سهام بزرگترین شرکت خودروسازی کشور در اختیار خودش!

به گزارش مسیر اقتصاد 14 تیرماه ۹۶ نعمت زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: «در صنایع خودروسازی واقعا سهام در دست عموم مردم و یک سری دستگاه های عمومی است که از طریق بورس یا به نحو دیگری در گذشته و در دولت های قبل واگذار شده است و به دلیل اهمیت خودرو، داشتن یک صندلی در هیات مدیره در این دو شرکت مهم، مفید و ضروری است؛ ولی تعصب بر این نداریم که به صورت دولتی اداره شود.»

با نگاهی به لیست سهام داران شرکت ایران خودرو، در نگاه اول حرف مهندس نعمت زاده مبنی بر تعلق حدود ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو به دولت از طریق سازمان گسترش (در مجموع) تایید می شود؛ اما اگر کمی دقیق تر این لیست بررسی شود، نتیجه متفاوت است. ]۱[

سهام ایران خودرو در اختیار خودش!

شرکت های سرمایه کذاری سمند، بازرگانی سپهر ایرانیان کیش و نگار نصر سهم مجموعا ۲۵.۸۷ درصد از سهام ایران خودرو را به خود اختصاص می دهند. این سه شرکت در زمان واگذاری سهام ایران خودرو طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ با خرید سهام، جزو ۶ سهام دار اصلی شرکت شدند به طوری که مجموع سهام این سه شرکت از ۷.۳۸ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۲۴.۴۶ درصد در سال ۱۳۹۰ رسید. ]۲[

با بررسی سهام داران این سه شرکت مشخص می گردد مالکیت دو شرکت نگار نصر سهم و سرمایه گذاری سمند تماما در اختیار ایران خودرو و زیر مجموعه های این شرکت است. هر چند حدود ۳۰ درصد از سهام شرکت سپهر ایرانیان کیش نیز در اختیار شرکت کروز است اما مدیریت آن به علت سهام بیشتر، تحت اختیار شرکت های ایران خودرو است و کروز تنها یک صندلی از سه صندلی موجود در هیئت مدیره این شرکت را در اختیار دارد.

از همین رو در واقع این سه شرکت (نگار نصر سهم، سپهر ایرانیان کیش و سرمایه گذاری سمند) در زمان واگذاری سهام ایران خودرو، سهام شرکت مادر را خریداری نموده اند.

در شکل زیر سهام داران شرکت سرمایه گذاری سمند مشخص شده است:

لوپ مدیریتی در ایران خودرو

از مضرات اصلی این مسئله ایجاد یک حلقه بسته مدیریتی در شرکت است. به طوری که در این حالت مدیران شرکت های زیر مجموعه داخل حلقه، مدیران شرکت مادر و مدیران شرکت مادر نیز مدیران شرکت های زیر مجموعه داخل حلقه را منصوب می نمایند.

از آن جا که مالکیت سه شرکت سپهر ایرانیان کیش، نگار نصر سهم و سرمایه گذاری سمند پیش از واگذاری سهام ایران خودرو نیز در اختیار ایران خودرو بوده و ایران خودرو نیز تحت مالکیت دولت، از همین رو پیش از واگذاری سهام، سه شرکت مذکور دارای ماهیت و مالکیت دولتی بوده اند.

این مسئله موجب شده است در اثر خرید سهام ایران خودرو توسط این سه شرکت و ایجاد سهام داری چرخه ای، عملا مدیریت دولتی در شرکت بلوکه شود و سهام این سه شرکت تحت اختیار دولت قرار گیرد.

اگر به اعضای هیئت مدیره ایران خودرو طی این سال ها دقت شود، این مسئله تایید می شود:

لازم به ذکر است تا تاریخ ۱۴/۰۱/۹۵ هاشم یکه زارع به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی از اعضا هیئت مدیره شرکت ایران خودرو بود. پس از تاریخ ۱۴/۰۱/۹۵ نام سازمان مدیریت صنعتی از اعضای حقوقی هیئت مدیره حذف شد و شرکت سرمایه گذاری سلیم جایگزین آن شد. شرکت سرمایه گذاری سلیم نیز یکی از شرکت های زیر مجموعه ایران خودرو است که سهام دار آن شرکت تعاونی اعتبار ایران خودرو است.

بنابراین از تاریخ ۱۴/۰۱/۹۵ از پنج عضو هیئت مدیره ایران خودرو دو کرسی در اختیار «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» و «شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» و یک کرسی که تحت اختیار سازمان مدیریت صنعتی بود، در اختیار شرکت سرمایه گذاری سلیم قرار گرفت.

با تغییرات صورت گرفته سازمان گسترش با در اختیار داشتن ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو تنها یک کرسی را باید در اختیار داشته باشد.

کوچک شدن شرکت به دلیل «خود سهام داری»

یکی دیگر از مضرات سهام داری چرخه ای یا «خود سهام داری» در شرکت ایران خودرو، بلوکه شدن پول در این چرخه است.

در سهام داری چرخه ای سرمایه مورد نیاز برای خرید سهام شرکت مادر، از سرمایه خود شرکت مادر برداشته می شود. از همین رو سه شرکت سپهر ایرانیان کیش، نگار نصر سهم و سرمایه گذاری سمند برای خرید سهام شرکت ایران خودرو، باید از سرمایه گروه ایران خودرو استفاده نماید (زیرا مالکیت آن ها با ایران خودرو است) و تنها در صورت واگذاری سهام این سه شرکت به شرکتی خارج از گروه ایران خودرو، این سرمایه از بلوکه شدن خارج می شود.

در نتیجه لوپ مدیریتی و سهام داری و تلفیق آن با مدیریت دولتی، باعث می شود این مجموعه روز به روز کوچک تر شود. در واقع هرچه شرکت مادر زیان ده باشد، شرکت های زیرمجموعه کوچک تر می شوند و شرکت های زیرمجموعه که خود سهامدار شرکت مادر هستند، به دلیل کوچک تر شدن شرکت مادر را تضعیف می کنند.

بیش از ۵۵ درصد سهام ایران خودرو دولتی است

حدود ۲۶ درصد از سهام شرکت ایران خودرو از طریق سهام داری چرخه ای عملا در اختیار دولت قرار گرفته است. همچنین با در نظر گرفتن سهام شرکت های عمومی غیر دولتی (صبا تامین، صندوق بازنشستگی، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن) که ۱۵ درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارند و سهام ۱۴ درصدی سازمان گسترش و نوسازی، عملا مدیریت ۵۵ درصد از سهام ایران خودرو در اختیار بخش خصوصی قرار ندارد.

از آنجا که حدود ۲۵ درصد از سهام ایران خودرو نیز سهام خرد و زیر یک درصد است و عملا این بخش از سهام توانایی اجماع و اثر گذاری بر مسائل مدیریتی شرکت ندارد، مدیریت شرکت ایران خودرو کاملا در اختیار دولت و مجموعه های غیرخصوصی قرار گرفته است.

مالکیت در صنایع خودروسازی پیچیده تر از آن است که به نظر می رسد. آن چیزی که به وضوح دیده می شود سایه تصمیمات و اراده دولتی بر مدیریت صنایع خودروسازی است. حل این مسئله نیازمند باز کردن حلقه های سهام داری چرخه ای و واگذاری آن به شرکت های خصوصی است.

پینوشت:

]۱[ برگرفته از سایت بورس

]۲[ برگرفته از گزارش هیئت مدیره به بورس از سال ۸۳ تا ۹۴