به گزارش مسیر اقتصاد فعالیت های بانک و موسسات اعتباری به طور اجتناب ناپذیری همراه با ریسک های مختلف می باشد؛ در واقع هرگونه آسیب، بحران و ورشکستگی در مورد یک یا چند بانک به سرعت به کل سیستم بانکی و حتی اقتصاد کشور سرایت می کند.
بنابراین ایجاد ثبات، آرامش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی و جلوگیری از هرگونه نارسایی و بحران و در نتیجه جلوگیری از انتقال مشکلات از بانک ها و موسسات اعتباری به سایر بخش های اقتصاد، از اهداف اصلی نظارت بر بانک ها است.
برای رسیدن به این اهداف بانک مرکزی باید بر بانک ها و موسسات اعتباری نظارت کرده و به جریمه نهادهای متخلف تحت نظارت خود بپردازد.
استقلال مقام ناظر عنصر اصلی نظارت بر نظام بانکی
یکی از مهمترین عناصر نظارت کارآمد و برخورد موثر با بانک ها و موسسات اعتباری متخلف، استقلال مقام ناظر و مسئول رسیدگی به تخلفات از نهادهای تحت نظارت خود است. زیرا این وابستگی منجر به بروز پدیده هایی چون تعارض منافع بین مسئول رسیدگی به تخلفات و نهادهای تحت نظارت می شود.
حضور بانک ها و دارا بودن حق رای در نهادی از بانک مرکزی که مسئولیت رسیدگی به تخلفات و جریمه بانک های متخلف را دارد، عملا استقلال و اقتدار مقام ناظر برای نظارت، برخورد و جریمه نهادهای تحت نظارت خود را زیر سوال برده و مصداق بارز تعارض منافع بین منافع بانکها و موسسات اعتباری و منافع بانک مرکزی می باشد.
نقض استقلال مقام ناظر در قانون پولی بانکی
در وضعیت فعلی، مطابق قانون پولی و بانکی هیئت انتظامی بانک ها مرجع رسیدگی به موارد تخلف بانک ها از قانون پولی و بانکی و صدور حکم به مجازات های انتظامی است.
بنابراین باید هیئت انتظامی از نهادهای تحت نظارت خود استقلال داشته تا رسیدگی به تخلفاتشان با کارآمدی و کارایی همراه شود؛ اما ترکیب هیئت انتظامی به وضوح قابل نقد است.
از آنجا که این هیئت مسئول رسیدگی به تخلفات بانکهاست، بدیهی ترین قواعد (تعارض منافع) اقتضاء می کند که اعضای این هیئت مستقل از شبکه بانکی باشد؛ اما مشاهده می شود که یکی از مدیران عامل بانک ها در این هیئت عضویت دارد و این اصل بدیهی در این مورد نقض شده است.
طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی به استقلال مقام ناظر منجر نمی شود
با وجود این مسئله، مجلس طرحی را برای اصلاح ساختار بانک مرکزی تهیه کرده است؛ با توجه به اینکه این طرح با محوریت استقلال بانک مرکزی و مقام ناظر از نهادهای تحت نظارت خود تهیه شده، انتظار می رود در مبحث رسیدگی به تخلفات بانک ها و موسسات اعتباری نیز استقلال مسئول مربوطه از نهادهای تحت رسیدگی حفظ شده باشد تا وظیفه رسیدگی به تخلفات به خوبی انجام گیرد.
در طرح بانک مرکزی مجلس، در فصل چهارم با عنوان «سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری» به مبحث نظارت و رسیدگی به تخلفات نهادهای تحت نظارت پرداخته شده است. در ماده ۴۶ این طرح آمده است که جهت رسیدگی به تخلفات نهادهای تحت نظارت و صدور احکام انتظامی برای آنها، هیات انتظامی موسسات اعتباری در سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری تشکیل خواهد شد.
در این هیات یک کارشناس خبره بانکی به انتخاب کانون بانک ها عضویت دارد که نشان از آن است که در این بخش از طرح، اصل بدیهی تعارض منافع نادیده گرفته شده است.
برای اینکه هیات انتظامی در برخورد با بانک های متخلف بتواند با کارآمدی و اقتدار عمل کند، باید از بانک ها و موسسات اعتباری استقلال داشته باشد
بنابراین نمایندگان و کارشناسان مجلس برای تحقق برخورد موثر و کارآمد با بانک های متخلف، باید به اصلاح این بخش از طرح بپردازند و استقلال لازم هیات انتظامی، برای رسیدگی به تخلفات بانک ها و موسسات اعتباری را تامین نماید.
سلام وخسته نباشیدخدمت مسئول محترم
بنده نگهبان بانک هستم.دراستان گلستان شهرستان گنبدکاوس.
همانطورکه میدانید وظیفه ما نگهبانی ازاموال دولت مردم میباشدولی درازای کاری انجام میدهیم و جان خود را درخطر میندازیم هیج گونه خدمات درمانی و مزایا وحقوق به نمیدن حق مارومیخورن شایداطلاع نداشته باشید ولی حقوق ماه ازابدارجی کمتره به یک میلیون هم نمیرسه
بنده ازطرف تمام نگهبانان استان گلستان خدمت شما نامه میفرستم.تقظادارم به خواسته ی ماجوانان که جان برکف هستیم رسیدگی بفرمایید یاعلی مدد...