به گزارش مسیر اقتصاد چندی قبل دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ به منظور افزایش درآمدهای خود و نیز کنترل رشد مصرف بنزین و انرژی، پیشنهاد افزایش قیمت سراسری حامل های انرژی را ضمن تبصره ۱۴ و ۱۸ درخواست کرد.
پس از انتشار لایحه بودجه سال ۹۷ بسیاری از کارشناسان به نقد و بررسی این دو تبصره از لایحه پرداخته و اشکالات قانونی و ساختاری ای را برای آن برشمردند. همچین این موضوع در سطح جامعه حساسیت هایی را برانگیخت که برخی آن را به منزله جرقه ای برای حوادث و اغتشاشات اخیر می دانند.
مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی که اخیرا منتشر شد ضمن بررسی اشکالات قانونی و اجرایی این دو تبصره، پیشنهاداتی را به منظور اصلاح آنها مطرح کرد.
گزینه پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس به منظور اصلاح این دو تبصره، اعمال سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت گاز طبیعی و فرآورده های نفتی است. متن دقیق این پیشنهاد به شرح ذیل است:
سهميه بندي بنزين: هر ایرانی ماهیانه ۲۰ لیتر
در اين گزينه در مورد بنزين سهمیه بندی اعمال می شود تا آثار تغيير قيمت بر دهک های پايين جامعه كه عموماً كم مصرف تر هم هستند، كاهش يابد.
البته در اجراي اين گزينه لازم است با استفاده از پيشرفت های حاصل شده در مديريت مصرف نفت گاز (ازجمله رصد كاميونهای فعال و غيرفعال) و تعميم آن به تاكسی ها و وانت بارها از مشكلات و مفاسد احتمالی سهميه بندی پيشگيری كرد.
در اين گزينه بنزين سهميه ای ۱۵ درصد و بنزين آزاد به قيمت فوب خليج فارس (به علاوه هزينه حمل ونقل و ۳۰ درصد ماليات و عوارض) افزايش قيمت می يابد و به طور كلی بنزين آزاد از نظام قيمت گذاری دولتی خارج می شود.
اختصاص سهمیه به سرپرست خانوار
علاوه بر اين طبق پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس، مي توان سازوكار سهميه بندی را به جای اختصاص به موتورها به سرپرستان اختصاص داد و برای هر سرپرست خانوار سهميه سوخت با امكان فروش به قيمت هاي آزاد در نظر گرفت. (با توجه به جمعيت ۸۰ ميليون نفر ايران، اعمال سهميه ۲۰ ليتر در ماه براي هر نفر به معنای تعيين ۵۲.۶ ميليون ليتر در روز بنزين سهميه ای است)
افزایش قیمت گاز طبیعی و فرآورده های نفتی
علاوه بر اين ها قيمت گاز طبيعی و ساير فرآورده ها (نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع و نفتگاز) ۲۰ درصد افزايش می يابد. درمجموع مابه التفاوت افزايش قيمت حدود ۱۷۲ هزار ميليارد ریال خواهد بود.
