مسیر اقتصاد/ در دو یادداشت قبلی تحت عناوین اقتصاد مقاومتی از منظر خانوار و اقتصاد مقاومتی از منظر دولت، بیان شد که در اقتصاد کلان، بازیگران اقتصادی به سه دسته دولت، بنگاه ها و خانوار تقسیم می شوند که بایستی اقتصاد مقاومتی و نحوه تحقق آن را در هر یک از این سه بازیگر اقتصادی مورد بررسی قرار داد.
در خصوص خانوار بیان شد که امنیت در تامین نیازهای اصلی خانوار برای ایجاد قدرت اقتصادی و کاهش آسیب پذیری، از جمله مسائل مهم و حائز اهمیتی است که از منظر خانوار در اقتصاد مقاومتی مطرح است. در این زمینه دولت و حاکمیت بایستی از تامین نیازهای اولیه خانوار از جمله مسکن اطمینان حاصل کرده و شرایط تامین نیازهای ثانویه را فراهم نماید.
در خصوص دولت نیز اشاره گردید که دولت در اقتصاد مقاومتی نقش پاروزن ندارد، بلکه سکان دار است که بایستی با تسهیل، حمایت، هدایت و نظارت، فضای اقتصاد را برای مردم آماده کرده و خود، سیاستگذاری و انجام امور حاکمیتی را بر عهده بگیرد. کاهش وابستگی دولت به درآمدهای ناپایدار و کاهش هزینه ها و نقش های غیرضروری و هزینه زا با هدف چابکی و بهره وری و اثرگذاری بیشتر، چشم انداز دولت در اقتصاد مقاومتی است.
در ادامه، در این یادداشت به بررسی اقتصاد مقاومتی از منظر بنگاه اقتصادی با استناد به اصول و سیاست های کلی آن پرداخته می شود.
بنا بر اصول، سیاست های کلی و اقدامات عملی پیشنهادی در اقتصاد مقاومتی، فراهم کردن شرایط برای بنگاه های اقتصادی و نقش آفرینی مردم در اقتصاد از طریق کارآفرینی مورد تاکید قرار گرفته است.
مبنای این مسئله، به گسترش مکان های اثرگذاری اقتصاد بر می گردد؛ در واقع زمانی که نقش آفرینان و اثرگذاران اقتصادی تعداد محدودی را تشکیل می دهند، محدود کردن آنها و آسیب پذیری آنها بیشتر می شود اما زمانی که تعداد بنگاه های اقتصادی که در اقتصاد اثرگذار هستند افزایش می یابد، امکان اینکه فعالیتشان با تکانه های اقتصادی تحت تاثیر قرار گیرد کاهش می یابد.
در این زمینه مصادیق زیر برای تسهیل شرایط نقش آفرینی بنگاه های اقتصادی در اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است:
۱- مردم محوری در اصل ۳ و ماده ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: طراحی سازوکارها، فراهم کردن شرایط و امکانات، تسهیل گری و تامین منابع مالی برای نقش آفرینی مردم در حوزه های مختلف اقتصادی اعم از تولید، سرمایه گذاری و کارآفرینی
۲- زنجیره تامین در ماده ۵ و ۲۳ سیاست های کلی: طراحی زنجیره تولید تا مصرف به منظور سهم بری عادلانه عوامل زنجیره متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش و همچنین ایجاد شفافیت در نظام توزیع و قیمت گذاری محصولات و نظارت هدفمند بر بازار
۳- بهره وری و کیفیت در ماده ۳ و ۸ و ۲۴ سیاست های کلی: رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، ارتقای کیفیت تولید و افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی
۴- فرهنگ سازی در ماده ۲۰ سیاست های کلی: گسترش فرهنگ تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی و اشتغال مولد
بنابراین می توان گفت که تسهیل گری برای سرمایه گذاری، تامین منابع مالی، بهبود وضعیت زنجیره تامین تولید و ایجاد شفافیت در نظام توزیع، نظارت هدفمند بر بازار و فضای کسب و کار، ارتقای بهره وری و کیفیت تولیدات بنگاه های اقتصادی و ایجاد فرهنگ تولید و کارآفرینی، از جمله مصادیق مهمی است که در ارتباط با بنگاه های اقتصادی در اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است که این مصادیق مهم بایستی از طریق دولت و مجلس و همچنین با همکاری بنگاه ها به مرحله اقدام و اجرا برسد.
