به گزارش مسیر اقتصاد چندی قبل دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ به منظور افزایش درآمدهای خود و نیز کنترل رشد مصرف بنزین و انرژی، پیشنهاد افزایش قیمت سراسری حامل های انرژی را ضمن تبصره ۱۴ و ۱۸ درخواست کرد.
پیشنهادی غیرکارشناسانه که در آن، تبعات این اقدام برای اقشار کمتر برخودار جامعه که در حال حاضر با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند، لحاظ نشده بود.
این موضوع آنچنان حساسیت ها را برانگیخت که برخی آن را به منزله جرقه ای برای حوادث و اغتشاشات اخیر تحلیل می کنند. همچنین بررسی های بعدی، مغایرت های قانونی این تبصره ها را نیز مشخص کرد.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش کارشناسی خود که اخیرا منشر شد، مشکلات این دو تبصره را برشمرده است. عناوین مهم ترین این مشکلات عبارتند به شرح زیر است: [۱]
مغایرت تبصره ها با قوانین بالادستی و ایجاد آشفتگی در نظام مالی
طبق بررسی های انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس، تبصره ۱۴ و ۱۸ به طور واضح با قانون برنامه ششم، قانون تنظیم مقررات مالی، قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت داشته است. ضمن اینکه تبعات اجتماعی افزایش عمومی قیمت ها و اهداف قانون هدفمندی یارانه ها در خصوص توزیع عادلانه یارانه ها نیز در آن در نظر گرفته نشده است. زندگي و معاش مردم به طرق مختلف، با قيمت حامل هاي انرژي درگير است و عملاً دولت توان رصد و محاسبه تمامي تبعات افزايش قيمت حامل هاي انرژي را ندارد.
همچنین در قانون هدفمند كردن يارانه ها، قيمت حامل هاي انرژي در سال ۱۳۸۹به عنوان قيمت پايه در نظر گرفته شده و منابع قانون، برابر ميزان افزايش قيمت نسبت به سال پايه محاسبه مي شود.
اين رويه از سال ۱۳۸۹ تاكنون درحال اجراست و روند مشخصي پيدا كرده است، اما مبناي قيمتي تبصره ۱۸ لايحه بودجه، اختلاف قيمت انرژي در سال هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است و عملاً سال پايه عوض شده است كه پيچيدگي و نابساماني را در حساب هاي مالي يارانه هاي انرژي مضاعف خواهد كرد.
ابهام در شیوه افزایش قیمت حامل های انرژی
در تبصره ۱۸ به طور كلي به ما به التفاوت افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ اشاره شده و مشخص نيست كدام گروه از حامل هاي انرژي مشمول افزايش قيمت هستند.
اين در حالي است كه در قانون هدفمند كردن يارانه ها، حامل هاي انرژي به صورت مجزا تعيين تكليف شده اند. اين موضوع بر ابهام هاي تبصره ۱۸ افزوده است.
ازسوي ديگر، شيوه تغيير قيمت ها هم به هيچ وجه مشخص نشده است. اینکه آيا دولت مي خواهد به صورت يكسان قيمت هر حامل را افزايش دهد يا بين بخشهاي مختلف مصرف كننده و يا اقشار مختلف مردم، تفاوت قائل خواهد شد؟
شفاف نبودن محل مصرف درآمدهای حاصل
در تبصره ۱۸ تنها به ذكر عبارت «در جهت حمايت از طرحهاي توليد، اشتغال و آموزش و كمك به كارورزي جوانان دانش آموخته دانشگاهي» براي بيان مصارف آن اكتفا شده که عبارتی مبهم است. با توجه به تجربه بنگاه های زود بازده در بودجه سال ۸۵ لزوم شفاف شدن محل مصرف درآمدها به صورت دقیق، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
ایجاد دوگانه غیر واقعی تورم – اشتغال
دولت در قالب تبصره ۱۸ به دنبال افزايش قيمت حامل هاي انرژي و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و بانك مركزي براي ايجاد اشتغال است. بنابراين مي توان گفت دولت همزمان با ايجاد تورم به دنبال افزايش اشتغال است.
اين درحالي است كه همانطور كه دولت يازدهم نيز همواره تأكيد داشت، مسير اصلي اشتغال در كشور بهبود مستمر فضاي كسب وكار است؛ نه افزايش قيمت ها و استفاده از منابع آن براي توليد شغل آن هم با شيوهاي بسيار مبهم.
اجراي اين شيوه اين تصور را ايجاد مي كند كه تنها راه ايجاد اشتغال، ايجاد تورم است و اگر تورم نباشد، حتماً ركود رخ مي دهد كه يك دوگانه غيرواقعي است.
پینوشت:
[۱]: گزارش مرکز پژوهش های مجلس با موضوع بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۷۱. هدفمند کردن یارانه ها (تبصره های «۱۴» و «۱۸» لایحه)، شماره های ۱۵۷۲۵، ۱-۱۵۷۲۵ ، ۲-۱۵۷۲۵
