به گزارش مسیر اقتصاد، یكی از وظایف بانك مركزی براساس قانون پولی و بانكی كشور مصوب سال ۱۳۵۱، نظارت بر تأسیس و فعالیت بانك‌ها و مؤسسات اعتباری كشور است.
لازمه نظارت بانك مركزی دارا بودن اطلاعات كامل، صحیح و به موقع از عملكرد بانك‌ها ومؤسسات اعتباری تحت نظارت است. یكی از مهم‌ترین مجاری تولید اطلاعات توسط بانك‌ها ومؤسسات اعتباری، صورت‌های مالی سالانه است؛ اگرچه اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی به‌روز نیست اما از آن جهت كه توسط مؤسسات مستقل حسابرسی می‌شود، اطلاعات ارائه شده در آن قابل اعتناست. لذا نحوه تدوین صورت‌های مالی و نحوه حسابرسی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.
ابلاغ دستورالعمل گزارشگری مالی IFRS به بانک ها توسط بانک مرکزی
بر اساس گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس تحت عنوان «نکاتی پیرامون مرجع تدوین استانداردهای گزارشگری بانک‌ها»، بانك مركزی بر اساس مجوزهای قانونی[۱] با هدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و ایجاد قابلیت مقایسه در صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نیز مطابقت حسابداری بانك‌ها با قانون عملیات بانكی بدون ربا، طی بخشنامه ای[۲]، صورت‌های مالی نمونه همگرا با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را به بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد[۳] و كلیه بانك‌ها موظف شدند صورت‌های مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۴ خود را براساس این صورت‌های مالی نمونه جدید تنظیم كنند.
اگرچه صورت های مالی نمونه ابلاغ شده توسط بانك مركزی فاصله زیادی با استاندارد IFRS دارد اما ابلاغ این صورت های مالی اولین گام برای تطابق با این استانداردهاست، چرا كه پیاده‌سازی استانداردهای مزبور در نظام بانكی به صورت دفعی ممكن نیست و این اقدام باید مانند تجربه همه كشورهای دنیا طی یك فرآیند تدریجی انجام شود.
همچنین که یكی از الزامات پیاده سازی كامل استانداردهای IFRS طبقه بندی تسهیلات، برآورد ارزش منصفانه وثائق و برآورد كاهش ارزش تسهیلات است كه زیرساخت آن در كشور وجود ندارد. همچنین ممكن است این اقدام تبعات سهمگینی برای صورت‌های مالی بانك‌ها داشته باشد و ضروری است تمهیدات لازم در خصوص آن اندیشیده شود.
۱۶۹ تغییر در صورت های مالی جدید بانک ها بر اساس استاندارد IFRS
با این حال صورت‌های مالی ابلاغ شده توسط بانك مركزی، نسبت به صورت‌های مالی قبلی در ۱۶۹ مورد تفاوت دارد كه ۱۶ مورد از آنها تغییرات بنیادین و متناسب با نظام بانكداری بدون ربا است كه برای اولین بار بعد از گذشت ۳۲ سال از تصویب قانون عملیات بانكی بدون ربا در ارتباط با آن چاره اندیشی شده است.
اهم این موارد عبارتند از اضافه شدن صورت عملكرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، اصلاح افشا درآمد تسهیلات و سرمایه‌گذاری، اصلاح نحوه محاسبه سهم منابع بانك از درآمدهای مشاع و نحوه محاسبه حق الوكاله و كارمزد قرض‌الحسنه.
همچنین استاندارد جدید ۱۰۰ مورد تغییرات جزئی در جهت ارتقای افشا و شفافیت داشته است مانند ارائه صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم، افشا دارایی‌های غیرعملیاتی بانك، افشای كیفیت سود، افشای كامل معاملات اشخاص مرتبط و معاملات درون گروهی. ۵۳ مورد از تغییرات نیز در جهت همگرایی با استانداردهای IFRS بوده است مانند افشای ریسك‌های چهارگانه صنعت بانكداری (عملیاتی، نقدینگی، اعتباری و بازار) و…
اعتراض سازمان حسابرسی به بانک مرکزی
ابلاغ صورت‌های مالی توسط بانك مركزی موجب اعتراض سازمان حسابرسی شد؛ چراكه مسئولین این سازمان علی‌رغم اعتقاد به لزوم تهیه صورت‌های مالی براساس استانداردهای IFRS، با استناد به قوانین موجود[۴]، سازمان حسابرسی را مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری برای كلیه شركت‌ها اعم از بانك‌ها و مؤسسات اعتباری می‌دانستند و صورت‌های مالی ابلاغی بانك مركزی را مغایر با استانداردهای حسابداری ایران تشخیص دادند.
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با استناد به مواد (۴۱) و (۴۲) قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۰/۹/۱۳۸۴ سازمان حسابرسی را مرجع تدوین استانداردهای حسابرسی كلیه بنگاه‌ها اعم از بانك‌ها و مؤسسات اعتباری می‌داند و لذا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را ملزم نموده است تا استانداردهای ابلاغی توسط سازمان حسابرسی را رعایت كنند.
این سازمان در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ همزمان با ابلاغ ویرایش دوم صورت‌های مالی بانك‌ها توسط بانك مركزی، طی بخشنامه شماره ۰۲۰/۴۴۰/ب/۹۵ صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را كه طبق استانداردهای حسابداری ایران و با همکاری کمیته فنی سازمان حسابرسی تهیه نموده بود را به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ نمود و آن را لازم الاجرا اعلام كرد.
به تعویق افتادن برگزاری مجمع ۱۳ بانک به دلیل اختلاف سازمان بورس و سازمان حسابرسی با بانک مرکزی
اختلاف نظر سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار با بانک مرکزی درباره صورت‌های مالی، منجر به عدم صدور مجوز تشكیل مجامع عمومی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ بانك‌های ملت، صادرات، تجارت، رفاه کارگران، پست بانك، کشاورزی، صنعت و معدن، ملی، سپه، مسکن، توسعه تعاون، توسعه صادرات و سینا که صورت‌های مالی آنها براساس صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانك مركزی تنظیم نشده بود، توسط بانك مركزی شد و برگزاری مجامع این بانك‌ها به تعویق افتاد.
البته مجامع برخی بانك‌ها مانند بانك کارآفرین، پارسیان، پاسارگاد و خاورمیانه كه صورت‌های مالی آنها براساس فرمت ابلاغی بانك مركزی تهیه شده بود در موعد مقرر و بدون تعویق برگزار شد.
توافق موقت بانک مرکزی و سازمان حسابرسی
تا اینكه در اواسط مردادماه سال ۱۳۹۵ پس از جلسات متعدد، بانک مركزی، وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی برای رسیدگی به صورت‌های مالی و چگونگی ارایه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به توافق موقتی رسیدند كه براساس آن كلیه مؤسسه‌های اعتباری موظف شدند صورت‌های مالی خود را مطابق با صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی، حداکثر تا تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۵، همراه با رسیدگی و اظهار نظر حسابرس در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
همچین براساس این توافق حسابرس مستقل و بازرس قانونی موظف شدند صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری تحت حسابرسی خود را طبق استانداردهای حسابرسی ایران که از سوی سازمان حسابرسی تعیین شده و نیز برمبنای الزامات بانک مرکزی، مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار دهند.
ضرورت رفع اختلاف سازمان بورس و بانک مرکزی
با توجه به ابلاغ دو صورت‌های مالی متفاوت توسط بانك مركزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ و لازم‌الاجرا بودن هردوی آنها برای بانك‌ها در دروه مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵، این مشكل مجدداً در ارتباط با برگزاری مجامع عمومی سالیانه برخی بانك‌ها وجود دارد.
ازآنجایی كه تهیه صورت‌های مالی قدم اول در حوزه نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباری است ضروری است این اختلاف نظر هرچه سریعتر رفع شود و مقدمات مراحل بعد اعم از اصلاح عملكرد حسابرسان بانك‌ها و نظارت بانك مركزی بر بانك‌ها فراهم شود.
بانک مرکزی مرجع قانونی و منطقی تعیین استاندارد حسابرسی بانک ها است
بر اساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس در گزارش مذکور، قوانین نشان می دهد که بانک مرکزی، مرجع صاحب صلاحیت در تعیین استاندارد گزارشگری بانک ها است و در این زمینه باید به عنوان مرجع پذیرفته شود.
در نتیجه نه سازمان حسابرسی و نه سازمان بورس، در این زمینه بر بانک مرکزی و استانداردهای تعیین شده توسط آن ارجحیت ندارند.
بررسی های فنی و منطقی نیز بیانگر آن است که لازمه نظارت بانك مركزی بر بانك‌ها عملكرد حرفه‌ای مدیران و حسابرسان داخلی بانك، در گزارشگری مالی و بعد از آن عملكرد حرفه ای حسابرسان خارجی بانك‌ها در بررسی صورت‌های مالی بانك‌هاست.
اگر استانداردها توسط بانک مرکزی تعیین نشود، نظارت معنی ندارد
در صورتی كه صورت‌های مالی بیانگر اطلاعات ضروری مورد نیاز بانك مركزی نباشد عملاً بخشی از فرآیند نظارت غیرعملی یا با هزینه بالا برای بانك مركزی ممكن خواهد بود.
از آنجایی كه تشخیص بانك مركزی به عنوان مقام ناظر دال بر این است كه صورت‌های مالی قبلی كه در حال حاضر مورد نظر سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار است زمینه افشای اطلاعات ضروری را فراهم نمی‌نماید، لذا لازمه پاسخگویی بانك مركزی در ارتباط با نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباری این است كه هم از جهت قانونی و هم از جهت همكاری سایر دستگاه‌‌ها این امكان فراهم باشد كه بانك مركزی حداقل ضوابط ناظر بر افشای اطلاعات توسط بانك‌ها در قالب صورت‌های مالی یا سایر مجاری را تعیین و ابلاغ نماید.
حسابرسی مخدوش، مانع تعامل بانک ها در سطح بین الملل
علاوه بر تدوین صورت‌های مالی نمونه توسط بانك مركزی، بانك مركزی باید توان نظارت بر حسابرسان بانك‌ها و مؤسسات اعتباری را نیز داشته باشد و چارچوب عمل آنها را نیز مشخص نماید. زیرا در شرایط فعلی اظهارنظر حسابرسان در ارتباط با صورت‌های مالی بانك‌ها عموماً «غیرمقبول» و مشروط به بندهای متعدد و مبهم و همراه با كلی‌گویی و بعضاً بدون محاسبه و ذكر ارقام است كه اعتبار صورت‌های مالی را به شدت مخدوش ساخته و اطمینان استفاده کنندگان را سلب می‌کند و زمینه نظارت بانك مركزی را فراهم نمی‌نماید.
این درحالیست كه در سطح بین‌المللی و در ارتباط با شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های اوراق بهادار به ویژه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، انتشار گزارش حسابرسی غیرمقبول اصولاً جایگاهی ندارد و همین موضوع به یکی از موانع اصلی تعاملات بین المللی بانک‌های ایرانی تبدیل شده است.
۵ پیشنهاد برای اصلاح وضع موجود
برای حل مشكل مذكور، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود ۵ پیشنهاد به شرح زیر ارائه نموده است:
- برطرف شدن ابهام قانونی و مشخص شدن بانك مركزی به عنوان مرجع قانونی تدوین استانداردهای گزارشگری مالی برای بانك‌ها ومؤسسات اعتباری با توجه به وظیفه نظارتی بانك مركزی و اقدامات قابل تقدیر انجام شده در سالهای اخیر در حوزه تدوین استانداردهای گزارشگری
- تدوین استاندارد حسابداری توسط سازمان حسابرسی و بانك مركزی جهت بهبود عملكرد حسابرسان بانك‌ها متناسب با نیازهای بانك مركزی
- نظارت جدی بانك مركزی بر عملكرد حسابرسان بانك‌ها با تشكیل كمیته نظارت بر عملكرد حسابرسان در بانك مركزی
- اجرای دقیق دستورالعمل «طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول» با همكاری بانك مركزی با همكاری سازمان حسابرسی و حسابرسان مستقل بانك‌ها، با توجه به فرآیند استمهال تسهیلات در سالهای گذشته
- حسابرسی دقیق‌تر معاملات بانك‌ها جهت تشخیص درآمدهای شناسایی شده برخلاف اصول و استانداردهای حسابداری و مقررات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و بدون ورود جریانات نقدی مناسب (تحقق نیافته)
پینوشت:
[۱] مندرج در بند «ج» ماده (۳۳) و ماده (۳۶) قانون پولی و بانكی كشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱و بند «د» ماده (۹۷) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ و نیز تأكید مجدد ماده (۲۱) قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ بر قانون پولی و بانكی كشور
[۲] شماره ۹۴/۳۴۳۷۲۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ cbi.ir/showitem/14336.aspx
[۳]. استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شودکه توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) تدوین شده‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است. تا کنون بیش از ۱۴۷ کشور IFRS را برای گزارش دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند.
[۴] بند «۴» تبصره «۲» ماده واحده قانون تشكیل این سازمان مصوب ۵/۱۰/۱۳۶۲[۴] و بند «ز» ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۲۵/۶/۱۳۶۶
