مسیر اقتصاد/ در سه یادداشت قبلی، ارتباط صنعت خودرو و اقتصاد دانش بنیان، ارتباط صنعت خودرو و اقتصاد مردمی و ارتباط صنعت خودرو و برونگرایی در اقتصاد از منظر اقتصاد مقاومتی و رویکردهای کلان آن مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه در این یادداشت، صنعت خودرو و رویکرد درونزایی در اقتصاد مقاومتی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.
حرکت به سمت اقتصاد درون‌زا یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد مقاومتی است. در صورتی‌که اقتصاد صنعت خودرو حائز درجه بالایی از درونزایی نباشد و اتکای زیادی به منابع فناوری و تأمین قطعات خارجی داشته باشد، در مواقع بحران آسیب‌پذیری زیادی خواهد داشت. نمونه‌ی این آسیب‌پذیری، تحریم‌های اقتصادی سال‌های ۹۱ و ۹۲ بود که منجر به نصف شدن تولید خودرو و افزایش دو و سه برابری قیمت آن در کشور شد. مسئله‌ای که به تنهایی باعث حدود ۱ درصد از رشد منفی طی آن سال‌ها گردید.
اقتصاد درون‌زا در صنعت خودرو می‌تواند به ۲ معنا باشد که در طراحی و ساخت خودرو، خود را نشان می دهد:
۱- بومی‌شدن توانایی طراحی خودرو
۲- حداکثر شدن درصد ساخت داخل خودروها
شرط اول برای درون‌زا شدن صنعت خودرو، بومی شدن طراحی خودرو است. در صورتی‌که خودروسازان و قطعه‌سازان کشور توانایی طراحی را نهادینه کنند، برای توسعه محصولات جدید خود متکی به بنگاه‌های خارجی نخواهند بود.
مشکلاتی که در حال حاضر بر سر راه طراحی خودرو و قطعات خودرو وجود دارد، بیش از آن‌که دلایلی فنی و تکنولوژیکی داشته باشند، دلایلی اقتصادی دارند. در واقع خودروسازان ترجیح می‌دهند به جای هزینه در تحقیق و توسعه و طراحی و توسعه محصولات جدید، تیراژ تولید خود را بالا برده و سود خود را از این طریق بیشینه نمایند. سطح رقابت در بازار خودروی ایران نیز، ضرورتی برای هزینه در طراحی و توسعه محصولات جدید ایجاد نمی‌کند. به این ترتیب توان طراحان و مهندسان داخلی معطل مانده و توانایی طراحی به شکل کامل در بنگاه‌های داخلی نهادینه نمی‌شود.
از سوی دیگر قطعه‌سازان نیز که بالاجبار تابع سیاست‌های کلی خودروسازان هستند، دلیلی برای فعالیت در عرصه طراحی خودرو نمی‌بینند؛ زیرا خودروسازان قطعات جدیدی از آنان طلب نمی‌کنند. این چرخه‌ی معیوب باعث افزایش روزافزون توان طراحی داخلی با استانداردهای روز جهان می‌شود.
شرط دوم برای درون‌زا شدن صنعت خودرو، استفاده حداکثری از قطعات داخلی است. “عمق داخلی‌سازی” یا “درصد ساخت داخل” پارامتری است که نشان‌گر درونزایی صنعت خودرو از منظر استفاده از قطعات داخلی است.
حدود ۷۰% از ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی صنعت خودرو مرتبط با صنعت قطعه‌سازی است. این در حالی‌ست که به علت ناتوانی دولت در اعمال تعرفه واردات و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، حدود ۱٫۵میلیارد دلار قطعات بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور می‌شوند. در برخی موارد نیز، خودروسازان و قطعه‌سازان به دلیل صرفه بالای واردات، از تولیدکننده به واردکننده تبدیل شده‌اند.
از دیگر دلایل عدم استفاده از قطعات داخلی، مونتاژ خودروهای برندهای خارجی است. در این خودروها بر اساس قرارداد منعقد شده با شرکت خارجی، بخش قابل توجهی از قطعات که شامل قطعات اصلی و با فناوری بالای خودروها هستند باید از محل واردات از شرکت اصلی تأمین شوند.
بر اساس این موارد، پیشنهاد می‌شود برای تحقق اقتصاد درون‌زا در صنعت خودرو که بیش از ۲% از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد اقدامات زیر انجام شود:
۱- دولت مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری خودروسازان و قطعه‌سازان در طراحی و توسعه محصول جدید در نظر بگیرد. این مشوق‌ها می‌تواند شامل وام‌های ارزان‌قیمت برای طراحی و توسعه محصول و تخفیف در نرخ سود وام خرید خودروهای با طراحی داخلی باشد.
۲- مرکز تحقیق و توسعه مشترک با سرمایه‌گذاری خودروسازان راه‌اندازی شود تا ضمن کاهش هزینه‌های سربار، فرآیند توسعه فناوری تسریع شود.
۳- فرآیند محاسبه عدد “درصد ساخت داخل” خودرو به نحوی باشد که به پرداخت تعرفه واردات – با اظهار واردکننده- منوط نباشد.
۴- لیست تأمین‌کنندگان قطعات خودروسازان منتشر و شفاف شود. در این صورت مشخص خواهد شد کدام تأمین‌کننده، تولیدی و کدام وارداتی است. به این ترتیب عدد ساخت داخل خودروها با دقت بالایی تعیین شده و امکان فرار از پرداخت مالیات و تعرفه قطعات وارداتی کاهش می‌یابد.
