به گزارش مسیر اقتصاد کارشناسان عمدتا در بررسی و مقایسه کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را به عنوان شاخص اصلی در رشد و توسعه اقتصادی به کار می برند؛ اما اقتصاددانان معتقدند که رشد اقتصادی شاخص کاملی برای مقایسه وضعیت اقتصادی کشورها نبوده و شرط کافی برای بهبود زندگی افراد نیست.
شاخص GDP برای برای بررسی پیشرفت کافی نیست
آنان معتقدند که رشد تولید ناخالص داخلی سرانه یا همان GDP تنها یک بعد از رشد را مدنظر قرار می دهد و لذا شاخص کاملی نیست.
بسیار محتمل است که به دلیل وجود شکاف درآمدی که در شاخص رشد تولید ناخالص داخلی خود را نشان نمی دهد، کسانی که برخوردارترند بخش اعظم منافع حاصل از رشد در دیگر سطوح زندگی را نیز به خود اختصاص دهند.
در کل می‌توان در برخی کشورها افزایش رشد را با وجود کاهش پیشرفت مردم در دیگر سطوح زندگی مشاهده کرد؛ یا به نوعی مشاهده کرد که منافع حاصل از رشد صرف بهبود رفاه مردم نشده است.
به عنوان مثال در کشور بریتانیا شاخص رشد اقتصادی یا همان رشد تولید ناخالص داخلی از زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ میلادی، در همه سال ها مثبت بوده است؛ اما در تمام این سال ها میزان درآمد اغلب مردم این کشور هیچ افزایشی را تجربه نکرده است. در واقع رشد اقتصادی تنها موجب افزایش سرمایه ها و درآمد ۱ درصد و چه بسا ۰.۱ درصد ثروتمند جامعه بریتانیا شده است.
در واقع رشد اقتصادی و افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال های اخیر اغلب خود را در فعالیت های اقتصادی خاص و درآمد بخش کمی از مردم جامعه بریتانیا نشان داده است.
بررسی پیشرفت اقتصادی نیاز به شاخص های دیگری دارد
باید توجه داشت این تنها ثروت کل یک جامعه نیست که نشان دهنده پیشرفت اقتصادی، سطح زندگی و رضایت از زندگی در بین مردم جامعه است. در واقع شاخص GDP تنها ثروت کل افراد جامعه را اندازه گیری می‌کند و دیگر موارد مهم را نادیده می گیرد. افزایش سطح زندگی و پیشرفت اقتصادی زمانی رخ می دهد که افراد یک جامعه به طور میانگین از مسکن، غذا، آموزش و بهداشت بهتری برخوردار باشند.
بنابراین بسیاری از معیارهای اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورها، در آنچه امروزه تحت عنوان رشد اقتصادی شناخته میشود، نمایان نیست و این مسئله مشکل اصلی شاخص GDP به شمار می‌رود.
علاوه بر این گاهی اوقات هدف سیاستمداران و اقتصاددانان دولتی صرفا افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی می شود؛ افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی از روش های ساده تری امکان پذیر است که لزوما ارتباطی به بهبود واقعی وضعیت اقتصادی مردم ندارد.
رشد اقتصادی بدون توسعه انسانی به پیشرفت منجر نمی شود
نظريه های نوين رشد بیان می دارند كه رشد اقتصادی نمی تواند بدون توسعه انسانی در همه سطوح به مسيری مطلوب برسد. در واقع توسعه انسانی، پيش نياز رشد پايدار و بلندمدت است و هر كشور برای حركت در مسير پیشرفت اقتصادی به يك آستانه توسعه انسانی نياز دارد.
در همین راستا مفهوم توسعه انسانی به شکلی عملیاتی، نخستین بار توسط آمارتياسن و محبوب‌الحق مطرح شد و دفتر توسعه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۰ نخستین گزارش توسعه انسانی را که در بردارنده شاخصی جدید و ترکیبی به نام شاخص توسعه انسانی (HDI) بود را منتشر کرد.
منطق این شاخص ساده است؛ توسعه نباید تنها با درآمد ملی اندازه گیری شود، بلکه باید میزان سلامت و تحصیلات جمعیت نیز برای بررسی میزان توسعه کشورها و مقایسه آن با هم سنجیده شود.
شاخص HDI چه مواردی را شامل می شود؟
در این شاخص درآمد با GNI (درآمد ناخالص ملی) سرانه، سلامت با سن امید به زندگی و تحصیلات با میانگین سال های تحصیل و امید به تحصیل محاسبه می شود.
شاخص توسعه انسانی از میانگین هندسی ترکیبی از این سه متغیر، به صورت عددی بین صفر و یک به دست می آید که هرچه به یک نزدیک تر باشد نشان دهنده بهتر بودن وضعیت کشور در شاخص توسعه انسانی است.
وضعیت کشورها در شاخص توسعه انسانی (HDI)
کشورها از این منظر به چهار دسته کشورهای با توسعه انسانی خیلی بالا (بیشتر از ۰.۸)، توسعه انسانی بالا (۰.۷تا ۰.۸)، توسعه انسانی متوسط (۰.۵۵تا ۰.۷) و توسعه انسانی پایین (کمتر از ۰.۵۵) تقسیم می شوند که تقریبا هر ۵۰ کشور جزو یکی از این دسته ها قرار می گیرند.
در حال حاضر نروژ با ۰.۹۵ و آفریقای مرکزی با ۰.۳۵ بالاترین و پایین ترین رتبه را از نظر شاخص توسعه انسانی دارند.
در هر یک از متغیرها نیز بین کشورها، هنگ کنگ با ۸۴.۲۴ سال بالاترین سن امید به زندگی، قطر با ۱۲۹.۹۱۶ دلار بیشترین درآمد سرانه سالانه، استرالیا با ۲۰.۴ سال بیشترین امید به تحصیل و انگلیس با ۱۳.۳ سال بالاترین میانگین تحصیل را دارند.
شاخص های جدید برای بررسی پیشرفت کشورها در سطوح مختلف
گزارش سالانه توسعه انسانی که دفتر توسعه سازمان ملل منتشر می کند، شامل شاخص های جزئی تری از وضعیت درآمد ملی، آموزش و سلامت نیز هست.
علاوه بر این شاخص های تکمیلی در زمینه های نابرابری، اشتغال، فقر چندبعدی، توسعه جنسیتی، امنیت، پیوستگی بین الملل، حقوق بشر، توسعه پایدار و … نیز به تفصیل پرداخته می شود.
شاخص جالب توجهی که در این گزارش ها در جدول اصلی و در کنار متغیرها گزارش می شود، اختلاف رتبه کشورها از نظر شاخص توسعه انسانی و درآمد سرانه ناخالص ملی است.
این شاخص نشان دهنده آن است که درآمد کشورها به چه میزان صرف بهبود سلامت و آموزش شده است. برخی کشورهای نفتی از لحاظ درآمد ملی در جایگاه بسیاربالاتری نسبت به رتبه شاخص توسعه انسانی خود قرار دارند. به عنوان مثال کشور قطر از نظر درآمد سرانه کشور اول دنیا در رده بندی است ولی از نظر شاخص توسعه انسانی رتبه ۳۳ را دارد.
شاخص جبران کمبود HDI نیز که در گزارش سال ۲۰۱۳ منتشر شده بود، شاخص مهمی است که نشان دهنده ی میزان بهبود HDI کشورها از سال ۱۹۹۰ تاکنون به نسبت فاصله شان تا HDI ایده آل است که به صورت درصد ذکر می شود.
کره جنوبی در طول بیش از سه دهه گذشته بالاترین جبران کمبود را بین کشورهای جهان داشته است.
در مجموع می توان گفت شاخص توسعه انسانی با وجود ضعف هایی مثل جامع نبودن و تکیه بر میانگین ها، می تواند جایگزین بهتری برای تولید ناخالص داخلی و شاخص های تک بعدی در سنجش وضعیت اقتصاد کشورها و نشان دادن میزان پیشرفت آنها باشد.
