به گزارش مسیر اقتصاد کارشناسان بین المللی معتقدند که تحریم های اقتصادی بر علیه یک کشور عموما موجب تغیییر اهداف استراتژیک کشور تحریم شده نمی شود بلکه صرفاً به عنوان اهرمی جهت فشار و مذاکره از سوی کشورهای تحریم کننده مورد استفاده قرار می گیرد.
مناقشات بین روسیه و غرب بر سر اوکراین و پس از آن جدایی کریمه در ماه های نخست سال ۲۰۱۴ میلادی، نقطه آغاز تحریم های غرب علیه روسیه بود.
این تحریم ها که با وضع محدودیت های مالی و مسافرتی علیه برخی از اتباع خاص روسی آغاز شد، طی چند ماه به محدودیت های سرمایه گذاری و هرگونه همکاری در حوزه های مرتبط با انرژی و بانکی روسیه افزایش یافت و منجر به کاهش سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ فعال در حوزه انرژی روسیه و همچنین ممانعت از ورود سرمایه به بانک های بزرگ روسی شد.
اما اقدامات تحریمی غرب از سوی روسیه بدون پاسخ نماند و این کشور برای کاهش اثرگذاری تحریم های تحمیل شده بر اقتصاد خود سیاست هایی را در پی گرفت که توانست موثر واقع شود.
تحریم های آمریکا علیه روسیه
تحریم های اعمال شده علیه روسیه تا تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۱۴ تنها از نوع تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی بود که شامل وضع محدودیت هایی برای تردد برخی اتباع روسیه به کشورهای تحریم کننده یا بلوکه نمودن دارایی های این اشخاص می شد.
پس از این تاریخ، با اعلام خبر وضع تحریم هایی علیه بخش های مهم اقتصاد روسیه توسط وزارت خزانه داری ایالت متحده آمریکا، تحریم ها به شکل فراگیر درآمد.
تحریم های امریکا علیه روسیه شامل سه بخش می شد: تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های خاص و مسدود نمودن دارایی های آنها؛ تحریم هدفمند بخش های مالی و انرژی روسیه؛ تحریم شرکت های فعال در حوزه نفت و گاز، بانک ها، صنعت دفاعی و نظامی روسیه و منع فعالیت های تجاری برای برخی از افراد حقیقی و حقوقی.
تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه
تا پیش از منازعات روسیه و غرب، اتحادیه اروپا و روسیه ارتباطات اقتصادی متعددی داشتند؛ به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۳ یعنی پیش از شروع تحریم ها بیش از ۵۰ درصد از کل صادرات کالاهای روسیه به اروپا بوده و ۴۶ درصد از کل واردات روسیه نیز از اروپا تامین شده است.
اولین اقدام تحریمی اتحادیه اروپا ممنوعیت سفر و بلوکه کردن دارایی ۲۱ تن از مقامات روسی و کریمه ای بود که سیاست الحاق کریمه به روسیه را دنبال می کردند.
اما در ادامه تحریم های اتحادیه اروپا نیز علیه روسیه شدت گرفت و به موارد زیر توسعه یافت:
- تحریم پنجبانک بزرگ دولتی روسیه؛ سه شرکت اصلی روسیه در حوزه انرژی؛ سه شرکتاصلی دفاعی روسیه؛
- اتباع حقیقی و حقوقی اعضای اتحادیه اروپا حق اعطای وام به پنج بانکبزرگ دولتی روسیه را ندارند.
- واردات و صادرات تسلیحات و مواد مربوطه که در لیست تسلیحات نام برده شده است از/به روسیه ممنوع است.
- صادرات کالاها و تکنولوژی ها با مصرف دوگانه برای مقاصد نظامیروسیه و یا به مصرف کننده نهایی نظامی در روسیه شامل تمام کالاهای لیستکالاها و تکنولوژی ها با مصرف دوگانه ممنوع می باشد.
- صادرات تجهیزات و تکنولوژی های حوزه انرژی باید با مجوز مقاماتذی صلاح دولت های عضو صورت پذیرد.ارائه خدمات مربوط به اکتشاف و تولید نفت در آب های عمیق مناطق قطبیو شوره زار به روسیه ممنوع است.
اقدامات روسیه در مقابله با تحریم های غرب
روسیه در مقابله با تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا طیف گسترده ای از اقدامات را انجام داد؛ از اقدامات نمادین مانند ممنوع الخروج شدن اختیاری نمایندگان مجلس گرفته که پیام وحدت در مقابله با تحریم ها را می رساند تا ممنوعیت واردات مواد غذایی که اقدام اقتصادی متقابل جهت ضربه به اقتصاد اروپا و تحمیل هزینه به این اتحادیه با هدف تغیییر سیاست تحریم علیه روسیه بود.
توسعه پیمان های پولی دوجانبه و تقویت کانال های امن بانکی دوجانبه، تغییر مقصد صادراتی انرژی روسیه از اروپا به آسیا، بازنگری در بودجه سالانه از سوی دولت روسیه، وضع معافیت های مالیاتی برای جلوگیری از خروج سرمایه، تبدیل ذخایر دلاری به طلا توسط بانک مرکزی روسیه، اصلاح نظام پرداخت بانکی داخلی و استقلال از سوئیفت، تدوین طرح مقابله با بحران اقتصادی و حمایت از بنگاه های آسیب دیده، تهدید به ممنوعیت استفاده از حریم هوایی و ممنوعیت واردات اتومبیل و منسوجات علیه از دیگر اقدامات مهم روسیه برای بی اثر کردن تحریم ها بوده است.
ممنوعیت واردات غذا از اروپا، اقدام راهبردی روسیه در مقاوم سازی اقتصاد
یکی از اقدامات اساسی و مهم روسیه در این راستا، ممنوعیت واردات مواد غذایی و به طور کلی کاهش واردات از اتحادیه اروپا بود. آمارها نشان می دهد که پیش از آغاز تحریم ها سهم اروپا در واردات روسیه حدود ۴۳ درصد بوده است که این سهم پس از اعمال تحریم ها ۱۰ درصد کاهش داشته است.
اقدامات ضدتحریمی روسیه در کنار اقتصاد بزرگ این کشور موجب شد که تحریم های غرب علیه روسیه بر اقتصاد کشورهای اروپایی نیز اثرات قابل توجهی داشته باشد. حجم تجارت اروپا و روسیه در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب ۳۲۶ و ۲۸۵ میلیارد دلار بوده است که این رقم در سال ۲۰۱۵ حدود ۸۰ میلیارد دلار کاهش داشت. از این رقم حدود ۳۰ میلیارد دلار مربوط به کاهش صادرات اروپا به روسیه بوده است.
روسیه دومین بازار صادراتی محصولات غذایی اتحادیه اروپا پس از آمریکا بوده است. در ششم آگوست ۲۰۱۴ روسیه ممنوعیت گسترده ای را بر واردات میوه، سبزیجات، محصولات لبنی، ماهی و گوشت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امریکا، استرالیا و نروژ برای مدت یک سال وضع کرد.
کشور روسیه در سال ۲۰۱۳، ۵/۲۳ میلیارد دلار صرف واردات مواد غذایی تحریم شده فعلی کرده بود که در حدود ۲/۹ میلیارد دلار آن از کشورهایی بوده که مشمول ممنوعیت های جدید شده اند.
اقدامات ضد تحریمی (تحریم های متقابل) روسیه، حدود ۴۳ % از اقلام صادراتی کشاورزی اروپا به روسیه را شامل می شود. این تحریم ها موجب کاهش صادرات کشاورزی و غذایی اروپا به روسیه، از ۱۱ میلیارد دلار در آگوست ۲۰۱۴ به ۶.۳ میلیارد دلار در جولای ۲۰۱۵ شد.
در این راستا روسیه به سرعت اقدام به تغییر شرکای خود در واردات محصولات غذایی نیز نمود.
ممنوعیت واردات غذا در روسیه به توسعه صادرات منجر شد
اقدام روسیه در ممنوعیت واردات محصولات غذایی از کشورهای تحریم کننده اگرچه باعث افزایش قیمت برخی اقلام غذایی در ابتدای امر شد اما در ادامه به دلیل افزایش توان تولید داخل، این مسئله مدیریت شد و روسیه به سمت توسعه صادرات نیز حرکت کرد.
در طی دوره ۳ ساله ممنوعیت واردات کشاورزی در روسیه، میزان کشت کشاورزی در این کشور به ۵۰۷ هزار تن رسیده است و نسبت به سال گذشته به میزان ۱۹.۸ درصد رشد داشته است. همچنین طی این مدت سهم کشاورزی از ۲.۵ درصد به ۴ درصد از کل تولید ناخالص ملی این کشور رسیده است.
Ajab!!?