به گزارش مسیر اقتصاد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان در طول ماه های اخیر کشور قطر را با تحریم های مالی و تجاری تنبیه کرده اند. هدف این کشورها از تحریم قطر پذیرش درخواست های آن ها از سوی این کشور عربی بوده است.
درپی این تحریم ها کشور قطر با مشکلاتی در تأمین مالی فعالیت ها و واردات محصولات مواجه شده اما همچنان حاضر به پذیرش شروط عربستان نشده است.
بر اساس نظر کارشناسان، تحریم قطر موجب شد بخش بیشتری از دارایی های خارجی این کشور برای تأمین مالی فعالیت های مولد داخلی مورد استفاده قرار بگیرد. از این رو در نهایت تحریم های کشورهای عربی به سود اقتصاد قطر تمام شده است.
درحال حاضر برخلاف رویه سابق، دولت قطر، شرکت های دولتی، شرکت های خصوصی و سرمایه داران قطر بخش عمده سرمایه گذاری های خود را در داخل این کشور انجام می دهند.
از طرف دیگر پیش از این بسیاری از شرکت های چند ملتی و بین المللی جهانی تنها در امارات شعبه داشتند و تمامی فعالیت های خود را از طریق شعبات خود در این کشور انجام می دادند. اما تحریم قطر از سوی کشورهای عربی و قطع ارتباطات بانکی و تجاری موجب شده است بسیاری از شرکت ها شعباتی در داخل کشور قطر نیز راه اندازی نمایند.
بر این اساس تأسیس شرکت های خارجی در کشور قطر با وجود تحریم ها در سه ماهه سوم سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش یافته است.
کارشناسان قطری معتقدند اتفاقاتی که طی چند ماه در این کشور رخ داده و موجب تقویت سرمایه گذاری در این کشور شده است، در صورت نبود تحریم ها دست کم ۱۰ سال به طول می انجامید.
منبع: رویترز
