چند سالی است که کشور با مشکلات ناشی از موسسات اعتباری غیر مجاز دست به گریبان است. این موسسات در سایه‌ی مجوزهای قانونی که از نهادهایی مانند نیروی انتظامی، وزارت کار و … داشتند رشد کردند.
به گزارش مسیر اقتصاد با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، مسئولیت ساماندهی و نظارت بر هر نهادی که به عملیات بانکی مبادرت می‌کند بر عهده‌ی بانک مرکزی قرار گرفت. برخی از این موسسات برای ادامه‌ی فعالیت از بانک مرکزی مجوز دریافت کردند و باقی به صورت غیر قانونی فعالیت خود را ادامه دادند.
موسسات اعتباری غیرمجاز با وعده‌ی سودهای بالا و با توجه به نبود نظارت بانک مرکزی، سپرده‌گذاران زیادی را جذب کردند و سهمشان از نقدینگی کشور افزایش یافت.
اما بانک مرکزی علی رغم مسئولیت قانونی خود، سیاست مدارا با این موسسات را در پیش گرفت؛ سرانجام بعضی از این موسسات نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و ورشکست شدند.
استفاده بانک مرکزی از پایه پولی برای حمایت از مالباختگان
تجمع مالباختگان ابعاد دیگری را نیز بر این ورشکستگی‌ها افزود. افزایش دامنه‌ی ورشکستگی به موسسات دیگر و تبعات اجتماعی آن، بانک مرکزی را مجبور به استفاده از پایه پولی برای حمایت از مالباختگان کرد.
برای مثال بخشی از مطالبات سپرده‌گذاران کاسپین از پایه پولی پرداخت شد؛ اقدامی که هر چند نارضایتی مالباختگان را کاهش داد اما این سوال را به وجود آورد که اگر قرار به چاپ پول برای حل مسئله بود، چرا دو سال پیش از این روش استفاده نشد؟
توضیح آن‌که در این دو سال علاوه بر افزایش تعهدات از جمله پرداخت سود به سپرده‌ها، افراد دیگر هم جذب این موسسات مالی شدند و روز به روز اندازه‌ی موسسات بزرگ‌تر شد.
افزایش حجم زیان ورشکستگی با صحبت های نسنجیده
از طرف دیگر تبعات اجتماعی ناشی از این نابه‌سامانی‌ها باعث ورود جدی مقامات کشور از جمله سران سه قوا برای حل مشکل مالباختگان شد. تجربه‌ی کشورهایی که در حل بحران مالی موفق بودند این نکته را یادآور می شود که اجماع و وفاق شرط لازم برای گذر از بحران است.
با توجه به این‌که نظام بانکی نیز مانند موسسات اعتباری غیر مجاز وضعیت مناسبی ندارد، ورود مقامات کشور می‌تواند نوید بخش اتخاذ تصمیمات سریع‌تر و دوری از هرگونه مدارا باشد. گذشت زمان بدون انجام اقدام جدی برای بهبود وضعیت بانک‌ها، تنها حجم زیان را به صورت تصاعدی زیاد می‌کند.
در چنین شرایطی هرگونه سخن بدون توجه به واقعیت‌های کشور، می‌تواند منجر به کاهش راه‌حل‌ها یا بالا رفتن هزینه‌ی انتخاب مسیر درست شود.
برای مثال با برون‌ریزی مشکل موسسات غیر مجاز، رئیس بانک مرکزی به طور مداوم این اطمینان را به مردم داد که بانک‌های کشور تحت نظارت بانک مرکزی هستند و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.
واضح است که منظور نگارنده به هیچ وجه دامن زدن به وضعیت موجود و تشدید بی‌اعتمادی به رئیس بانک مرکزی نیست بلکه یادآوری این نکته است که در صورتی که نیاز باشد یکی از بانک‌های کشور وارد فرآیند ورشکستگی شود، هزینه این اقدام افزایش یافته است و رئیس بانک مرکزی برای این کار باید صحبت‌های پیشین خود را نقض کند.
آیا پایه پولی خط قرمز است؟
به همین نسبت می‌توان به صحبت‌های رئیس جمهور محترم در «خط قرمز بودن استفاده از پایه پولی» برای حل مشکلات مالباختگان اشاره کرد.
لازم است هرگونه اظهارنظر در مورد راه حل، پس از بررسی‌های دقیق از وضعیت نظام پولی کشور و معلوم شدن حجم تعهدات و دارایی‌های آن باشد؛ زیرا اظهاراتی از این دست می تواند هزینه‌ی اتخاذ تصمیم درست را افزایش دهد. هزینه‌ای که شاید هیچ وقت پرداخت نشود و با ادامه‌ی وضعیت فعلی، وضعیت نظام بانکی وخیم‌تر شود.
در واقع در شرایطی که بانک مرکزی پیشتر از پایه پولی در حل بخشی از مسئله مالباختگان موسسات غیرمجاز استفاده کرده است، نباید این راه حل که می تواند به شکلی بهینه مورد استفاده قرار گیرد به کلی توسط مقام اول دولت رد شود تا جای استفاده از آن در آینده در صورت نیاز وجود داشته باشد.
