به گزارش مسیر اقتصاد امکان پیش بینی پذیری بالا، خصوصا در سطح قوانین و سیاست های دولتی، در اقتصاد آمریکا منجر به گسترش سرمایه گذاری شده است. در فوتبال، وقتی تیمی موفق می شود، نقش و اعتبار زیادی برای سرمربی آن قائل می شوند. اما در صورتی که تیم موفق نباشد به همان میزان از سرمربی تیم انتقاد و سرزنش صورت می گیرد.
همین مسئله در سیاست نیز صادق است؛ زیرا رئیس جمهور از نظر سیاست ها و اقدامات اقتصادی که در طول دوران ریاست او انجام می شود، مورد قضاوت قرار می گیرد؛ چه اینکه آیا واقعا رئیس جمهور تاثیر زیادی بر اقتصاد داشته است یا خیر.
سردرگمی فعالان اقتصادی درپی عدم ثبات در قوانین
دولت پیشین آمریکا یک رویکرد سلطه جویانه و تهاجمی نسبت به قوانین و مقررات داشت. دولت قبلی آمریکا به طور معمول، رشد اقتصادی را بر اهداف دیگر ترجیح می داد. آن ها با نمایش نتیجه خوب رشد اقتصادی، بقیه مسائل را وارونه جلوه می دادند.
افزایش رشد اقتصادی این طور نشان می دهد که در آن زمان مقررات سختگیرانه ای برای رشد وجود نداشته و یا کم بوده است. اما در آن زمان فعالان و رهبران کسب و کار در محیط اقتصادی مردد بودند. این به خاطر آن نبود که سیاست های ضد رشد در اقتصاد وجود داشت؛ بلکه مهم تر از آن، اثر اعمال سیاست ها و مقررات دلخواهانه و خودسرانه دولت بوده است. همه بخش های مختلف اقتصاد تحت تأثیر تغییراتی قرار گرفته بود که از قبل تجربه نشده بود و قابل پیش بینی نبود.
در نتیجه، بسیاری از تصمیم گیرندگان کسب و کار، پروژه های سرمایه گذاری چند ساله را کنار گذاشتند؛ چرا که آن ها قادر به پیش بینی با ضریب اطمینان بالا نبودند. همچنین برای آن ها قابل پیش بینی نبود که سیاست های پنهان و پشت پرده دولت، چه تاثیری بر میزان سرمایه فعالان اقتصادی خواهد گذاشت؟
به طور مثال، به نظر می رسد تغییر ساز و کار پرداخت مالیات بر درآمد، بنگاه ها را به سمت عقب نشینی از انجام فعالیت های اقتصادی سوق داد، در حالی که انتظار می رفت این منبع اصلی ایجاد عدم اطمینان حل شود.
کاهش رشد اقتصادی در محیط غیر پیش بینی پذیر از لحاظ قانونی
در اقتصاد آمریکا رشد واقعی اقتصادی در دوره ۲۰۰۹-۲۰۱۶ به طور متوسط ۱.۸ درصد بوده است. این میزان به مراتب کمتر از سابقه معمول اقتصاد آمریکا است. این کاهش رشد، مربوط به پیش از توسعه اولیه است که عمدتا از طریق سرمایه گذاری در تجارت نرم انجام گرفت.
هنگامی که رویه محیط قانونی (عدم پیش بینی پذیری قانونی) مشخص شد، سود و دستاوردهای سرمایه گذاری در کارخانه ها و تجهیزات شروع به تضعیف نمود و افزایش سود متوسط سالانه در دوره ۲۰۱۳-۲۰۱۶ به میزان واقعی کمتر از ۳ درصد رسید که به مراتب پایین تر از دوره انبساطی قبل است.
انتظار افزایش رشد اقتصادی در اثر تغییرات قانونی
پس از انتخابات در ماه نوامبر سال ۲۰۱۶، اطمینان کسب و کار و مصرف کنندگان فورا افزایش یافت، زیرا دیدگاه گسترده ای وجود داشت که دولت جدید رویکرد مساعدتری نسبت به کسب و کار به وجود می آورد.
از آن زمان تعدادی از تغییرات چشمگیر در محیط قانونی ایجاد شده است که در راستای افزایش رشد عمل کرده است. در نتیجه، سرمایه گذاری در کسب و کار به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده است.انتظار می رود سرمایه گذاری در سال ۲۰۱۷، افزایش واقعی ۶ درصدی را به همراه داشته باشد، که باعث می شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی حدود ۲.۵ درصد تعیین شود.
البته سیاست کلیدی توسعه اقتصادی در سال ۲۰۱۷، تصویب اصلاحات مالیاتی در ماه دسامبر بود. این سیاست اقتصادی مانند گذشته فاصله زیادی با نقطه ایده آل داشت. اما اصلاحات مقررات مالیاتی شرکت ها، بسیاری از حوزه هایی را که اقتصاددانان در آ نها نیاز به بهبود را پیشنهاد داده بودند، با موفقیت پوشش داده است.
محیط قانونی پیش بینی پذیر گره گشای مشکلات بنگاه ها
در حالی که ممکن است دولت ترامپ و سیاست های او تاثیر چندانی در رابطه با برطرف کردن برخی موانع نداشته است، اما تعدادی از شرکت ها به طور خاص به ایجاد یک محیط قانونی مطلوب و با قابلیت پیش بینی پذیری بیشتر نسبت به قبل اشاره کرده اند. این شرکت ها اصلاح بلند مدت قانون مالیات بر ارزش افزوده را عاملی برای افزایش پیش بینی پذیری و کمک به فعالان اقتصادی برای اتخاذ تصمیم گیری، عنوان کرده اند.
بنابراین در سال ۲۰۱۸ انتظار می رود تولید ناخالص داخلی واقعی اقتصاد آمریکا به میزان ۳ درصد برسد، که از اواسط سال ۲۰۰۰، بهترین عملکرد این کشور محسوب می شود. البته موارد زیادی از جمله صحنه سیاست و تکانه های آن وجود دارد که ممکن است از تحقق پیش بینی فوق جلوگیری نماید.
اما به نظر می رسد که در اقتصاد به دلیل انفجار گسترده در سرمایه گذاری های تجاری در سال ۲۰۱۸، رشد اقتصادی افزایش یابد و انتظار می رود بهره وری کارگران نیز افزایش یابد.
منبع: thehill
