به گزارش مسیر اقتصاد طرح جدید مجلس تحت عنوان «بانک مرکزی» به منظور اصلاح ساختار این نهاد حاکمیتی طراحی شده، اما در آن بیشتر به استقلال بانک مرکزی از دولت توجه شده است.
این درحالیست که بررسی ها نشان می دهد استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی نسبت به استقلال از دولت، اهمیت و اولویت بیشتری دارد.
یکی از قسمت های مهم طرح مذکور، ایجاد نهادی تحت عنوان هیات عالی بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد تصمیم گیری در نظام بانکی است.
هیات عالی از دو بخش اعضای اجرایی و اعضای غیراجرایی تشکیل شده که اعضای اجرایی مشتمل بر رئیس کل بانک مرکزی، قائم مقام وی و رئیس سازمان مقررات و نظارت بر بانک ها و اعضای غیر اجرایی متشکل از سه اقتصاددان، یک صاحبنظر در امور مالی، یک حقوقدان متخصص در حقوق بانکی و یک صاحبنظر متخصص در امور بانکی و آشنا به بانکداری اسلامی است.
اعضای غیر اجرایی توسط وزیر اقتصاد پیشنهاد شده و با تایید رئیس جمهور منصوب می شوند و همچنین رئیس کل و رئیس سازمان مقررات و نظارت بر بانک ها به پیشنهاد اکثریت اعضای غیراجرایی و تایید و حکم رئیس جمهور منصوب می گردند؛ قائم مقام نیز به پیشنهاد رئیس کل و تایید رئیس جمهور منصوب خواهند شد.
استقلال اعضای هیات عالی بانک مرکزی از دولت و شبکه بانکی
ماده ۱۷ این طرح بیان می کند که عضویت در هیات عالی تمام وقت بوده و اعضای این هیات نمی توانند همزمان مشاغل موظف و غیرموظف دیگری در هیچ نهاد دولتی، عمومی و یا خصوصی داشته باشند. این ماده علاوه بر اینکه بر استقلال نیروی انسانی بانک مرکزی از دولت و شبکه بانکی تاکید می کند، برای جلوگیری از ایجاد تعارض منافع بانک مرکزی با سایر نهادها نیز تلاش می نماید.
در ماده ۱۸ نیز بیان شده است که اعضای هیات عالی نمی توانند سهامدار نهادهای تحت نظارت باشند. همچنین انتخاب اشخاصی که بستگان درجه اول آنها مدیرعامل، عضو هیات مدیره یا سهامدار بیشتر از یک درصد در نهادهای تحت نظارت باشند، به عنوان عضو هیات عالی ممنوع است.
همچنین مطابق این ماده اعضای هیات عالی باید فعالیت های اقتصادی، مالی، تجاری و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته اند را به رئیس جمهور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش نمایند.
اعضای هیات عالی باید به طور کامل اعضاء خانواده خود مشتمل بر همسر، والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، فرزند، فرزندخوانده، همسر فرزند، برادر و خواهر را افشاء نمایند و در صورتی که موضوع جلسه هیات عالی با منافع مادی و غیرمادی آنها مرتبط باشد، ضمن اعلام مراتب فوق، از شرکت در آن جلسه خودداری نمایند.
مطابق با این بخش از ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی، مجلس بر جلوگیری از تعارض منافع بین منافع هیات عالی و منافع بانک مرکزی تاکید کرده اند و با این ماده نیز سعی دارند با محدود کردن راههای بالقوه، از بروز تعارض منافع جلوگیری نمایند.
استقلال اعضای هیات عالی بانک مرکزی از خود بانک مرکزی
مطابق این ماده اعضای هیات عالی مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت هستند و علاوه بر آن نمی توانند از هیچ بخش خارج از بانک مرکزی دریافتی داشته باشند. در این بخش از ماده ۱۸ نیز به طور همزمان بر استقلال مالی کارکنان بانک مرکزی از سایر نهادها به خصوص نهادهای تحت نظارت و دولت تامید شده است.
مقابله با پدیده درب گردان
برای جلوگیری از آثار مخرب پدیده درب گردان و افزایش کارایی نظارت بانک مرکزی بر نهادهای تحت نظارت، در بند (و) ماده ۱۸ این طرح آمده است که اشتغال به کار دائم یا موقت در گروه های تحت نظارت یا ارائه هرگونه خدمات مشاوره ای به آنها توسط اعضای هیات عالی پس از پایان دوره عضویت آنها، به مدت دو سال ممنوع است. این بند از ماده ۱۸ به عنوان یک نقطه عطف مثبتی برای مبارزه با آثار مخرب پدیده درب گردان می باشد.
همچنین بر اساس ماده ۱۹ این طرح آمده است که اعضای هیات عالی نباید عضو احزاب سیاسی باشند. این ماده می تواند بروز تعارض منافع بین تفکرات و سیاست های احزاب سیاسی و تصمیمات بانک مرکزی را محدود نماید.
مقابله با پدیده تعارض منافع و درب گردان در طرح بانک مرکزی مجلس طبق مختصات دیده شده برای هیات عالی، می تواند تا حدودی به افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی از نهادهای تحت نظارت خود منجر شود؛ این استقلال دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی را شامل می شود.
