به گزارش مسیر اقتصاد کارشناسان و فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی هفته گذشته در نشستی به تبیین موانع فضای کسب و کار پرداختند. در نهایت تمامی کارشناسان بر این نظر اتفاق داشتند که موانع فضای کسب و کار باعث بالا رفتن هزینه تولید در کشور شده و این مسئله موجب رکود واحدهای تولیدی شده است[۱].
به اعتقاد این افراد بالا بودن هزینه تولید منجر به افزایش نرخ بیکاری، افزایش واردات کالا، دشواری صادرات کالا، کاهش توان رقابت تولیدات داخلی با کالای مشابه خارجی و کاهش رغبت مردم به خرید کالای ایرانی و در نهایت انبار شدن محصولات داخلی می شود.
ماشین آلات فرسوده و سنتی باعث ایجاد شکاف تکنولوژیکی هستند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: ماشین آلات بخش تولید در کشور فرسوده و مصرف انرژی آنها بسیار بالاست و از آنجا که از فناوری روز در بخش تولید استفاده نمی شود، کشور در تولید انبوه از دیگر کشورها عقب مانده است.
غلامحسین شافعی افزود: در شرایط کنونی، تولیدکنندگان باید به تولید رقابتی، حضور در بازار جهانی و تولید صادرات محور فکر کنند و در کنار آن در نخستین گام، باید ماشین آلات را به روزرسانی کنند تا شکاف تکنولوژیکی بین ایران و کشورهای خارجی از بین برود.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین نخستین اقدام برای کاهش هزینه های تولید کشور را استفاده از فناوری های روز در تولید دانست.
فیروز ابراهیمی، فعال اقتصادی در بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: عمده ماشین آلات بخش تولید در کشور مطابق با فناوری های روز نیست و این امر عملکرد پایین بخش تولید، هزینه بالای تولید و کاهش بهره وری اقتصادی را به دنبال دارد. لذا تا زمانی که فناوری بخش صنعت به روز نشود، هیچ امیدی به تقویت بخش تولید نیست.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: پایین بودن عوامل بهره وری در تولید به ویژه بهره وری نیروی انسانی و ماشین آلات را می توان از عوامل بالا بودن هزینه تولید دانست. ابراهیم ناصری افزود: ماشین آلات بخش تولید فرسوده بوده و نیروی انسانی نیز بهره وری مناسبی را ندارند.
نرخ بالای تسهیلات بانکی برای بخش تولید
غلامحسین شافعی با اشاره به موانع کسب و کار اظهار داشت: نرخ تسهیلات بانکی برای بخش تولید در کشور بسیار بالاست، این در حالی است که این نرخ در کشورهای دیگر قابل مقایسه با ایران نیست و با این نرخ، هزینه تولید افزایش یافته و استفاده از تسهیلات برای تولید کننده توجیه اقتصادی ندارد.
وی افزود: فضای کسب و کار نامناسب و مقررات و بوروکراسی اداری پیچیده نیز بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده و مسیر تولید کالا را دچار مشکل کرده است زیرا به طور قطع در این شرایط کالا با قیمت بالایی تولید می شود.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: یکی از موارد مربوط به علل افزایش هزینه تولید کالا، نرخ بالای بهره های بانکی است زیرا بهره ۱۸ درصد برای بخش تولید بسیار زیاد است و توجیه اقتصادی ندارد.
ناصری بیان کرد: تسهیلات رونق تولید که با بهره مصوب شورای پول و اعتبار در سال گذشته به بخش تولید اختصاص یافت برای تامین سرمایه در گردش واحدهایی بود که به دلیل کمبود نقدینگی و داشتن چک برگشتی قادر به گرفتن تسهیلات از بانکها نبودند.
وی افزود: دولت برای تسهیلات رونق تولید در سال گذشته یارانه ای اختصاص نداد لذا تسهیلات با بهره ۱۸ درصد به تولیدکنندگان اختصاص یافت.
نرخ مالیات، بیمه و مقیاس کوچک کارخانه ها از عوامل افزایش هزینه تولید است
فیروز ابراهیمی فعال اقتصادی در بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: بالا بودن نرخ مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بیمه تامین اجتماعی از جمله عوامل دولتی است که باعث افزایش هزینه تولید در کشور می شود.
وی افزود: از سوی دیگر کوچک مقیاس بودن بخش تولید در کشور بویژه خراسان رضوی، که ۹۵ درصد صنعت آن متعلق به بخش خصوصی است، می تواند به عنوان یکی از دلایل افزایش هزینه تولید مطرح باشد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از دیگر علل افزایش هزینه های تولید در کشور عدم رعایت اصول مدیریت علمی، اتکای به روش سنتی مدیر – مالکی و عدم استفاده از دانش فنی روز در بخش تولید است.
ناصری ادامه داد: علت عمده عدم استفاده تولیدکنندگان از دانش روز در بخش تولید، این است که با اشتغال ارتباط معکوس دارد و تولیدکنندگان سعی می کنند از روش های سنتی در تولید بهره گیرند تا بتوانند اشتغال کارگران را حفظ کنند.
وی بیان کرد: تحریم های اقتصادی نیز که راه ارتباط کشور با اقتصاد جهانی را مسدود کرد، باعث شد که تولیدکنندگان به نحوی تحریم ها را دور بزنند و این مساله باعث افزایش هزینه های بخش تولید شد.
وی اظهار کرد: تصدی گری دولت در بخش اقتصادی بویژه صنعت خودرو را می توان از دیگر دلایل بالا رفتن هزینه های تولید و قیمت کالاها در مقایسه با قیمت جهانی دانست لذا لازم است دولت تصدی گری در بخش اقتصاد را کنار بگذارد تا رقابت بخش خصوصی تعیین کننده قیمت برای کالاها باشد.
قاچاق کالا مانع فروش کالای داخلی است
مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: یکی از دلایل عدم امکان فروش کالاها، بالا بودن نرخ آن در مقایسه با کالای مشابه خارجی یا کالای قاچاق است و می توان گفت که وجود کالای قاچاق با نرخ پایین در بازار در فروش واحدهای تولیدی اختلال ایجاد کرده است.
اسدالله امید جیوان بیان کرد: قاچاق کالا یکی از مشکلات بزرگ در حوزه کسب و کار، به ویژه برای فعالان اقتصادی است و علت ورود کالای قاچاق به کشور، کمتر بودن قیمت این کالاها و محصولات و گرایش مشتری به خرید آنهاست.
وی افزود: آمار دقیقی از اینکه قاچاق کالا باعث از بین رفتن چند فرصت شغلی در استان شده، وجود ندارد اما مستندات و مدارک نشان می دهد پدیده قاچاق، بسیاری از واحدهای پوشاک، نساجی و لوازم خانگی را تحت تاثیر خود قرار داده است.
جیوان ادامه داد: تولیدکنندگان لوازم خانگی از پدیده قاچاق به شدت متاثر شده اند به طوری که ۱۷ واحد کوچک و بزرگ در این رسته صنعتی در استان از قاچاق کالا آسیب دیده و این امر موجب ریزش نیرو و غیرفعال شدن این بنگاه های اقتصادی شده است.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در این استان براساس آخرین آمار اعلام شده در سال جاری، ۱۴.۳ درصد است، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین علل تشدید بیکاری در استان قاچاق کالا است.
وی افزود: در اول خط زنجیره تولید، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده اخذ می شود و وی مجبور به پرداخت سایر هزینه ها تا عرضه کالای خود به بازار نیز می باشد، در حالی که فرد قاچاقچی مالیات و تعرفه گمرکی را پرداخت نمی کند، خدمات پس از فروش برای کالا ارائه نمی دهد، در بسیاری از موارد دست به پولشویی نیز می زند و در نهایت در عرصه رقابت جلوتر از تولیدکننده داخلی است.
پینوشت:
[۱] خبر گزاری ایرنا کد خبر: ۸۲۷۳۸۲۱۰
