به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد) به نقل از خبرگزاری فارس، چند ماه پس از برجام مشخص شد که بانک های بزرگ خارجی حتی با وجود توافق برجام، حاضر به همکاری با ایران نیستند. بانک های خارجی، سیاسیون غربی و برخی از مسئولین دولتی، دلیل این عدم همکاری را عدم شفافیت در نظام بانکی ایران عنوان کردند. بنابراین، بعد از برجام، پروژه همکاری با گروه ویژه اقدام مالی FATF برای شفافیت بیشتر فضای اقتصادی داخلی برای طرف های خارجی، کلید خورد.
در اسفند ۱۳۹۴، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نهایی شد و در تیرماه ۱۳۹۵ برنامه اقدام FATF از سوی وزارت اقتصاد پذیرفته شد. بنابراین ایران وارد پروسه ۱۸ ماهه اجرای برنامه اقدام FATF شد. دولت به امید همکاری بانکهای خارجی پذیرفت که توصیه های FATF را اجرایی کند. از سوی دیگر، FATF اعلام کرد که ایران حداقل به مدت ۱۲ ماه به طور مشروط از شرایط اقدام متقابل خارج شده است و شرط لازم برای خروج کامل ایران از بیانیه عمومی، اجرای کامل برنامه اقدام است. مسئولین دولتی بارها اعلام کردند که در صورت همکاری با FATF، وضعیت همکاری بانک های خارجی بهتر خواهد شد. اکنون بیش از یک سال از پذیرش برنامه اقدام FATF توسط دولت می گذرد و باید ببینیم که اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق وضعیت اقدام متقابل توسط FATF، چه نتیجه ای برای ایران داشته است و وضعیت همکاری بانک های خارجی بهتر شده است یا بدتر؟
در شهریور ۱۳۹۵ روزنامه کیهان دو نامه از بانک های ملت و سپه منتشر کرد که نشان می داد این بانک ها قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را تحریم کرده اند. این روزنامه ادعا کرد که تحریم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مرتبط با برنامه اقدام FATF است.
اما در فروردین ۱۳۹۶ اتفاق تازه ای در عرصه همکاری های بانکی رخ داد. انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهوری، رسماً از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شد که در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند. این مشکل در حالی ایجاد می شود که در زمان تحریم، ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی تقریبا بدون مشکل به کشور وارد می شد یا برای مصارف ارزی در حساب‌های خارجی منتقل می‌شد و کمک زیادی به تنظیم بازار ارز در کشور و نگه داشتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز میکرد. پس از آن، وزیر نفت اعلام کرد که: «مشکلاتی در رابطه با چین وجود دارد که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی اخیرا به آنجا رفته اند… مشکل بانکی چین با پتروشیمی های ایران به دلیل عدم شفافیت یا همان مسئله FATF است».
بعد از یک سال از اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق وضعیت اقدام متقابل، وضعیت واقعی ما در عرصه اقتصادی و همکاری بانکی، علی القاعده باید بهتر می شد. اما مشاهده می کنیم که بانک چینی که قبلا با ما همکاری میکرد، امروز به دلیل عدم شفافیت با ما همکاری نمی کند و عدم اجرای کامل توصیه های FATF به عنوان اصلی ترین دلیل عدم همکاری مطرح می شود. این وضعیت نشان دهنده این است که لزوما همکاری با FATF منجر به بهتر شدن وضعیت همکاری بانک های خارجی نمی شود.
در یک سال اخیر، در دوران پسابرجام، دولت انرژی خود را برای ادغام بیشتر در نظام مالی غرب (استفاده از نظام پرداخت آمریکا و اروپا و جلب نظر FATF) صرف کرد و نتیجه ای هم نگرفت. در حالی که اگر دولت برای رفع مسئله بانکی خود، به سراغ کشورهایی می رفت که بیشترین تعاملات اقتصادی با آنها را دارد، (مثل چین، ترکیه، کره جنوبی، هند، برزیل، روسیه، عراق، پاکستان و …) و با آنها پیمان پولی دوجانبه (currency swap agreement) امضا و اجرا می کرد، دیگر نیازی به جلب نظر بانک های اروپایی و FATF و آمریکا نداشت.
تحریم بانکی در واقع به معنای محرومیت استفاده ایران از نظامات پولی و بانکی دلاری و یورویی است. پیمان پولی، کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارزهای ثالثی مثل دلار و یورو است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمانهای پولی می‌توانند بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند. به واسطه این روش، ردیابی پرداخت های بین المللی توسط سیستم مالی و امنیتی کشورهای دیگر (همچون آمریکا) امکان پذیر نبوده و بنابراین آمریکا به سادگی نمی تواند در این زمینه از حربه تحریم استفاده کند.
پیمان پولی دوجانبه توافقی بین دو کشور است که به واسطه آن، کشورها به جای استفاده از ارزهای جهان ورای دلار و یورو، از ارزهای ملی خودشان استفاده می‌کنند. این روش بین هر دو کشوری که با هم مبادلات اقتصادی دارند (به شکل متوازن یا نامتوازن) قابلیت اجرا دارد. با وجود پیمان پولی دوجانبه، بانکهای مرکزی دو کشور طرف توافقنامه، میزان مشخصی از پول ملی خود را در اختیار کشور دیگر قرار می‌دهند. بدین ترتیب در مبادلات به جای استفاده از دلار، از پول ملی دو کشور استفاده می‌شود.
امروز که ۱۸ ماه از اجرای برجام می‌گذرد، همچنان بانکهای بزرگ جهان حاضر به نقل و انتقال درآمدهای ایران نیستند. بانکهای خارجی عمدتاً از جریمه‌های آمریکا واهمه دارند و بیش از هر عامل دیگری به جریمه‌های سنگین چند سال اخیر تأکید می‌کنند، چرا که این جریمه‌ها هستند که هزینه عینی و واقعی برای آنان ایجاد کرده است. شرایط موجود، هیچ نشانه‌ای از بهبود روابط بانکی ایران با خارج از کشور ندارد و تا هنگامی که ایران نیازمند نظام مالی آمریکا و اروپا باقی بماند، فشارها نیز باقی خواهند ماند. در این وضعیت، راهکار اصلی برای مسئله عدم همکاری بانک های خارجی، خروج از نظام پرداخت دلار و یورو و ایجاد نظامات پرداخت دو جانبه با این کشورها است.
در ماه های اخیر، بانک مرکزی با اقدامات تبلیغاتی سعی کرده است نشان دهد که به دنبال اجرای پیمان پولی دوجانبه است، اما باید توجه داشت که امضای چند تفاهمنامه مبهم و غیر عملیاتی با برخی از کشورها که صرفا روی کاغذ باقی مانده، نمی تواند کارکرد پیمان پولی دوجانبه را داشته باشد.
برای ایجاد چنین شبکه ای، نیاز به زیرساخت های پرداخت داریم که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید برای ایجاد آن اقدام کنند. از سوی دیگر ، به دلیل اهمیت این موضوع، وزارت امور خارجه باید راسا وارد مذاکرات دوجانبه با کشورهای مذکور شود و این وزارتخانه ها، همانطور که برای برجام وقت و انرژی گذاشتند، برای ایجاد شبکه ای از پیمانهای پولی دوجانبه نیز باید تلاش مضاعف کنند.
