به گزارش مسیر اقتصاد دولت مصر از سال گذشته میلادی سیاست خود در مدیریت بازار ارز را تغییر داد. تا پیش از آن قیمت ارز در بازار ارز کشور مصر به شکل دستوری و با مداخله گسترده دولت و بانک مرکزی کشور مصر تعیین می‌شد.
این کشور دارای منابع انرژی فراوان نیست و هرساله با تراز تجاری منفی روبه رو است. به همین دلیل دولت مصر برخلاف کشورهای صاحب انرژی از منابع ارزی گسترده برای عرضه در بازار ارز داخلی برخوردار نبود و برای تداوم سیاست سرکوب نرخ ارز از دارایی های خارجی استفاده می‌کرد و در برخی مواقع نیز به استقراض منابع ارزی از بانک های بین المللی روی آورده بود.
از طرفی تداوم استقراض منابع ارزی و عرضه ارزان قیمت آن در بازار داخلی، موجب انباشت گسترده بدهی دولت مصر شده بود که ادامه این روند را غیر ممکن می ساخت؛ از طرف دیگر این اقدام موجب ارزان شدن کالاهای وارداتی در مقابل محصولات تولیدی شده بود که شرایط را برای افزایش میزان واردات فراهم کرده بود.
در چنین شرایطی دولت مصر و بانک مرکزی این کشور در سال گذشته تصمیم گرفتند به سیاست سرکوب قیمتی و عرضه ارز دولتی در بازار پایان دهند و بازار ارز را به شکل شناور مدیریت نمایند.
تورم ۳۳ درصدی به دلیل تعدیل یکباره نرخ ارز
بعد از اعمال سیاست نرخ ارز شناور از سوی کشور مصر، قیمت ارز در بازار این کشور در مدت کوتاهی به طرز قابل توجهی افزایش یافت. افزایش قیمت ارز از طریق افزایش قیمت محصولات وارداتی موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم بالا در اقتصاد مصر شد.
طبق اعلام بانک مرکزی کشور مصر به دلیل افزایش قیمت ارز و همچنین افزایش مالیات و کاهش یارانه دولتی بخش های مختلف اقتصاد این کشور، نرخ تورم مصر در سال جاری تا ۳۳ درصد رسیده است که شرایط را برای مردم این کشور دشوار نموده است. در حال حاضر تقریبا نیمی از جمعیت ۹۳ میلیون نفری کشور مصر نزدیک یا زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
کاهش کسری بودجه و کاهش کسری تراز تجاری، نتایج مثبت مدیریت شناور بازار ارز
با اینحال سیاست نرخ ارز شناور نتایج مثبتی برای اقتصاد مصر در پی داشته است. کسری بودجه دولت مصر به کمترین میزان در ۱۲ سال اخیر رسیده، شاخص بازار بورس مصر بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته، سرمایه گذاری خارجی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و کسری تراز تجاری این کشور با کاهش واردات و افزایش صادرات بهبود یافته است.
علاوه بر این به مرور زمان اثرات مشکلات به وجود آمده مدیریت شده و از تبعات آن کاسته شده و در مقابل مزایای سیاست نرخ ارز شناور در اقتصاد مصر نمایان تر شده است.
درآمد ۴۰ میلیارد دلاری مصر از افزایش قیمت ارز خارجی
طبق گفته یکی از مسئولین بلندپایه بانک مرکزی کشور مصر، درآمد ارزی این کشور از سال گذشته و با اعمال سیاست قیمت شناور در بازار ارز، معادل بیش از ۴۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
این مقام بانک مرکزي مصر اعلام کرد این ۴۰ میلیارد دلار حاصل از صادرات کالا و خدمات، سرمایه گذاری خارجی، فروش دلار از سوی اتباع خارجی به منظور خرید کالا در داخل کشور مصر و افزایش عرضه دلار در بازار داخلی و صرافی های مصر بوده است.
در واقع به دلیل افزایش قیمت ارز در بازار داخل کشور مصر، بسیاری از مردم این کشور که تا پیش از این ارز خود را در بازار عرضه نمی کردند تصمیم گرفته اند ارز خود را به فروش برسانند و این مسئله افزایش عرضه ارز در بازار مصر را در پی داشته است.
افزایش قابل توجه جذب سرمایه گذاری خارجی درپی افزایش قیمت ارز و اصلاحات اقتصادی
دولت مصر در کنار تغییر سیاست مدیریت بازار ارز سیاست های دیگری برای اصلاح نظام اقتصادی، افزایش شفافیت در نظام بانکی و کاهش قوانین و محدودیت های دست و پا گیر را نیز انجام داده و این مسئله نیز در افزایش جذب سرمایه گذاران خارجی در این مدت نقشی اساسی داشته است.
در یک سال گذشته میزان ذخایر خارجی بانک مرکزی مصر به بیش از ۳۶ میلیارد دلار افزایش یافته که بیشترین میزان آن در طول سال های اخیر محسوب می‌شود و مقامات مصری امیدوارند بر میزان آن افزوده شود.
کاهش ۲۲ درصدی واردات و افزایش صادرات نتیجه افزایش قیمت ارز
علاوه بر این در سال ۲۰۱۶ میلادی و در پی افزایش قابل توجه قیمت ارز در بازار مصر، میزان واردات این کشور که تا پیش از این روندی صعودی داشته بیش از ۲۲ درصد کاهش یافته و میزان صادرات این کشور ۲.۴ درصد افزایش یافته است.
منبع: بلومبرگ
