مسیر اقتصاد/ نحوه قیمت‌گذاری کالاها و نظام حاکم بر آن، یکی از موارد مهمی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به آن توجه ویژه شده است. بر اساس بند ۲۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار یکی از راهبردهای اجرای اقتصاد مقاومتی است.
در این میان قیمت‌گذاری خودرو یکی از موضوعات پرمناقشه‌ی چند سال اخیر بوده است. در حال حاضر قیمت‌گذاری خودروهای ساخت داخل توسط شورای رقابت که یک نهاد فرا قوه‌ای است انجام می‌شود. شورا و مرکز ملی رقابت، به موجب تکلیف قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شد و یکی از وظایف آن، نظارت بر بازارهای انحصاری و تلاش برای خروج آن بازارها از انحصار است.
بر این اساس هرگونه افزایش قیمت خودروها با مجوز شورای رقابت و به میزانی که آن شورا تعیین کند، انجام خواهد شد. برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به انحصار حاکم بر بازار خودرو، اگر قیمت‌گذاری خودرو به بنگاه‌ها واگذار شود، در حق مشتریان اجحاف شده و قیمت‌گذاری غیر رقابتی هزینه بیشتری را به آنان تحمیل می‌کند. از سوی دیگر خودروسازان معتقدند قیمت‌گذاری دستوری و عدم قیمت‌گذاری آزادانه در بازار خودرو موجب ضرردهی خودروسازان شده و عملا یکی از فاکتورهای رقابت بین بنگاه‌ها از آنان سلب می‌شود.
مدل قیمت‌گذاری خودرو در حال حاضر بر اساس قیمت تمام شده است. در این مدل قیمت تمام شده کالای تولیدی محاسبه می‌شود و عددی به عنوان سود بنگاه به آن اضافه می گردد. با این نوع قیمت گذاری، فارغ از اینکه بنگاه بهره ور باشد یا خیر، سود خود را تضمین شده می‌بیند. از طرف دیگر مولفه‌هایی نظیر استاندارد و کیفیت تولید در قیمت گذاری دخیل نیست؛ در واقع تغییرات قیمت در سال‌های بعد نیز منوط به محاسبه تورم تولیدکننده در بخش خودرو است.
یکی دیگر از مشکلات مدل فعلی این است که چند نفر مشخص باید قیمت خودروها را تعیین کنند که این مسئله دارای مفسده است. از طرفی در شرایط انحصاری موجود، نمی‌توان قیمت‌گذاری را به بازار واگذار کرد؛ زیرا منافع مصرف کننده علی الخصوص در این بازار انحصاری به خطر می‌افتد.
با این وجود، از سازوکار قیمت‌گذاری می توان به عنوان ابزاری برای تحریک صادرات و افزایش تولید بهره برد؛ به گونه ای که قیمت یک خودرو در ایران را تابعی از قیمت همان خودرو در بازارهای صادراتی دانست.
در این روش برای تعیین قیمت هر خودرو در بازار ایران، آن خودرو باید برای کشف قیمت در سازوکاری مشخص و نظارت شده، در بازارهای صادراتی عرضه شده و تعداد مشخصی به فروش رود. به این ترتیب قیمت آن خودرو “کشف” می‌شود. شبیه این سازوکار در معاملات بلوکی سهام در بازار اوراق بهادار برای کشف قیمت انجام می‌شود. بر این اساس می‌توان قیمت خودروی داخلی را به عنوان ضریبی از قیمت این خودرو در بازار صادراتی تعیین نمود. این ضریب می‌تواند به مقدار صادرات همان خودرو بستگی داشته باشد.
به طور مثال اگر خودروی سمند دارای سهم فروش صادراتی ۱۰% باشد و میانگین قیمت فروش سمند در بازارهای صادراتی ۱۰هزار دلار باشد، آن‌گاه خودروساز مجاز است قیمت سمند در داخل تا سقف ۱۱ هزار دلار تعیین نماید.
بر اساس فرمول فوق، کشف قیمت واقعی یک خودرو بر اساس قیمت گذاری در یک بازار رقابتی انجام می‌گیرد. خودروساز هم در این حالت می‌تواند تعادلی بین سهم صادراتی و قیمت خودرو صادراتی برقرار کند؛ همچنین می‌تواند فروش صادراتی را بالا برده و قیمت صادراتی را برای توسعه بازار پایین آورد تا سقف قیمت فروش داخلی نیز تغییر نکند.
یکی مزایای این روش، عدم نیاز به قیمت گذاری بر اساس نظر افراد است. به این ترتیب قیمت‌گذاری خودرو بر اساس نظرات چند نفر خاص تعیین نمی‌شود و دارای یک سازوکار مشخص، قابل اندازه‌گیری و از قبل اعلام شده است. بنابراین امکان وقوع فساد تقریبا صفر است و از طرف دیگر خودروسازان انگیزه‌ای قوی برای توسعه بازار خواهند یافت. این سازوکار مصداقی از حمایت مشروط به عملکرد بنگاه‌هاست. در واقع امکان فروش در بازار انحصاری و قیمت آن مطابق با این سازوکار، به عملکرد شرکت وابسته است.
