لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۴ تصویب شد؛ به‌منظور اجرایی شدن این قانون، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه داشت تا طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مذکور، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
در همین خصوص سید احسن علوی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در استان کردستان و عضو کمیسیون عمران در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: این سامانه با شفافیت در معاملات، منجر به کاهش کلاه‌برداری در خریدوفروش املاک خواهد شد و از سوءاستفاده افراد جلوگیری می‌کند.
حدود ۵۰ درصد از بنگاه‌های املاک فاقد کد رهگیری هستند
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از بنگاه‌های املاک کد رهگیری ندارند و به‌عنوان مشاورین املاک در حال فعالیت هستند، گفت: این امر اشکالات عدیده‌ای مانند فروش یک خانه به چندین نفر را در پی دارد.
عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه سامانه ملی املاک و اسکان کشور علاوه بر ایجاد شفافیت در وضعیت مسکن کشور، زمینه را برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی فراهم می‌کند، گفت: این امر علاوه بر جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن منجر به افزایش درآمد حاصل از مالیات خواهد گشت.
علوی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باید بانک اطلاعاتی از کلیه مسکن‌های موجود در کشور به وجود آورند و همه بنگاه‌های املاکی که کد رهگیری ندارند و خارج از این محدوده در حال کار کردن هستند را وارد آن کنند.
افراد ثروتمند و صاحب قدرت مانع اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مسکن خالی در کشور وجود دارد که ۵۰۰ هزار واحد آن در استان تهران قرارگرفته است، گفت: طبق قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، مقرر شد واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره شوند.
علوی با بیان اینکه البته باید به این نکته اشاره کرد که مبلغ مالیاتی که برای خانه‌های خالی در این قانون در نظر گرفته‌شده پایین است و برای اثرگذاری هرچه بیش‌تر آن باید افزایش یابد، گفت: در برخی کشورها از کسانی که خانه دوم دارند حدود ۴۰ درصد مالیات گرفته می‌شود.
وی تأکید کرد: دولت موظف است مالیات بر این خانه‌های خالی را دریافت کند اما یکسری از افراد ثروتمند و صاحب نفوذ که مشمول این قانون می‌شوند از اجرایی شدن آن جلوگیری به عمل می‌آورند.
گفتنی است که بیش از ۲ سال از تصویب قانون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور می‌گذرد و با وجود تصریح قانون و وعده‌های متعدد مسئولین وزارت راه و شهرسازی، هنوز راه‌اندازی نشده است.
