ارزیابی عمومی بودجه ۹۷ به شرح زیر است:
۱- با تلاش سازمان برنامه و بودجه خوشبختانه بودجه ٩٧ به موقع تحويل مجلس گرديد. بودجه اي با افزايش شديد هزينه هاي جاري، كاهش بودجه عمراني و افزايش شديد كسري.
۲- مهمترين اتفاق در لايحه بودجه ٩٧ افزايش ١٨ درصدي بودجه جاري است ( از ٢٣٦ به ٢٧٦) اگر اين رشد را با حداكثر افزايش حقوق ١٠درصدي و تورم پيش بيني شده ٩ درصدي مقايسه كنيم، مشخص مي شود افزايش هزينه هاي جاري در ٩٧ بسيار شتابان است.( تقريبا دو برابر حداكثر افزايش حقوق و دو برابر تورم انتظاري)
۳- از طرف ديگر بودجه عمراني – كه معمولا در سه سال گذشته درصد تحقق پاييني داشته و در ٩٥به اتكاي واگذاري أوراق به پيمانكار در حدي حركت داشته- نه تنها افزايش نيافته بلكه كم هم شده( از ٦٢ به ٦٠)
۴- اما مهمتر از اين هر دو، در طرف درآمد، افزايش بسيار شديد كسري اشكار بودجه است. جمع فروش أوراق و برداشت از صندوق توسعه ملي در سال ٩٦، ٤١ هزار ميليارد تومان بوده كه اين عدد در سال ٩٧ به ٥٩ هزار ميليارد تومان رسيده. نكته مهم ان كه عليرغم ان كه در سال ٩٦ ثابت شد اقتصاد ايران ظرفيت فروش ٣٤ هزار ميليارد تومان أوراق را أبدا ندارد اين عدد در سال ٩٧ به ٣٨.٥ افزايش يافته است. در مورد صندوق توسعه ملي موضوع به مراتب شديد تَر است و برداشت از ٧.٥ هزار ميليارد، ناگهان به ٢١ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
۵- دو مورد فوق صورت هاي آشكار كسري هستند و علاوه بر ان ها تعداد قابل توجهي از رديف هاي درامدي بسيار مشكوك الوصولند. از جمله منابع مالي حاصل از دريافت وامها، افزايش ١٢ هزار ميليارد توماني ماليات با توجه به شتاب كاهنده وصول ماليات از ٩٥ به ٩٦ و مانند اين.
۶- باز بايد توجه كرد كه براي تراز كردن بودجه فرض شده يك كاهش وسيع در دريافت كنندگان يارانه رخ داده است. سبكتر از به اين حكم در قانون بودجه ٩٤ وجود داشت ولي إجرائي نشد.
۷- مجموع حقائق فوق باعث شده كساني از اقتصاددانان إظهار كنند كسري بودجه حدود ٩٠ هزار ميليارد تومان است كه رديف إعداد فوق اين ادعا را رد نمي كند. در صورت صحت در همين بودجه پيشنهادي ( كه أساسا تعهد ويژه اي در باب ديون قبلي ندارد) ٢٣ درصد كسري وحود دارد كه عدد بسيار بزرگي براي شرايط ايران است.
۸- درباره اين كه چه دستگاهها يا طرحهايي عامل رشد بودجه جاري و افزايش كسري هستند به دستگاههاي مختلفي مي توان اشاره كرد ولي يكي از مهمترين نمونه ها كه به تنهايي ١٢.٥ درصد افزايش را توضيح مي دهد سازمان بيمه سلامت است كه بودجه ان حدود ١٠٠ درصد افزايش يافته است و به ١٠ هزار ميليارد تومان رسيده است. طرحي كه معلوم نيست با وضع فعلي و با توجه به نقص روش تأمين مالي و با فشاري كه به منابع سازمان تأمين اجتماعي و بيمه گر ها مي أورد آيا ادامه حيات خواهد داد يا خير؟
۹- آيا مي شد به اين شرايط نرسيد؟ بله. أيا رسيدن به چنين بودجه اي محتوم بود؟ واضح است كه نه.
۱۰- اگر دولت محترم گام سوم طرح سلامت را اجرا نمي كرد و هزينه هاي آن را چند برابر نمي نمود، اگر به غلط تصور نمي شد كه افزايش فعال پايه پولي براي اقتصاد زهر است، اگر در سالهاي ٩٥ و ٩٦ بودجه جاري با ان شدت افزايش نمي يافت كه حالا عدد افزوده شده ١٨ درصدي كشور را گرفتار كسري شديد كند، اگر نرخ أرز در بودجه با سير منطقي تعديل شده بود،… لازم نبود چنين بودجه اي براي سال ٩٧ بسته شود. بودجه ٩٧ قطعا بودجه شجاعانه اي است ولي نه شجاعت اعمال يك برنامه توسعه اي. بلكه شجاعت ناچار، تهور ناشئ از فشار هزينه جاري.
