حتی درصورتی که ترکیه و ایران بتوانند به طور کامل از این توافقنامه بهره ببرند – یعنی کل واردات ترکیه از ۱۴۰ قلم کالا از مبدا ایران و همچنین کل واردات ایران از ۱۲۵ قلم کالا از مبدا ترکیه صورت بپذیرد – شاهد رشد تجارت فی‌مابین متناسب با توانایی دو کشور نخواهیم بود. بنابراین لازم است برای اصلاح این توافقنامه گام‌هایی از سوی دو طرف برداشته شود.
