به گزارش مسیر اقتصاد مجلس نهم در قانون بودجه ۱۳۹۵ در راستای اجرای ماده ۴۳ قانون اساسی و در جهت تسهیل تشکیل خانواده، بعد از گذشت ۵ سال میزان وام ازدواج را از ۳ به ۱۰ میلیون تومان برای هریک از زوجین افزایش داد.
پیش از تصویب این قانون تعداد ازدواج در ۵ سال متوالی با روند رو به کاهش مواجه شده بود. وقوع این روند منفی در تعداد ازدواج در شرایطی که تراکم جمعیتی کشور به سن ازدواج رسیده بود، بحرانی ارزیابی می شد و ارتباط مستقیمی با مسائل اقتصادی داشت.
وام ازدواج تنها سیاست کشور در حمایت از تشکیل خانواده
وام قرض الحسنه ازدواج تنها سیاست حمایتی کشور از ازدواج جوانان بوده و هست؛ این سیاست تمام مسائل اقتصادی پیش روی جوانان برای ازدواج را حل نمی کند، اما در حل بخشی از این موانع از جمله نیاز به سرمایه اولیه برای آغاز زندگی اثرگذار است.
از آنجا که ۳ میلیون تومان برای این مهم کافی نبود و ترغیبی در ازدواج ایجاد نمی کرد، این مبلغ با تصمیم مجلس در سال ۱۳۹۵ به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت. قانونی که در سال جاری نیز در بودجه بدون تغییر تکرار شد.
اثرگذاری افزایش وام ازدواج بر تعداد ازدواج
آخرین آمار منتشر شده در سازمان ثبت احوال، تعداد ازدواج تا بهمن ماه ۱۳۹۵ را نشان می دهد. اما در ارتباطی که مسیر اقتصاد با کارشناسان این سازمان برقرار کرد، تعداد ازدواج در اسفندماه دریافت گردید.
بر این اساس حدود ۴۹ هزار ازدواج در اسفندماه سال ۱۳۹۵ انجام شده است و در نتیجه در سال ۱۳۹۵ تعداد بیش از ۷۰۹۸۲۵ ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل ۳.۵ درصد افزایش را نشان می دهد.
آمار مذکور نشان دهنده آن است که سیاست وام ازدواج به عنوان یکی از عوامل توانسته بر تعداد ازدواج اثر بگذارد و بعد از ۵ سال کاهش روند ازدواج، میزان آن را افزایش دهد.
گرچه بانک‌ها در سال گذشته با سخت‌گیری‌های متعدد در اعطای وام ازدواج به متقاضیان مانع تراشی می نمودند که نتیجه آن ایجاد صف ۵۰۰ هزار نفری وام ازدواج در پایان سال ۱۳۹۵ بود، اما افزایش مبلغ این وام اثر خود را بر انگیزه انجام سنت حسنه ازدواج گذاشت.
بنابراین ضروری است این سیاست به عنوان تنها سیاست اثرگذار بر ازدواج در سال جاری نیز بهبود یابد. از آنجا که منابع قرض الحسنه کافی برای افزایش وام ازدواج در نظام بانکی وجود دارد، این مهم بایستی توسط بانک مرکزی پیگیری شود.
