مسیر اقتصاد/ ساخت‌وساز مسکن علاوه بر اینکه شرایط را برای تأمین مهم‌ترین نیاز خانوار فراهم می‌کند، این امکان را ایجاد می‌نماید که با کمترین سرمایه‌گذاری، بیشترین اشتغال در کشور شکل بگیرد.
به همین منظور دولت پیشنهاد اشتغال سال ۹۷ را به تفکیک طرح‌های اشتغالی در حوزه مسکن، طرح‌های خرد و اشتغال حمایتی، بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری اعلام کرد.
پیشنهاد اولیه برنامه اشتغال دولت ذیل تبصره ۱۸ لایحه بودجه، با فرض در اختیار داشتن ۱۷.۴ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در کنار حدود ۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع قانون برنامه ششم توسعه برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در ترکیب با منابع تجهیز شده از محل تسهیلات نظام بانکی و تسهیلات صندوق توسعه ملی است.
وام‌هایی که مشکل اشتغال کشور را حل نکرد
با نگاهی به پیشینه‌ی طرح‌هایی ازجمله «خوداشتغالی»، «اشتغال ضربتی»، «بنگاههای زودبازده» و «اشتغال فراگیر» می‌توان دریافت که در تمامی این طرح‌ها وام اعطاشده است؛ اما در عمل این وام‌ها نتوانسته مشکلات اشتغال را آن‌طور که پیش‌بینی‌شده بود حل کند و این منابع، بعضاً در فعالیت های غیر مولد و سوداگرانه استفاده شد، همچنین دریافت کنندگان این تسهیلات به بدهکاران بانکی نیز تبدیل شدند.
مسکن پیشران اقتصاد کشور و راه‌حل معضل بیکاری است
در این بین باید به بخشی از حوزه اقتصاد اشاره کرد که با نام «لوکوموتیو» شناخته شده است؛ مسکن یکی از لوکوموتیوهای پیش برنده اقتصاد است که به رشد درون‌زای اقتصاد کمک می‌کند.
نسبت دادن لوکوموتیو به بخش مسکن از آن جهت است که فعال شدن این بخش می‌تواند دیگر حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی را نیز فعال نموده و با خود به حرکت درآورد.
بررسی ها نشان می دهد در این بخش به ازای هر ۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری امکان ایجاد اشتغال برای ۱۰۰ نفر به وجود می‌آید؛ با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن صنایع مرتبط با آن مانند سیمان، ذوب‌آهن، سنگ و کاشی، چوب و مبلمان، پنجره سازی و … نیز فعال شده و از این طریق نیز افراد بسیاری مشغول به کار می‌شوند.
در واقع سرمایه‌گذاری در بخش مسکن علاوه بر ایجاد اشتغال به صورت مستقیم، به صورت غیرمستقیم نیز به دلیل زنجیره‌های پسینی این بخش اشتغال ایجاد می‌کند. همچنین که بررسی‌ها نشان می‌دهد هرگاه رکود در بخش مسکن حاکم شده، این مشاغل نیز که اغلب تولیدی هستند وارد رکود و زیان دهی شده‌اند.
ایجاد اشتغال ۴۰۰ هزار نفری با اجرای کامل قانون مقاوم‌سازی مسکن‌های روستایی
مسکن روستایی در قیاس با مسکن شهری به دلیل نیروی کار ارزان، زمین ارزان، سرعت جذب اعتبارات مصوب و ساخت مسکن می‌تواند به‌عنوان محرک توسعه اقتصادی زود بازده ایفای نقش نماید.
نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، علاوه بر کاهش تلفات و خسارات بلایای طبیعی و تأمین رفاه روستاییان، می‌تواند زمینه اشتغال جمع کثیری از ایشان معادل ۴۰۰ هزار نفر در سال به ازای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی را فراهم نماید؛ اشتغالی که پایدار خواهد بود.
در واقع به دلیل وجود ۳.۲ میلیون مسکن روستایی غیرمقاوم در کشور و در صورت مقاوم‌سازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد، حدود ۱۶ سال زمان برای تکمیل آن‌ها لازم است که می‌توان نتیجه گرفت با توجه به بلندمدت بودن فرصت‌های شغلی ایجادشده از این مسیر، این اشتغال‌ها پایدار خواهد بود.
اعتبار بانکی مورد نیاز برای اشتغالزایی از طریق مسکن روستایی
لازم به ذکر است برای ایجاد ۲۰۰ هزار مسکن روستایی با تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی (در صورت افزایش مبلغ تسهیلات از ۲۰ به ۳۰ میلیون تومان) به ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی نیاز است که با توجه به یارانه سودی که (۱۳ درصد) دولت می‌پردازد، سالانه حدود ۵۴۰ میلیارد تومان لازمه پرداختی دولت به بانک‌ها است.
گفتنی است درصورتی‌که اعتبارات بانکی موردنیاز را مدنظر قرار دهیم، این رقم حدوداً یک‌سوم از ۱۷.۴ هزار میلیارد تومانی است که در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ به طرح‌های اشتغالزایی اختصاص داده‌شده است.
بنابراین اگر دولت در قالب تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ به دنبال اشتغالزایی است، می‌تواند به‌جای پرداخت بودجه سنگین به طرح‌هایی که ناکارآمدی آن‌ها در سال‌های گذشته به اثبات رسیده است، قانون مقاوم‌سازی سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی را اجرایی کند که علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای ۴۰۰ هزار نفر، راه‌حل کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث طبیعی در کشور است.
