به گزارش مسیر اقتصاد کمیسیون تلفیق مجلس روز شنبه مصوبه تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی های دولت را تصویب کرد. بر این اساس بدهی بانک ها به بانک مرکزی هم وارد چرخه تهاتر خواهد شد و یک کانال تهاتر بدهی میان دولت، پیمانکار، بانک و بانک مرکزی با استفاده از اوراق تسویه شکل خواهد گرفت.
بر این اساس طبق گزارش ۱۵۶۹۸ مرکز پژوهش های مجلس که امروز منتشر شد، با توجه به بدهی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی و تعاونی و بدهی بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین بدهی بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، زنجیره‌ای با چهار حلقه شامل دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد و بدهی آنها به‌صورت زنجیروار تسویه خواهد شد.
از این رهگذر پایه پولی بانک مرکزی هیچ تغییری نمی‌کند و در ترازنامه بانک مرکزی، صرفاً بدهی دولت جایگزین انباشت بدهی بدون وثیقه بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود.
آثار مثبت مسیر جدید تسویه بدهی
طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، تسویه گسترده بدهی دولتی از این طریق تبعات مهمی خواهد داشت که اهم آن عبارتند از: بهبود وضعیت بنگاه‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال، بهبود وضعیت بانک‌ها، کاهش چشمگیر بدهی دولت و هزینه‌های مالی دولت، تعیین تکلیف حجم بدهی‌های دولت و تقویت و استحکام بانک مرکزی.
همان‌طور که گفته شد، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، یک مسیر جدید برای تسویه بدهی دولت پیشنهاد شده است که شامل بانک‌ها نیز می‌شود. این زنجیره به این معناست که دولت به طلبکارانش اوراق تسویه خزانه بدهد و این اشخاص اوراق را به‌جای بدهی‌شان به بانک‌ها بدهند و بانک‌ها نیز بدهی خود به دولت را بپردازند.
این پیشنهاد در نامه شماره ۱۷۶۱۲۳/۵۷ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور داده شد و پس از رسانه‌ای شدن آن با استقبال فعالان بخش خصوصی روبرو شد.
یکی از علل استقبال از این روش این بود که در دو روش قبلی تنها اشخاصی امکان تسویه بدهی خود از دولت را پیدا می‌کردند که همزمان به بخش دیگری از دولت بدهکار بودند، ولی در این روش اشخاصی که صرفاً از دولت طلبکار هستند و بدهی به دولت ندارند نیز می‌توانند مطالباتشان از دولت را با بدهی‌های بانکی تسویه کنند.
اضافه کردن بانک‌ها به زنجیره تسویه بدهی دولت با توجه به انباشت مطالبات غیرجاری اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت، در بانک‌ها بسیار مطلوب است و می‌تواند قدمی هرچند کوچک در مسیر بهبود وضعیت مالی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نیز تنگنای اعتباری بانک‌ها باشد.
تکمیل پیشنهاد دولت توسط مجلس
با وجود اضافه شدن بانک ها به زنجیره مذکور و علیرغم بدهی حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی و بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و انبوه بدهی این اشخاص به بانک‌ها، تنها به میزان بدهی بانک‌ها به دولت، با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه تنها امکان تسویه بدهی دولت میسر می شد و لذا تنها بخش کوچکی از بدهی‌های دولت به بخش غیردولتی قابل تسویه بود و با این روند هرساله شاهد بدهی دولت به بخش غیردولتی افزایش می یافت.
اما با توجه به بدهی چشمگیر بانک‌ها به بانک مرکزی، در صورتی‌که بانک مرکزی به زنجیره فوق اضافه می شد، حجم بدهی‌های قابل تسویه به‌شدت (تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) افزایش می یافت؛ اقدامی که با پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس و پیگیری نمایندگان مجلس، به لایحه بودجه اضافه شد و مورد استقبال قرار گرفت.
بانک مرکزی به زنجیره تسویه بدهی اضافه شد
با اضافه شدن بانک مرکزی به زنجیره تسویه بدهی، بدهی دولت به طلبکاران با بدهی این اشخاص به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه می‌شود و در نهایت بدهی دولت به بانک مرکزی جانشین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی می‌شود.
برای مثال در جریان اجرای این حکم دولت با اعطای یک برگ اسناد تسویه خزانه به ارزش ۱۰۰ واحد به یکی از پیمانکاران طلبکار، بدهی خود به وی را تسویه می‌کند و پیمانکار نیز با تحویل سند مذکور به بانک ۱۰۰ واحد از بدهی خود به بانک را تسویه می‌کند، همچنین بانک نیز با ارائه سند تسویه خزانه، ۱۰۰ واحد از بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه می‌کند. در نهایت این سند به‌عنوان سند بدهی دولت در بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.
