به گزارش مسیر اقتصاد تعاملات میان نیروی انسانی شاغل در بخش خصوصی و بخش حاکمیتی و گردش نیروی انسانی میان این دو بخش، با اصطلاح (درب گردان) در ادبیات مورد اشاره قرار می گیرد.
این پدیده در بسیاری از بخش ها همچون صنایع نظامی، حوزه سلامت، حوزه انرژی و مالی مطرح شده است و پس از بحران ۲۰۰۷ توجه زیادی به آن صورت گرفته و در ادبیات اقتصادی بر آن تاکید شده است.
در این زمینه مطالعات متعددی صورت گرفته، اما یکی از مهمترین پژوهش ها در این زمینه، مطالعه لوکا و همکاران (۲۰۱۴) با عنوان (درب گردان و جریان نیروی کار در مقررات بانکی) است که به بررسی پدیده درب گردان و تحلیل روند آن در بخش بانکی آمریکا پرداخته اند.
آنها در این مطالعه با بررسی سوابق ۳۵ هزار نفر از افرادی که سابقه کار در بخش بانکی (بخش خصوصی و یا بخش قانون گذار) داشته اند، به مطالعه پدیده درب گردان و تحلیل تغییرات آن پرداخته اند.
آنها در این مطالعه به نتایج جالبی دست یافتند که در ادامه به مهمترین آنها پرداخته می شود:
در زمان رونق نیروهای دولت به بخش خصوصی می روند
زمانی که رونق اقتصادی وجود دارد، روند انتقال نیروی انسانی از بخش مقررات گذاری (بانک مرکزی) به بخش خصوصی (بانک ها و موسسات اعتباری) افزایش می یابد و حاکمیت قادر به نگهداری و حفظ نیروی انسانی خود در دوره های رونق نیست. به بیان دیگر رابطه قوی ضدچرخه ای بین چرخه های رکود و رونق و جریان خالص ورودی نیروی انسانی، از بخش خصوصی به بخش دولتی وجود دارد.
شکل زیر تاثیر نوسانات اقتصادی بر خروج نیروی انسانی از بخش های حاکمیتی به بخش خصوصی در بخش مالی آمریکا را نشان می دهد:
همانگونه که ملاحظه می شود اقتصاد آمریکا در این دوره در سه مقطع با بحران روبرو بوده است که با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نشان داده شده است.
همچنین خط سیاه رنگ نیز جریان خالص خصوصی نیروی کار از بخش خصوصی به بخش دولتی را نشان می دهد. با توجه به روند این دو متغیر، لوکا و همکاران دریافتند که در دوره رونق، انتقال نیروی کار از بخش حاکمیتی به بخش خصوصی شدت می یابد.
افراد متخصص از دولت خارج می شوند
همچنین این مطالعه نشان می دهد مسئله خروج کارمندان بخش حاکمیتی به بخش خصوصی در دوره های رونق، در میان افراد متخصص (دارای مدرک کارشناسی ارشد به بالا) و با تجربه (صاحب سوابق مدیریتی) شدیدتر است.
در واقع افراد متخصص و با تجربه در واکنش به دوره های رونق و رکود، با تاخیر بیشتری به بخش حاکمیتی وارد می شوند و با سرعت بیشتری بخش حاکمیتی را ترک می کنند.
نیروها در دولت آموزش می بینند و در بخش خصوصی استفاده می کنند
همچنین بررسی سوابق اول دوره (در بدو استخدام) افراد استخدام شده در بخش حاکمیتی (مقررات گذار) نشان می دهد که روند استخدام افراد با تجربه در این بخش نزولی است.
در واقع این مطالعه نشان می دهد که بخش های حاکمیتی (مقررات گذار و ناظر) در نظام مالی، عملا در حال تبدیل شدن به (دوره کارآموزی) و کسب تجربه برای اشتغال در بخش خصوصی هستند. بر این اساس لزوم توجه بیشتر به نگهداری و حفظ نیروی انسانی آموزش دیده و با تجربه در بخش حاکمیتی (مقرراتگذار و ناظر) ضرورت می یابد.
بررسی ها نشان می دهد که روند میزان سابقه کار افراد تازه استخدام شده در نهادهای مقررات گذاری نزولی بوده است و امروزه افراد با سابقه کار، تمایل کمتری به استخدام در بخش حاکمیتی دارند و بیشتر به سمت بخش خصوصی متمایل می شوند و بیشتر افراد بدون سابقه و یا با سابقه کم متمایل به بخش های حاکمیتی شده اند و پس از مدتی آنها نیز با کسب سابقه کار و تجربه، به جذب شدن در بخش خصوصی فکر خواهند کرد.
تشکیل بانک های خصوصی در ایران نماد درب گردان
آزمون این نتایج در ایران به دلیل عدم شفافیت قابل توجه قراردادهای نیروی کار در ایران و نیز دشواری بررسی و آزمون تعاملات غیر رسمی، عملا ناممکن است.
اما توسعه بانک های خصوصی در نظام بانکی ایران در دهه های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ را می توان معادل یک دوره رونق شدید در بخش بانکی ایران در نظر گرفت که کشش بالایی برای انتقال نیروی انسانی (متخصص و با تجربه) از بخش مقررات گذار به بخش خصوصی فراهم کرده است.
بنابراین رسیدگی به موضوع درب گردان در نظام بانکی ایران ضروری است و لازم است تا با اعمال محدودیت ها و قوانینی، جابجایی نیروی انسانی به خصوص نیروی انسانی متخصص و باتجربه (با نفوذ) از بخش حاکمیتی (نهاد قانون گذار و مقام ناظر) به بخش خصوصی (بانک ها و موسسات اعتباری)، محدودتر و زمان بر تر شود و همچنین بانک مرکزی و نهاد نظارت کننده به عنوان نهادی برای کارآموزی و کسب تجربه برای انتقال و استخدام در بخش خصوصی، مدنظر قرار نگیرد.
منبع:
- آسیب شناسی نظام بانکی، بررسی استقلال مقام ناظر از شبکه بانکی، مرکز پژوهش های مجلس، صفحه ۳۵-۳۷، شماره مسلسل ۱۴۷۶۴
