برون‌گرایی اقتصاد، یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است؛ این مولفه در افزایش صادرات غیرنفتی و تأمین کالاهای واسطه‌ای موردنیاز از خارج کشور برای تقویت تولید کالاهای داخلی، خود را نشان می دهد.
بر این اساس، حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات، یکی از اصول مهم اقتصادمقاومتی است که در بند ۱۰ و ۱۲ از سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی نیز بر آن تاکید شده است.
توسعه صادرات کشور مگر از طریق بازاریابی و پیدا کردن فرصت‌های مناسب صادراتی در کشورهای دیگر، ممکن نیست. دولت‌ها نیز برای کمک به این فرآیند، رایزن‌های تجاری را در سفارت‌خانه‌های خود مستقر می‌کنند تا از طریق ایشان، این فرصت ها را شناسایی کنند.
در ایران بنا به آمار سازمان توسعه تجارت، تعداد رایزنان تجاری تا سال گذشته ۲۰ نفر بوده که بنابه تصمیم دولت قرار است به ۴۰ رایزن افزایش یابد. این یعنی ما در کمتر از ۲۰% کشورهای دنیا دارای رایزن تجاری خواهیم بود. یکی از دلایل کم بودن تعداد رایزن‌های تجاری ایران، کم بودن منابع دولت برای به کارگیری ایشان است!
از سوی دیگر به عنوان مسئله ای مهمتر، رایزن های موجود کارمند دولت بوده و در قبال افزایش یا کاهش تجارت ایران با کشور هدف، نفع یا ضرری متوجهشان نیست. بنابراین همین تعداد معدود نیز کارآیی چندانی ندارند.
بازاریابی بین‌المللی فرآیندی سخت و پیچیده و هزینه‌بر بوده که از عهده عمده بنگاه‌های ایرانی که کوچک و متوسط هستند خارج است. شرکت‌های تخصصی مدیریت صادرات(EMC) نیز هنوز به شکل کامل و با تعداد کافی در ایران شکل نگرفته است. بنابراین پیاده سازی سازوکار حمایتی دولت از بازاریابی بین‌المللی با استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، بسیار ضروری است. البته این مهم، تنها با فراهم کردن امکان حضور شرکت ها در سفرهای خارجی اتفاق نمی افتد و در این زمینه بایستی اقدامات منسجم تری انجام شود.
در این راستا پیشنهاد می‌شود تا رایزنان تجاری ایران، که در سفارت‌خانه‌های کشور در سایر کشورها مستقر می‌شوند، به جای این‌که توسط سازمان توسعه تجارت نصب شده و کارمند و حقوق بگیر دولت باشند، با مزایده تعیین شوند. دولت حق مزایده را دریافت و در قبال آن، جایگاه رسمی و دیپلماتیک و برند “رایزن تجاری جمهوری اسلامی” را به شخص مورد نظر اعطا کرده و امکان استقرار در سفارت ایران و استفاده از تسهیلات لازم در کشور مقصد را برای ایشان فراهم می نماید.
رایزن منتخب، رایزنی‌های تجاری را انجام و در انعقاد قراردادهای تجاری بین ایران و کشور مقصد تسهیل ایجاد می نماید و می‌تواند در هر قرارداد که در آن نقش داشته، مبلغی را از دو طرف قرارداد دریافت نماید. این حق کمیسیون می‌تواند به شکل مشخص از سوی دولت تعیین شود یا به شکل توافقی میان دو طرف قرارداد و رایزن تجاری باشد.
دولت برای این‌که از یک طرف از عملکرد حداکثری رایزنان تجاری خود اطمینان یابد و از طرف دیگر، عملکرد رایزنان به سمت حداکثر کردن واردات کالاهای مصرفی یا کالاهای تولید داخل منحرف نشود، بایستی سازوکاری را طراحی نماید.
در واقع دولت می تواند بسته به انتظاری که از تجارت با هر کشور دارد، حداقلی برای صادرات سالیانه به آن کشور و حداقل یا حداکثری را برای واردات از آن کشور تعیین نماید. این عدد ممکن است به شکل کلی، حجم صادرات به آن کشور را هدف‌گذاری کند و یا ممکن است راجع به صادرات یا واردات اقلام خاصی هدف‌گذاری نماید؛ این برنامه هنگام مزایده در انتخاب رایزن تجاری، اعلام می‌شود.
در این سازوکار، دولت بایستی ضمانت‌نامه‌ای را از برنده مزایده دریافت کند تا در صورت عدم تحقق اهداف، آن تضامین را ضبط نماید.
به این ترتیب می توان شاهد افزایش تعداد رایزنان تجاری ایران در سایر کشورها و افزایش کارآمدی آن‌ها بود. زیرا منافع افراد، در بیشینه شدن تجارت آن‌هم با ترکیب صادرات و واردات مطلوب دولت است.
