در سلسه مطالب استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی، لزوم استقلال بانک مرکزی و نظارت آن بر شبکه بانکی مورد بحث قرار گرفت و دو محور استقلال ساختاری و استقلال مالی بانک مرکزی از شبکه بانکی بررسی شد.
در این گزارش به محور سوم استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی یعنی استقلال نیروی انسانی پرداخته می شود.
به گزارش مسیر اقتصاد رابطه نیروی انسانی فعال در بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر با شبکه بانکی را می توان در سه سطح مورد بررسی قرار داد:
رابطه رسمی با شبکه بانکی در حین خدمت در بانک مرکزی
سهامداری بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، تصدی سمت موظفی و غیرموظفی در هیئت مدیره بانک‌ها توسط کارکنان بانک مرکزی و … از مثال های این نوع رابطه است که در این شرایط با پدیده تضاد منافع روبرو خواهیم بود.
رابطه غیر رسمی نیروی انسانی فعال در بانک مرکزی با شبکه بانکی
ارائه مشاوره و اطلاعات، در نظر گرفتن مصالح برخی از بانک‌ها در تصمیم گیری ها و تعیین سیاستها و … از جمله مصادیق این نوع رابطه است.
این نوع رابطه به سختی قابل تشخیص است و به دلیل آنکه نظارتی بر این نوع از روابط وجود ندارد، می تواند تاثیرات بسیار مخربی بر استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی داشته باشد.
از سوی دیگر بانک مرکزی منبع اطلاعاتی از شبکه بانکی و محلی برای طراحی و تعریف سیاست های پولی و نظارتی است و افراد وابسته به شبکه بانکی و مطلع از این اطلاعات می توانند با مشاوره به برخی از بانک‌های خاص به شرایط رقابت صحیح بانک‌ها آسیب وارد کرده و عامل گسترش فساد و رانت در کشور باشند.
رابطه رسمی و غیر رسمی پس از اتمام فعالیت نیروی انسانی فعال در بانک مرکزی با شبکه بانکی و برعکس
به این نوع از روابط در اصطلاح سیاستگذاری پدیده درب گردان اطلاق می گردد و به عنوان یکی از دلایل شکست نظارت و قاعده گذاری شناخته می شود. این پدیده ممکن است باعث نفوذ بانک ها در قاعده گذاری، تعیین سیاست ها و نظارت بانک مرکزی گردد.
محدودیت های قانونی در عدم وابستگی نیروی انسانی بانک مرکزی به شبکه بانکی
در ادامه قوانین کشور در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است:
الف) محدودیت های حین خدمت
طبق قانون اعضاي هيئت عامل و هيئت نظار بانك مركزي در دوران تصدي شغل خود مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري هستند و نباید صاحب سهم بانك‌ها یا مؤسسات اعتباري خصوصي باشند.
این افراد در دوران تصدي خود نمي توانند در دستگاه‌هاي دولتي یا خصوصي سمت موظفي دارا باشند. قبول سمت هاي غيرموظف فقط در مؤسسات خيریه و اجتماعي و تدریس در دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالي با رعایت ترتیبات قانونی ممكن خواهد بود.
البته عضویت کارمندان دولت (از جمله بانک مرکزی) در هیئت مدیره موسسات اعتباری در صورتی که به عنوان نماینده سهام دولت باشد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، بلامانع است.
ب) محدودیت های پس از خدمت
در قوانین کشور محدودیتی برای فعالیت پس از خدمت نیروی انسانی شاغل در بانک مرکزی و مناصب نظارتی در نظر گرفته نشده است. ارتباط آزاد میان بازنشستگان بانک مرکزی و شبکه بانکی و جابجایی مدیران میان آنها، می تواند استقلال مقام ناظر و نقش نطارتی را خدشه دار کند.
کشورهای مختلف برای این مهم که تحت عنوان درب گردان شناخته می شود، راهکارهای مختلفی دارند و قوانین اثرگذاری وضع کرده اند.
لزوم اصلاح قوانین برای مقابله با پدیده درب گردان
همانطور که مشخص شد تنها رابطه اول مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و روابط دیگر مورد غفلت واقع شده اند. لذا در نمونه های مختلفی مشاهده می شود که مدیران بین بانک مرکزی و بانک های خصوصی در رفت و آمد هستند.
نهادهای قانونگذار و بانک مرکزی می توانند با الزامات متعددی، به ساماندهی و محدود نمودن گردش مدیران بانک مرکزی و بانک‌ها و ارتباط آنها اقدام نمایند که از جمله آنها، فراهم نمودن نظام جبران خدمات برای مدیران و کارکنان نهاد ناظر (حداقل تا مدت زمان مشخصی که با عنوان دوره قرنطینه شناخته می شود)، شفافیت تعاملات مالی مدیران و کارکنان نهاد نظارتی و نظارت دقیق بر این تعاملات مالی است.
