به گزارش مسیر اقتصاد هر ساله مستأجران در انتظار این هستند که چه مقدار به اجاره بهای آن‌ها افزوده خواهد شد.این مسئله در سال اخیر شدت گرفته و نرخ اجاره بها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی خارج از هرگونه قانون و مقررات خاص و تنها بر اساس تقاضای مالک تعیین می شود و از این رو مالکان هر ساله خارج از هرگونه ضابطه ای، اقدام به افزایش میزان اجاره بها با روند غیرمعقولی می نمایند.
اجاره ۵ ساله مسکن به مردم با زمین های دولتی
در این رابطه نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت باید در نظام اجاره‌داری تغییراتی ایجاد کند، گفت: باید تغییراتی در روش فعلی بازار اجاره‌داری مسکن داده شود، چرا که در حال حاضر مالک بر اساس نیاز خود بهای اجاره را تعیین می‌کند.
کیان پور با بیان اینکه اجاره‌داری ۵ ساله یکی از روش‌های پیشنهادی به دولت است، گفت: دولت باید زمین را با نرخ کارشناسی شده در اختیار سازندگان معتبر قرار دهد و پس از دوره ساخت و با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی و تخفیف عوارض، مالک را به سمتی هدایت کند تا مسکن را برای ۵ سال اجاره دهد.
وی افزود: برای ایجاد رونق پایدار مسکن باید تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد شود و در این راستا به دولت توصیه می شود که هر چه زودتر اجاره‌داری پنج‌ساله را اجرایی کند.
این نماینده مجلس معتقد است که با این کار سرمایه بخش خصوصی پای کار آمده و در عین حال در فصل نقل و انتقالات افرادی که خانه اجاره می‌کنند با بحران افزایش قیمت مواجه نمی‌شوند.
لازم به ذکر است مطابق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی، دولت اجازه دارد نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به‌صورت اجاره‌ی ارزان‌قیمت در قالب برنامه‌هایی نظیر حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به‌صورت اجاره‌ای، حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونی‌های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط و حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به‌شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز و … اقدام نماید.
مسئولیت خانه‌دار شدن هر دهک به یک سازمان سپرده شود
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه باید مسکن به دست مصرف‌کننده اصلی برسد، گفت: دولت باید با برنامه‌ریزی جدید، بسته سیاسی و حمایتی تعریف کند و از طریق وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و جامعه مشاور املاک آن را اجرایی کند.
وی با بیان اینکه در بسته سیاستی و حمایتی باید مسئولیت خانه‌دار شدن هر دهک به سازمانی سپرده شود، بیان داشت: تأمین مسکن دهک‌های اول و دوم از طریق سازمان‌های حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن انجام شود و مسکن دهک‌های سوم تا بخشی از دهک ششم باید از سوی دولت با تسهیل نگری و سیاست‌گذاری تأمین شود.
