به گزارش مسیر اقتصاد رئیس جمهور ۱۹ آذر ماه لایحه بودجه سال ۹۷ را برای بررسی بیشتر و تصویب آن، به مجلس شورای اسلامی تحویل داد.
از همان ابتدا بررسی میزان یارانه پرداختی به بخش های مختلف در بودجه سال آینده، مورد کنکاش قرار گرفت و انتقادات و پیشنهادات زیادی را به همراه داشت. یکی از موارد مهم که در قسمت مربوط به یارانه ها در جداول کلان منابع و مصارف آمده، یارانه مربوط به خرید تضمینی گندم و یارانه نان است.
بررسی ها نشان می دهد که میزان یارانه های پرداختی در این قسمت از ۱۰.۵ به ۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است:
طبق بررسی های انجام شده، کاهش یارانه خرید تضمینی گندم و نان قرار است از طریق فروش اوراق سلف توسط دولت تامین شود.
این درحالی است که در سال جاری نیز دولت به منظور پرداخت حدود ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران، اقدام به انتشار اوراق سلف کرده و مطالبات آنان را از این طریق به طور کامل پرداخت کرد.
الزام دولت به پرداخت مطالبات گندم کاران از طریق قانون برنامه ششم توسعه
دولت با اجرای سیاست خرید تضمینی که ناشی از قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی است، گندم های تولید شده توسط کشاورزان را هرساله خریداری می نماید.
طبق قانون دولت باید هرسال قیمت گندم را متناسب با نرخ تورم تعیین کرده و قبل از شروع فصل کشت پائیزه گندم به اطلاع کشاورزان گندم کار برساند.
یکی از ضعف های قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، عدم تعهد دولت مبنی بر پرداخت به موقع مطالبات گندم کاران بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درج ماده ای در قانون برنامه ششم توسعه، سعی در الزام آور کردن پرداخت به موقع مطالبات نمودند.
طبق بند ب ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است به منظور انجام به موقع خريد تضميني محصولات کشاورزي و درصورت وقفه در پرداخت خريد تضميني، طبق بند الف ماده ۱۰ همان قانون جریمه تاخیر مطالبات را پرداخت نماید.
بنابراین دولت باید در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران به ازای هرروز، به اندازه بالاترین نرخ سود بانکی به آنان دیرکرد پرداخت نماید.
عدم پرداخت جریمه تاخیر مطالبات گندم کاران در سال جاری
طبق محاسبات انجام شده در سال جاری، به منظور پرداخت ۲ ماهه جریمه تاخیر در پرداخت ۲۷۰۰ میلیارد تومان مطالبات کشاورزان بر اساس سود بانکی ماهانه ۱.۵ درصد، باید معادل ۸۱ میلیارد تومان به آنان پرداخت می شد.
به همین منظور دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ و در ردیف ۴ جدول شماره ۹، در رديف هاي متفرقه اعتباری معادل ۱۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده بود.
با این وجود در سال جاری، جریمه ای به کشاورزان پرداخت نشد و مطالبات ایشان با وجود تاخیر، به همان میزان قبلی اعطا گردید.
لزوم پیگیری قانون توسط مجلس
گفتنی است دولت در سال جاری نیز به منظور پوشش ضرر و زیان محصولاتی که از طریق خرید تضمینی خریداری می شوند، در ردیف ۳ جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات رديف هاي متفرقه اعتباری، معادل ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده است.
اجرای این قانون مانند سال جاری نیازمند پیگیری و نظارت مجلس است؛ در غیر اینصورت، به نظر می رسد پرداخت مطالبات کشاورزان همواره با تاخیر مواجه شده و جریمه ای نیز بابت این تاخیر با وجود لحاظ آن در بودجه، به ایشان اختصاص نیابد.
