فراهم نمودن بسترهای لازم برای برون‌گرا شدن بخش دانش‌بنیان اقتصاد کشور، به موضوعی غیرقابل انکار تبدیل گردیده است. محدودیت‌های تقاضا در بازار داخلی محصولات دانش‌بنیان، شرایط کنونی اقتصاد کشور (رکود در بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی) و دستیابی به اقتصاد مقیاس، از جمله مواردی است که ضرورت بین‌المللی شدن بنگاه‌های فعال در حوزه دانش‌بنیان را نشان می‌دهد.
به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، با بررسی شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان به این نکته برمی‌خوریم که درصد کمی از آن‌ها صادراتی هستند. حتی با اینکه بسیاری از این شرکت‌ها بازار خوبی در داخل دارند اما اقدام جدی در راستای ورود به بازارهای برون‌مرزی انجام نداده‌اند.
رویکرد صادراتی از ابتدا بر شرکت های دانش بنیان صادرات محور حاکم بوده است
از طرف دیگر معدود شرکت‌های دیگری که در زمینه صادرات حرفی برای گفتند دارند، در همان مراحل اولیه تشکیل شرکت، نگاه صادراتی داشته‌اند و با صرف هزینه و تحمل ریسک، صادرات خود را از همان اوایل شروع کرده‌اند و به موازات توسعه بازارهای داخلی، بازارهای خارجی خود را نیز توسعه داده‌اند.
به عبارت دقیق‌تر رویکرد صادراتی صرفا یک پازل از اقدامات شرکت نیست که بعد از مدتی آغاز گردد. بلکه باید از ابتدای امر در شرکت جاری گردد. در نتیجه این امر، همه سیستم ها و فعالیت ها براساس این رویکرد طراحی و پیاده سازی می‌گردد.
در خوشبینانه‌ترین حالت، بسیاری از استارت‌آپ‌ها بر مبنای پاسخ به یک نیاز در بازار از طریق توسعه یک محصول یا فناوری متولد می‌شوند.
شرکت‌هایی قادر به تداوم حیات خواهند شد که علاوه بر مدیریت متغیرهای محیطی و درونی، نسبت به انطباق محصول خود با نیازهای مشتری بکوشند.
به دلیل پیچیدگی فضای کسب و کار، استارتاپ ها از ورود به فرآیند بین المللی شدن باز می مانند
هرچند شرکت در مراحل اولیه ایجاد، از انعطاف بالایی برای ایجاد تغییرات بنیادین چه در توسعه فناوری و چه در توسعه بازار برخوردار است اما به علت عدم توانمندی مدیریتی مناسب، عدم نگاه بلند مدت و اصرار بر دستیابی به یک دستاورد زودبازده و عدم قابلیت شرکت در سرمایه‌گذاری بلند مدت برای ورود به بازارهای برون‌مرزی، از ورود به فرآیند بین‌المللی شدن باز می‌مانند.
در نتیجه این توسعه‌ی تدریجی ساختاری، فناوری، پلتفرم‌های تولیدی و فرآیندی، هنجارهای سازمانی و …، تغییر رویکرد و اتخاذ رویکرد صادراتی مستلزم صرف هزینه، تغییر و اصلاح در زیرساخت‌ها خواهد بود که بسیاری شرکت‌های بزرگ در این مرحله انگیزه و توان بالایی در حرکت به این سمت نخواهند داشت.
جمع بندی موارد فوق این است که استارت‌آپ‌ها به دلایلی همچون محدودیت منابع، عدم وجود ظرفیت تحمل ریسک و همچنین عدم دسترسی به اطلاعات بازارهای صادراتی، قید توسعه بازارهای برون‌مرزی را می‌زنند. همین استارت‌آپ بعد از دستیابی به توفیقاتی در بازار داخل و طی مراحل بلوغ، به علت توسعه ساختاری، کاهش انعطاف و بالغ شدن فناوری و محصول، به ندرت امکان صادرات موفق را می‌یابند.
استارتاپ ها باید از ابتدا به سمت بین المللی شدن حرکت کنند
به نظر می‌رسد به جای صرف هزینه‌های بالا برای سوق دادن یک شرکت بالغ و بزرگ به سمت بازارهای صادراتی، می‌توان با هزینه‌هایی به مراتب کمتر و البته با ریسک بیشتر، بستر لازم را برای بین‌المللی شدن استارت‌آپ‌ها فراهم کرد.
سیاستگذاری برای صادرات محور شدن شرکت های دانش بنیان توسط معاونت علمی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به عنوان نهاد سیاست‌گذار ارتقای زیست‌بوم نوآوری در کشور، ابزارهای سیاستی متعددی را برای حصول این امر در دست دارد. اضافه شدن شاخص‌های مبتنی بر عملکرد صادراتی بر نظام ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه حمایت از سرمایه‌گذاران خطرپذیر که روی توسعه ایده‌های صادراتی سرمایه‌گذاری می‌نمایند و به طور کلی هر برنامه حمایتی توسط این معاونت می‌تواند رویکرد صادراتی را در خود داشته باشد. در این مطلب مورد دوم را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم.
تعیین مشوق برای شتاب‌دهنده‌های دارای خروجی بین‌المللی
در حال حاضر تعدادی از مراکز شتابدهی نوآوری در حاشیه دانشگاه‌ها و یا پارک‌های فناوری کشور ایجاد گردیده‌اند که مدل‌های نسبتا کارآمدی را برای رشد و توسعه کسب و کارهای نوپا با مدیریت منابع و منتورشیپ مناسب بکار می‌گیرند.
مدیریت شتابدهندهها این توانمندی را دارد که در مراحل مختلف توسعه یک کسب و کار، دسترسی‌های اطلاعاتی، مالی و فنی لازم را برای رشد تیم‌های نوآور فراهم آورد.
با این توضیح، روشن است که ساختار شتابدهی و مدیریت آن بر شکل‌گیری بنای اولیه یک استارت‌آپ و حاکم شدن رویکردهای صادراتی بر ذهنیت بنیان‌گذاران نقش اساسی خواهد داشت.
بنابراین به نظر می‌رسد بسیاری از این شتابدهندهها اتخاذ چنین رویکردی را مستلزم هزینه‌کردن منابع و تحمل ریسک بیشتر بدانند. لذا با توجه به اینکه بسیاری از این شتابدهندهها لزوما از منابع یکسان مالی، دانشی و … برخوردار نیستند توجیه مناسبی برای دخالت گزینشی و تسهیل‌گری دولت فراهم می‌گردد.
در حال حاضر مرکز شتابدهی نوآوری ذیل معاونت علمی و فناوری، نهاد مرجع برای سامان‌دهی، ارائه تاییدیه به شتابدهندهها و حمایت از آن‌ها محسوب می‌شود. روال صدور تائیدیه برای شتابدهندهها مبتنی بر بررسی مدل شتابدهی، سرمایه‌گذاران، سابقه تیم اجرایی و وجود یک برنامه مشخص می‌باشد.
همچنین این شتابدهندهها امکان دانش‌بنیان شدن را نیز دارند که مشروط بر دریافت تائیدیه مرکز شتابدهی نوآوری می‌باشد. تامین فضا، تسهیلات مالی و … از انواع ردیف‌های حمایتی اختصاص یافته به شتابدهندهها می‌باشد که بسته به هر تقاضا ممکن است متفاوت باشد.
مرکز شتابدهی نوآوری و دو مشوق برای صادراتی کردن شتاب دهنده ها
در نهایت و به عنوان راهکاری پیشنهادی در رابطه با چالش مطرح شده در این مطلب، مرکز شتابدهی نوآوری می‌تواند به طور محدود و در حوزه‌هایی که از فرصت‌های صادراتی مناسبی برخوردارند (مانند ICT، بیوتکنولوژی و …) حمایت‌های ویژه‌ای را از شتابدهندههایی که در این مسیر گام بر می‌دارند پیاده کند.
برخی از مصادیق این سیاست‌های حمایتی و تسهیل‌گر عبارتند از:
- حمایت تسهیلاتی، اطلاعاتی و افزایش دسترسی برای شتابدهندههایی که در سال تعداد مشخصی خروجی صادراتی (ایده، محصول، پایلوت و …) داشته باشند. (این خروجی از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تجاری‌سازی و ثبت محصول در کشورهای دیگر و… قابل پایش خواهد بود)
- افزایش دسترسی شتابدهندهها به خدمات توانمندسازی نهادهای مرتبط با معاونت مانند کریدور صادرات، واسطه‌های صادراتی و …
